دموکراسی واقعی بدون احزاب سیاسی
دموکراسی واقعی بدون احزاب
دمکراسی غربی حکومت دیکتاتوری
احزاب و دیکتاتوری اقتصادی از طریق قانون
است
هیچ کس نباید
و اجازه ندارد دیگران را تحت سلطه خود
بگیرد
حکومت
ها سلطه خود را از طریق تشکیلات حکومتی بر مردم اعمال میکنند. این سیستم تشکیلاتی
به فرم هرم بر پا شده است که طبقه طبقه از پا یین به بالا قرار گرفته و دستور از
بالا به پایین میگیرد و آنهایی که در راس قرار دارند قدرت خود را تا پایین ترین
سطح اعمال میکنند.
دولت، حکومت تشکیلاتی شده قدرتمندان است که با زور و
بکار گیری پول مردم را تحت اطاعت و انقیاد خود در میآورند. حکومت های غربی که خود
را دمکراسی مینامند، توسط احزاب سیاسی اداره میشوند حال سئول در این است که آیا
این حکومت های دمکراسی برای مردم عادی هم دمکراسی به ارمغان میآورند یا این که
آنها تنها نام دمکراسی را یدک میکشند و در واقع
نوعی دیکتاتوری پنهان میباشند.
حکومت
دیکتاتوری معمولا به حکومتهایی اطلاق
میشود که یا از طریق کودتا و نیروی نظامی
و یا در برخی موارد از طریق
انتخابات قدرت را در دست میگیرند و حکومت
و قانون فردی را دیکته کرده و مردم را مجبور به اطاعت از آن می کنند. بر پایی
حکومت از راه انتخابات که دمکراسی نامیده میشود در واقع نوع دیگری از دیکتاتوری
است که توسط احزاب سیاسی که در واقع
نماینده قدرتهای مالی و مالکان شرکتهای بزرگ و بانک داران میباشند، انجام میشود که
در صد بسیار کوچکی از مردم را نمایندگی میکنند. آنها با تصویب قوانین اکثریت مردم
را مجبور از تبعیت آز ان و خودشان میکنند
در
بررسی حکومت های امروزی و عملکرد آنها، بخصوص در دموکراسی
ها، مشاهده میشود که در همه دنیا مانند دوران ارباب رعیتی (فئودالیسم) بطریقی به صورت دیکتاتوری حکو.مت کرده میشود که
علاوه بر دیکتاتوری حکومتی، دیکتاتوری دومی هم از طریق اقتصاد آزاد و لیبرال (اقتصاد اجباری بر مردم
اعمال میشود با رشد دیوانه وار اقتصاد که بدون آن سیستم می خوابد، ایجاد قرض های بی پایان و ایجاد تورم توسط
بانکهای خصوصی به پیش میرود که نتیجه ان جریان مستمر ثروت از فقیر به غنی است که
فقط گروه کوچکی از آن مستفیظ میشوند
ما در
یک دیکتاتوری پنهان و مورد توجه قرار نگرفته روزگار میگذرانیم زیرا که اقتصاد ما
یک اقتصاد لیبرال، خصوصی-و اجباری است که در آن از هیچ توسط بانک های خصوصی پول و متعاقب آن تورم ایجاد میشود که عامل کشیدن دارایی های طبقات پایین به طبقات بالا است که علاوه بر آن حتی مردم اجبار ّا و
بدون اینکه بدانند برای ثروتمند شدن طبقات بالا مالیات های انها و حتی
مالیات بر ثروت انها را میپردازند، بدون اینکه ثروتی داشته باشند. این اجبار به
این صورت تحقق مییابد که ما هر کالایی را که میخریم اضافه مبلغی علاوه بر هزینه
های کار، دستمزد و وسایل و مواد، و سایر هزینه های تولید میپردازیم و آن هزینه های ربح پول هایی را شامل میشود که تولید
کننده و سرمایه دار و برای بزرگتر کردن تولید و ثروتمند تر کردن خود از بانک ها
گرفته است و این هزینه ها را به قیمت کالاها یش افزوده است و ما آن را می پردازیم.
در واحد های تولیدی طبق قانون استهلاکات کلیه ابزار تولید در کارخانه ها و
واحد های تولیدی از ساختمان ها و بنا ها
گرفته تا مبلمان و تجهیزات و ماشین الات و غیره، برای به نو شدن دارای زمان، عمر و تارخ مصرف
مشخصی دارند که برای هر کدام تعیین شده و در طی آن زمان تعیین شده مستهلک شده در نظر گرفته میشوند. برای مثال کارخانه ای
یا واحد تولیدی ای که ماشین آلات تولیدی و
یا حمل و نقلی میخرد مثلا یک ماشین مرسدس نو را که قیمت آن 100 آن هزار یورو است. طبق قانون استهلاکات که اتومبل ها طی 5 سال مستهلک شده محسوب میشوند به
این ترتیب هر کارخانه دار یا صاحب یبزنسی سالی 20 هزار یورو را بعنوان هزینه تولید
در حسابداری خود در نظر و در محاسبه قیمت
کالاهایش منظور میکند. به همین ترتیب است همه تجهیزات دفتری و دکوراسیون و مبلمان
های آنها که در مدت یک سال مستهلک میشوند
و هزینه خرید آنها جزو هزینه های تولید محسوب و در قیمت کالاها منظور میگردد. به همین ترتیب
لیستی بلند بالایی برای انواع ماشین الات، زمین و بناها وجود دارد که در حسابداری
واحد های تولیدی بکار گرفته میشوند. در
محاسبه ای که اقتصاد دان ها در آلمان کرده اند همه مردم با خرید های روزانه ای که
انجام میدهند نزدیک به 40 در صد اضافه میپردازند و در واقع مالیات های تولید
کنندگان را میپردازند چون که 40 در صد گران تر میخرند و ثروتمند شدن دیگران را میپردازند
"تا زمانی که سیستم
مالی یک کشور در اختیار دولت نباشد، صحبت از دمکراسی، استقلال و پارلمان کلماتی
خالی و بی معنی و نا امید کنند است و علاوه بر آن هر کشوری با ربا خواری درهم
میشکند"
"ویلیام مکنسی،
رئیس جمهور کانادا، که بانکهای کانادا را ملی کرد"
تا
زمانی که وال استریت، کمپانی های بزرگ، مجتمع های خصوصی بانکها و فدرال رزرو(بانک
مرکزی امریکا که خصوصی است) حرف آخر را در مورد اقتصاد، سیاست، اجتماع و چگونگی و
نحوه همزیستی در جامعه ، را دارند، حکومت دیکتاتوری ادامه دارد و این ریسک وجود
دارد که حکومت های استبدادی و نازیسم در لباسی دیگر با کلاهی پهن تر ظاهر شوند.
امریکا هیتلر است، آلمان رومل، انگلستان گورینک است و فرانسه هیملر. رسانه های
غربی هم کار گبلز (وزیر تبلیغات هیتلر) را میکنند دمکراسی زمانی میتواند باشد که
نه یک نفر یا یک گروه و یا یک حزب اختیار امور را در دست داشته باشد، بلکه همه آحاد
مردم بتوانند فعالانه در مسائل کشور مشارکت و همکاری داشته باشند و بتوانند حرفشان
را بزنند
دمکراسی واقعی بدون احزاب
"دمکراسی تنها یک بار پای صندوقهای راَی رفتن نیست"
عامل
این همه جنگ ها و نابسامانی ها در جهان سلطه و حکومت انحصارات، شرکتهای بزرگ خصوصی
و قدرتهای مالی در دنیا است که با سوء استفاده از نام دمکراسی، احزاب مختلف را
برپا میکنند تا حکومت و منافع خود را حفظ و سیستم موجود را تداوم بخشند. حکومت های
دموکراسی بر پایه اقتصاد آزاد یا لیبرال استوار اند یعنی: آزادی مطلق و بی چون
و چرا از دولت برای غارت طبیعت و انسان ها توسط سرمایه و بدون قدرت مانع شونده
دولت، چنین سیستمی میتواند و باید تغییر کند و با دمکراسی حقیقی جایگزین شود.
چنانچه
روزانه شاهدیم، فریاد دمکراسی از هر گوشه دنیا به گوش میرسد. سئوال در این است که
ِِآیا اصلا دمکراسی ای در دنیا وجود دارد؟؟
دمکراسی ان طور که در غرب تبلیغ میشود از یونان است که معنی لغوی آن در
یونانی: دموس یعنی مردم و کراسی یعنی حکومت، سرهم یعنی حکومت مردم. آیا چنین
حکومتی در دنیا وجود دارد؟؟؟ واقعیت این است که دمکراسی با این مضمون نه در یونان
قدیم وجود داشته است و نه در حال حاضر در
جهان وجود دارد. آن چیزی که بعنوان دمکراسی در یونان تبلیغ میشود چیز دیگری نبوده
است بجز حکومت اشرافیت فکری(افلاطون، ارسطو و... ) و نه حکومت مردم زیرا که در
یونان نه زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل میدادند حق رای داشته اندو نه برده ها،
زن ها حتی اجازه حضور در ورزشگاه ها را هم نداشته اند. بعلاوه رجوع به رای برای تعیین
سرکرده و حاکم ها فقط در یونان نبوده است
بلکه اغلب جوامع کوچک، قبایل و شهر دولتها
مانند یونان و قبل از یونان بوده است که
رهبر و سرکرده خود را از بین باسوادها، با تجربه ها ریش سفید ها و یا سردارها انتخاب میکردند. حتی
اعراب در زمان پیغمبر بجای علی که عضو خاندان مقدس بود، ابوبکر با تجربه و ریش
سفید را انتخاب کردند. بنا بر این انچه که در غرب بعنوان دمکراسی تبلیغ میشود تنها
شراکت دادن یک بار به مردم در انتخابات و انتخاب کاندیداهای از پیش انتخاب شده
توسط احزاب است و بس. در کشور های به ظاهر
دمکراسی امروزی هم مشابه یونان قدیم، نه مردم، بلکه الیگارش ها (قدرتمندان مالی)
حکومت میکنند.
از
نقطه نظر پیشرفتهای اقتصادی دوران ما به
پیشرفت های عظیمی نایل آمده و در حال ورود
به انقلاب چهارم صنعتی است، از نقطه نظر
رشد و پیشرفت اجتماعی و مشارکت مردم در امور خود ولی هنوز ما تا
حدودی در دور فیودالیسم بسر میبریم که آن را بخوبی در ساختارهای اجتماعی مان
میتوانیم مشاهده کنیم که دوران ما با دوران ارباب رعیتی تفاوت زیاد ی نکرده است تا جایی که میتوا نیم دوران خودمان را مشابه دوران فیودالیسم، دوران فیودالیسم صنعتی
نام گذاریکرده و مالکان یعنی کارخانه داران، بانکداران و مالکان شرکت
های بزرگ و سهامداران را، خان های صنعتی و
مالی بنامیم که طبقه حاکم را تشکیل
میدهند.
خان
های مالی ـ صنعتی تنها یک در صد جمعیت را
تشکیل میدهند، ولی با قدرت مالی و دارایی
خود، قدرت و حکومت را مانند دوران فیودالیسم در دست میگیرند. در دوران فیودالیسم
کشاورزی خان ها بخاطر مالکیت بر زمینها و ثروت شان بر بردم حکومت میکردند و برای
اکثریت مردم راه دیگری باقی نمی ماند مگر بعنوان رعیت برای انها کار کنند یا
بعنوان برده در اختیار آنها باشند. در دوران صنعتی مالکیت از تنها زمین به مالکیت
کارخانه جات، بانکها، سهام ها و.... گسترش یافته است که مشابها در اختیار گروه
کوچکی قرار دارد.
ثروت
و مالکیت خانهای صنعتی منحصر به کشور خودشان نمانده و ابعاد جهانی پیدا کرده است
بطوری که 50 در صد ثروت جهان متعلق به یک درصد از این خان ها و بانک داران است که
به آنها قدرت و سلطه در بعد جهانی داده است.
خان
ها و فئودالهای کشاورزی سابق ملک و زمینی
در محدوده ای مشخصی با حد اکثر چند صد و یا چند هزار رعیت را داشتند که برای انها
کار میکردند، در مقایسه برای خانهای صنعتی
ولی میلیون ها نفر بعنوان "برده یا
رعیت های داوطلب" به کار مشغولند
.(برای مثال بیش از دو میلیون نفر برای والمارت امریکا کار میکنند، یا ده ها هزار
نفر در 5000 شعبه بانکهای راکفلر کار میکنند))
خانهای
صنعتی با استفاده از قدرت مالی خود احزاب
را بوجود آورده و یا پشتیبانی میکنند وبا بکار گیری انها خود و یا عوامل خود را در
مراکز قدرت می نشانند تا منافع خود را حفظ کنند. باین خاطر است که در تمام پارلمان
ها و ارگان های قانون گزاری و اجرایی کشورهای دمکراسی، الیگارش ها، ثروتمندان و یا
عوامل انها حضور دارند.
دمکراسی
های موجود ولی این مزیت را دارند که الیگارش ها
برای ثروتمند تر شدن به جنگ با
یکدیگر نمی پردازند، انطوری که فئودال هاا برای
ثروتمند تر شدن میکردند و زمین و
ملک و ثروت سایر فئودال ها را تصرف میکردند. بلکه با استفاده از مواهب قانون اساسی و سایر قوانینی که آنها رسمی و
قانونی کرده اند، یک بار این حزب (مثلا دمکرات)، دفعه دیگر (جمهوری خواه)قدرت را به دست میگیرند تا هر
گروه از الیگارش ها به سهم خود رسیده باشند.
سیستم
حکومت احزاب به مردم این امکان را نمیدهد که در حکومت مشارکت و یا همکاری داشته
باشند بلکه به مردم یک بار اجازه داده میشود که کاندیداهای منتخب آنها را تایید کنند بعد از آن دیگر مردم قادر به هیچ
اقدامی نیستند و نمیتوانند در اموری اظهار
نظر یا دخالتی داشته باشند. شرکت در انتخابات
و انتخاب افرادی بعنوان نماینده خود و
بدون داشتن حق خلع ید آنها، یک قرداد و حق جانبه است، زیرا اگر نماینده و یا وکیلی
راه خطا رفت و یا خواست مردم را پیگیری نکرد دیگر از کسی کاری ساخته نیست. حق پس
گرفتن نمایندگی معمولا در هر قراردادی هست و باید باشد، ولی در دموکراسی نیست.
دموکراسی
های موجود در پی تثبیت وضعیت موجود و حفظ
منافع الیگارش ها و قدرتمندان مالی میباشند. خطری دیگری که از چنین سیستمی بر
میخیزد: بدست گرفتن قدرت توسط گروه های
تند رو ، نژاد پرست و خطرناک است، چنانچه در المان اتفاق افتاد و باعث مرگ 70
میلیون نفر شد.
دموکراسی
واقعی بدون نیاز به احزاب میتواند بر اساس ساختارهای جمعی که در ان همه امکان
اظهار نظر و مشارکت در مسائل کشور و مربوط به خود را داشته باشند، بر پا شود. این با ایجاد ساختار تشکیلات حکومتی هرمی
معکوس و در سیستم ایالتی و فدرال با
خودگردانی مردم و از پایین به بالا یعنی از
روستا ها به به شهر ها میسر است:
1
1 ـ مدیریت روستا
- روستاها اولین پایین ترین سطح مدیریت میباشد که خودگردان و
توسط خود اهالی اداره میشوند که امروزه در تعدادی کشورهای اروپایی اجرا
میشود، بان ترتیب که بسته به تعداد جمعیت روستا، بین 3 تا 5 نفر برای شورای ده
انتخاب میشوند که شورای ده را تشکیل میدهند.
شورای ده از بین خود یک نفر را بعنوان کدخدا انتخاب میکند. شرایط انتخاب
کردن و انتخاب شدن و همچنین چگونگی فعالیت را قانون تعیین میکند. روستا علاوه بر
منابع مالی دولتی میتوانند از برخی امکانات محلی برای کسب درآمد برای ابادی روستا
عوارضی را بگیرند.
2 ـ مدیریت بخش
بخش
شامل تعدادی روستا در محدوده تعیین شده خود است. بخش هم مشابها توسط شورای بخش مدیریت میشود. اعضای
شورای بخش از اعضای انتخاب شده روستا ها و در محدوده بخش طبق ضوابط قانونی انتخاب
و به بخش فرستاده میشوند و جایگزین انها در روستا دوباره انتخاب میشوند. جمع
نمایندگان اعزامی از روستا ها به بخش شورای بخش را تشکیل میدهد. شورای بخش از بین
خود یک نفر را بعنوان بخشدار انتخاب میکنند و بخش توسط انها مدیریت میشود. بخاطر
اماده نبودن کامل برای دمکراسی و خطرات امنیتی موجود و یکپارچگی زبان مدیریتی تا
زمان لازم بخشدارها و معاونت های انتظامی
از مرکز انتساب میشود. بخشداری علاوه بر
بودجه دولتی میتواند برای عمران روستاها از کارخانه جات، معادن، راه،
ماهیگیری و....طبق قانون عوارص دریافت کند. این سیستم کار مردم را به خود مردم
واگذار و باعث رقابت روستاها و بخش ها با یکدیگر برای پیشرفت میگردد و بعلت شناخت مردم از یکدیکر در مناطق کم جمعیت فسادهای اداری از بین
میروند و چون مدیریت این ارگان ها توسط و
با خواست مردم انجام میشود و نه توسط مامورینی که فقط در مقابل بالا دست خود
مسئولیت دارند دستور از هرم بالادست میگیرند.
لذا بخشداران و مسئولان مجبورند و سعی خواهند کرد برای مردم کار کنند تا
دوباره انتخاب شوند
3
ـ مدیریت استان
- استان یا ولایت: استانها هم بطور دموکراتیک و دمکراسی واقعی توسط شوراهای استان مدیریت میشوند. باین ترتیب
که نیمی از نمایندگان شورای استان از نمایندگان انتخاب شده در بخش ها طبق ضوابط
انتخاب و به مجلس استان گزینش میشوند. نیمی دیگر توسط احزاب در شهرها که فقط در
شهر ها فعالند انتخاب شده و به مجلس میروند. فعالیت احزاب در شهرها باعث میشود که
در جنب نمایندگان روستاها با تفکر بیشتر سنتی، افرادی با تفکرات مدرن و امروزی هم
توسط احزاب و نمایندگان شهر ها در مجلس
حضور پیدا کنند، این سیستم بتدریج اختلاف طبقاتی و فرق شهر و روستا را بر خواهد داشت و باعث میگردد تفکرات مختلف با یکدیگر به تبادل
نظر بپردازند. البته میتوان از احزاب کاملا صرف نظر کرد شورای استان طبق قوانین استانی و کشوری از بین
خود یک نفر را با داشتن ضوابط به عنوان استاندار یا والی یا رئیس جمهور انتخاب
میکند که در مقابل مجلس پاسخگو خواهد بود. برنامه های اقتصادی، فرهنگی عمرانی و
...در هر استان در خود استان و بر اساس ضوابط تعیین شده و هماهنگ با قوامین استانی و کشوری انجام میشود. استان
علاوه بر بودجه های ملی، میتواند قوانینی برای کسب درآمد برای استان انواع مالیات ها عوارض را مستقلا بر قرار کند.
ا ین خود مختاری در عملکرد باعث رقابت بین استان ها و سرعت به پیشرفت و رفاه کشور میشود. بعلت شرایط موجود
فعلی ایران و حفظ ارتباط و زبان سراسری
اداری و تا جا افتادن دموکراسی، استاندار و معاونت انتطامی از مرکز انتصاب میشوند.
4 ـ مدیریت کشور
- مدیریت کشوری بالاترین
سطح مدیریت در حکومت است که مشابها از طریق مجلس شورای ملی مدیریت میشود.
نمایندگان مجلس کشوری همگی از نمایندگان مجالس استانها بر اساس تعداد جمعیت و بر اساس
ضوابط تعیین شده انتخاب و به محلس شورای ملی گسیل میشوند. رئیس جمهور از بین
نمایندگان مجلس انتخاب و در مقابل مجلس مسئول است. سیاست خارجی، ارتش و نیروهای
امنیتی در حیطه اختیارات مجلس کشوری است. مجلس کشوری تعیین کننده خطوط کلی و روش و
راه کارهای ملی است و در کارهای اجرایی بجز کارها و فعالیتهای لازم ملی در بقیه
کارها دخالت و تداخلی نمیکند.
در
جنب مجلس شورای کشوری مجلس شورای استانها
یا ایالات قرار میگیرد برای هماهنگی قوانین
ملی و استانی و نمایندگی استانها
در پایتخت. نمایندگان آن از شورا یا مجالس استانی یرگزیده میشوند
این
سیستم و سطوح مدیریتی از پایین به بالا
کارهای اجرایی کشور را انجام میدهند که در کنار آن یک مقام تشریفاتی و پایدار نیز
بعنوان نماینده یا بزرگ کشور لازم است. که برای آن با استفاده از سوابق تاریخی
گذشته ایران میتواند این مقام را هر
بار یکی از اقوام ایرانی که خدمات موثری
به قوم، استان و کشور کرده اند تحت نام شاه ایران برای مدتی طو لانی تر از زمان
نمایندگان داشته باشند. انتخاب نام شاه به دو دلیل منطقی است: اول، چون که نام شاه
بمعنی بزرگ و سرکرده و کلانتراست و قدمت
چند هزار ساله دارد و بسیاری از کشورها در آسیا هم از آن استفاده شده و این نام را
یدک کشیده شده است. دوم این که ایران
اولین کشور شاهنشاهی و امپراطوری جهان بوده و این نام یادآور اهمیت تمدن عظیم
ایران در اذهان جهانیان است.
اینکه
اقوام مختلف در راس کشور ایران قرار بگبرند سابقه ای به درازای تاریخ ایران دارد. زیرا پس از حمله اعراب بجز دوره
کوتاه خوارزمشاهیان، زند و پهلوی ایرانیان
بر ایران حکومت نکرده اند بلکه اقوام ترک، ترک تبار، مغول ترکمن و تاتار بر ایران
حکومت کرده اند .اکنون این اقوام، بخشی از اقوام ایرانی و با فرهنگ ایرانی هستند
لذا قرار گرفتن انها در راس کشور به انسجام و نزدیکی بیشتر اقوام ایرانی و حفظ و
تقویت فرهنگ ایرانی کمک خواهد کرد و حتی بخش های جدا شده از کشور را ترقیب به
پیوستن خواهد کرد.
مزیت
عمده و دیگر این سیستم دمکراسی مردمی در این است که از هزینه های سنگین انتخابات
میکاهد و یا ان را حذف میکند و جنجال های
بی محتوا و درگیریهای همیشگی در انتخابات و قول های بی محتوا برای انتخاب شدن و
دروغ و تزویر را نیز از بین می برد. به علاوه چنین سیستمی مطلقا پایدار خواهد بود و مرگ این یا آن و حتی
مسئولان عمده هیچگونه خللی نمیتواند بر
آن وارد کند و از ان مهمتر، افراد زینفع،
لابی ها ، ثروتمندان و الیکارش ها نخواهند توانست برای منافع خود مانند دمکراسی
های غربی تاثیر گذار باشند و بالا تر از آن عوامل بیگانه نخواهند توانست در چنین
سیستم سیاسی و اقتصادی مردمی دخالت کنند و
یا ان را در اختیار بگیرند..
irsebghati@homail.com
نظرات
ارسال یک نظر