منشور دمکراسی اقوام ایرانی

 

درایران برای اولین بار بجای افراد، خاندان ها، برنامه و اصول مدون را جایگزین کنیم

کتاب آرمان کاوه

منشور

دمکراسی اقوام ایرانی

ما از حدود 150 سال پیش با شروع انتشار روزنامه حبل المتین در پی سراب دمکراسی بوده ایم و تا کنون هم با سه بار انقلاب بآن نرسیده ایم. سئوال بر سر این است که چرا ؟؟؟؟.

علت آن در نحوه تفکرو برداشتها ی ذهنی و سطحی ما بوده است که نتوانسته ایم مسائل را در عمق ببینیم ومبارزاتمان را هم بر همین مبنا پیش برده ایم یعنی که برای دفع استبداد با مستبد مبارزه کرده ایم نه با ریشه و عوامل استبداد.. بدین سبب پس از هر انقلاب و شورش و پایین کشیدن مستبد، مستبد بعدی جانشین آن شده است چونکه تنها با معلول مبارزه کرده ایم نه با عامل. ریشه اصلی استبداد نهادینه شده ما در ساختارهای حکومت، اقتصاد وتفکر و اعتقادات ما قرار دارد و تا این ساختار ها دمکراتیک، مردمی و اصلاخ نشوند هیچ دمکراسی بدست نمیآید. دمکراسی های غرب هم دمکراسیهای واقعی نیستند بلکه حکومت های الیگارشی(حکومت قدرتمندان مالی) میباشند که با استفاده از احزاب دست ساز خودشان و تحت نام دمکراسی بر مردم حکومت میکنند و در واقع 2 تا 3 در صد مردم رابیشتر نمایندگی نمی کنند.م.

ما در هزاران سال تاریخ گذشته مان بعلل موقعییت تاریخی و شرایط زندگی مان هرگز دمکراسی بمعنی شراکت مردم در اداره امورشهروکشوررا نداشته ایم. در دوران باستان که جامعه طبقاتی بود دو طبقه اول مطلقاَ اداره اموررا در دست داشتند و تنها دین زرتشت درایدولوژی خود مردم را در انتخاب بین اهورامزدا و اهریمن آزاد گذاشته بود که برپایه دمکراسی و حق انتخاب مردم بود. بعد از دوران باستان خود ایرانیان بجز دوران کوتاه سامانیان، زند و پهلوی دیگر بر ایران حکومت نکردند، بلکه اعراب، عشایر ترک مغول و

تاتار با استبداه مطلق ومعروف به استبداد شرقی بر ایران حکومت رانده اند.م

حکومت ها در ایران و در درازای تاریخ چون جدا از مردم بوجود میآمدند اکثرا در مقابل و ضد مردم بودند. پادشاهان و حکام فقط در دو مورد با مردم سر و کار داشته اند، یکی برای جمع آوری مالیاتها و دوم برای سربازگیری اجباری باین خاطرضدیت با حکومت و دولت ها تبدیل به فرهنگ و نهادینه شده است تا جایی که حتی اگردولتی هم کار مثبت و مردمی ای انجام داده و یا بدهد همه با بی تفاوتی و بعضاَ با مقابله ومخالفت با آن برمیخیزند.م

حال وقت آن رسیده است که از این تجربیات تلخ گذشته عبرت گرفته و ازخواب طولانی تاریخی بیدار شده و همه از هر قوم، طایفه و تفکر و اعتقادی سعی کنیم در پی برنامه و سیستمی مدون برای زندکی و دردست گرفتن امورات و سرنوشت خود و کشوررا پیگیر وخواستار شویم، بجای اینکه در پی ناجی،گروه، حزب ویا فاجعه امیز تر در پی ناجی بیگانگان باشیم. منشور دمکراسی ایران میتواند در این راه شروعی باشد هر چند هم که کامل نباشد، باعث میشود ما خودمان باشیم وهمه در سرنوشت یکدیگر و کشور شراکت داشته و اولین بار در زیر یک برنامه همه پسند و دمکراتیک واقعی و زیر یک پرچم جمع شویم.م

با صنعتی شدن کشورها لازمه زندگی دراین دوران فعا لیت و اداره امور بصورت جمعی در آمده است و حکومت های فردی و خان های دوران فئودالیسم کشاورزی جای خود را به حکومت های جمعی از طریق احزاب سیا سی داده اند که دمکراسی غربی نامیده میشوند که حکومت احزاب بر مردم ااست.م

در بررسی عمقی و دقیق ترساختارهای دمکراسی غربی عیان میگردد که این نظام های حکومتی صرفاَ نام دمکراسی را یدک می کشند درحالی که حکومت های الیگارش ها میباشندکه در مقایسه قرار دادن آنان با خان های دوران فئودالیزم (ارباب رعیتی)، میتوان آنها را فئودال های صنعتی نامید. فئودالهای صنعتی با برپائی احزاب و تامین هزینه انها، منافع خود را همانند فئودالهای گذشته تظمین کرده و استمرار می بخشند و برای اینکه بر سر قدرت با یکدیگر به نزاع نیفتند قواعدی رادر قانونهای اساسی و سایر قوانین وضع کرده اند که بر آن اساس تنها احزاب یعنی عوامل الیگارشها حق حکومت و اداره امور را داشته باشند و برای مردم راه دیگری باقی نما ند بجز شرکت در انتخابات ورأی دادن به منتخبین احزاب آنها یعنی که انتخاب و رائ دادن به افرادی که آنها برای حفظ منافع حزبی و خود کاندیدای پارلمانها و روئسای جمهوری و غیره کرده اند.م چنین انتخابات بظاهر دمکراتیک در واقع تائید و بیعت با افراد از پیش انتخاب شده است پس از انتخاب شدن همان طوری که در همه این دمکراسی ها شاهد هستیم آنها هر کاری را که بخواهند و در مسیر منافع خودشان باشد انجام میدهند و مردم حق هیچگونه دخالت،، اعتراض و یا عزل آنها را ندارند و ارمغان دمکراسی برای مردم تنها شرکت در انتخابات است .م .

ا احزاب دردمکراسیهای غربی تنها حافط منافع انحصارا ت، تراستها، و الیگارشهای مالی و فئودالهای صنعتی هستند. برای مثال: بوش با رای مردم انتخاب شد ولی نماینده شرکتهای نفتی بود .و پس از انتخاب شدن بخاطر منافع اسلحه سازها و شرکت های نفتی به عراق تجاوز و با قتل عام یک و نیم میلیون نفر، چاه های نفت عراق را در اختیار شرکتهای نفتی امریکائی گذاشت، و یا اوباما که نماینده بانکها وارگانهای مالی و صنایع و مجتمع های بزرگ نظامی بود،، بانکهای ورشکسته را با پول مالیاتهای مردم نجات داد ولی مردم خانه و زندگی خود را از دست دادند و بیخانمان شدند ولی کسی بداد انها نرسید.م.

مشگل وخطربزرگ دیگر در سیستم دمکراسی احزاب در این است که این امکان را بوجود میآوردکه در شرایط خاص احزاب متعصب، خطرناک و جنگ طلب بقدرت دسترسی پیدا کرده وباعث ایجاد بلایا برای کشورها و دنیا شوند، چنانچه حزب نازی در آ لمان بطور دمکراتیک بقدرت رسید و باعث مرگ پنجاه تا هفتاد میلیون انسان شد.م

در ایران احزاب در بین مردم طرفدار چندانی نداشته و ندارند زیرا که مردم قرن ها توسط مذهب هدایت شده و بآن عادت کرده اند و مرام و حزب نمیتواند جایگزین آن شود. علاوه بر این بعلت تربیت خود محورانه و مستبدانه ایرانیان در خانه و اجتما ع، در صورت برپایی حکومت دمکراسی احزاب در ایران و با به قدرت رسیدن گروه یا حزبی از این طریق، حکومت آنها بصورت تمامیت خواه و مستبدانه قد علم کرده و اکثر امکانات را برای خود،،گروه و حزب خود در نظرگرفته و مردم صرفاَ تماشاگر باقی می مانند بعلاوه رقابت احزب برای بدست گرفتن حکومت باعث درگیریهای مستمر احزاب و طرفداران آنها با یکدیگر، ایجاد اختلاف و به عدم امنییت در کشور خواهد انجامید، چیزی که در اغلب تقاط دنیا بخصوص در کشور های در حال رشد شاهد آن هستیم که مانعی عمده در راه رشد و پیشرفت مستمراین کشورها میباشد. خطر دیگر وبد تر در حکومت دمکراسی احزاب، امکان رسوخ در احزاب ویا خرید افراد موثر آنها توسط بیگانگان میباشدکه درحال حاضردربسیاری ازکشورها بخصوص درکشورهای در حال رشد وفقیر دیده میشود .این جمله یکی از گردانندگان سازمان جاسوسی سیای امریکا گویای این مهم است : "ما هر دو پائی را در جهان میتوانیم بخریم"م.

ما در ایران هرگز جامعه و تشکیلات جامعه ای و مردمی نداشته ایم و تشتت افکار درهر مورد، گسترده است و برنامه و اهداف مشترک کمتر دیده میشود. علت ان در این است که ما در طی تاریخ افرادی مانند ولتر ها یا روسو ها و بسیاری دیگر را مانند اروپا نداشته ایم که طی 300 تا 400 سال ا فکا ر مردم را روشن کنند تا بتوانیم به عقلاتیت اجتماعی رسیده و بتدریج در پی اهدافی در اصلاح جامعه و حکومت ها باشیم . به این خاطر در حال حاضر شاهد پراکندگی و اشفتگی در افکار و اهداف در جامعه میباشیم. گروهی در پی داریوش و کورش اند، گروهی در پی پهلوی سوم، گروهی در پی سنت ها و گروهای متفرقه

در پی فرقه های مختلف

آزادی و دمکراسی برای همه خوب و لازم است ولی برای دست یابی به آن باید شرایط آن فراهم شود.. دمکراسی بخصوص دمکراسی احزاب در جوامعی که جامعه غرق در فقر است، چه فقر مالی و چه فقر فکری و ذهنی بی معنی است. پس باید ابتدا به ساکن به برنامه ای منسجم این فقر ها از بین برده شوند تا فرد قادر و نیازمند به آزادی شود..

حکومت دمکراسی احزاب در جوامع با فقر فکری یا جهل و نا آماده دمکراسی شامل قانون زیر میگرد

جهل + فقر = جرم

جهل + ثروت = فساد

جهل + آزادی = هرج و مرج

جهل + قدرت = استبداد

جهل + دین = تروریسم

----

از آنجائی که انسانها چیزی را که متعلق به خودشان باشد با علاقه، دل و جان و به خوبی مراقبت و نگهداری میکنند، پس در صورتی که مردم امور خود را خود در دست داشته باشند که اصل دمکراسی واقعی هم در این است، از آن به بهترین وجه ممکن پاسداری کرده وآن رااز هرگزندی مصون و بدورخواهند داشت. منشوردمکراسی ایرانی، طرحی است ساختاری جهت دست یابی به دمکراسی واقعی نه تنها درحکومت بلکه در اقتصاد و در اجتماع تا همه احاد مردم در تعیین سرنوشت خو د، کشور،حکومت و اقتصاد مشارکت کامل، برابر و بدور از تاثیر گذاری احزاب و گروه های فشار (لا بی ها) را داشته باشند. منشور دمکراسی ایرانی از دو بخش مکمل هم شامل : 1 1-حکومت دمکراتیک 2- اقتصاد دمکراتیک.

تشکیل شده است

مردم سالاری(دمکراسی واقعی)م

سیستم حکومت در دمکراسی های غربی بصورت هرمی و از بالا به پایین و در جهار سطح شامل حکومت مرکزی یا مجلس ملی، حکومت های استانی، حکومت بخش ها و حکومت برکوچکترین واحد های حکومتی یعنی روستا ها است. در این سیستم همه مسئولین در سطوح مختلف تنها به بالادست هرم تشکیلات پاسخگو میباشند و نه به مردم باین ترتیب نظر مردم هم نمیتواند مطرح شود و شراکتی هم در کار نیست . در منشور ایرانی دمکراسی مسئولین از خود مردم و توسط خود مردم کزینش میشوند و به مردم جوابگو میباشند. بر پایی این سیستم مشابها درچهار سطح مدیریت و بصورت هرم معکوس و صد در صد دمکراتیک با مشارکت آحاد مردم بشرح زیر بر پا میشود.م

مدیریت روستا ها

در هر روستا سه تا پنج نفر بسته به تعداد جمعیت روستا توسط اهالی انتخاب شده و شورای ده را تشکیل میدهند. آنها از بین خود یک نفر را بعنوان کدخدا انتخاب میکنند و با هم مسئول اداره روستا خواهند بود. شورا میتواند با وضع دستور العمل هایی عوارضی را برای رفع نیازهای مالی روستا وضع کند و منابع مالی دیگرو بیشتری راعلاوه بر منابع ملی برای روستا بدست آورده وبرای توسعه روستا بکار گیرد. شرایط انتخاب کردن و اتنخاب شدن و حدود اختیارات و فعالیت ها ی هر کدام را قانون تعین خواهد کرد

مدیریت بخش ها

بخش شامل تعدای روستا در محدوده تعین شده آن است. بخش ها باینترتیب مدیریت میشوند که از هر روستا در محدوده آن بخش، یک نفر از منتخبین شورای روستا به نمایندگی به بخشداری فرستاده میشوند و جمع نمایندگان گسیل شده به بخشداری شورای بخش را تشکیل میدهند. شورا از بین خود یک نفر را بعنوان بخشدار انتخاب میکند. قانون اختیارات وظوابط انتخاب شدن و انتخاب کردن و همچنین نحوه و حدود فعالیت بخشدایها را تعئین میکند. بخشدایها میتوانند با وضع قوانین، عوارضی مانند عوارض معدن راه ،ما هی گیری و....را علاوه بر منابع کشوری برای جلب سرمایه گزاری در صنایع و کشاورزی ومعدن و توریسم و غیره را وضع کرده و در این راه مستقلا وطبق قوانین عمل کنند

با توجه به شرایط خاص ایران و وجود قومیت های مختلف وحساسیتهای مرزی

واعمال و تداوم یکپارچگی در زبان مدیریت کشور و وجود خطرات امنیتی، تا رسیدن به مرحله رشد و جا افتادن دمکراسی و رفع خطرات امنیتی، بخشدارها ومعاونت های امنیتی- نظامی از مرکز انتساب میشوند

(مدیریت استان ها ( ایالات

حکو.مت دمکراتیک واقعی بر اساس پخش قدرت و عدم تمرکز ایجاد میشود که لازمه آن، نظام ایالتی- ولایتی ( فدرال)است بخصوص برای کشوری به بزرگی ایران که در گذشته های دور هم چنین بوده است. ایالات (استان ها) توسط مجلس و شورای استانها و حکومت های ایالتی مدیریت میشوند. باینترتیب که نیمی از نمایندگان شوراهای ایالتی ( شورای ملی ایالت) از نمایندگان منتخب بخشدایها و نیمی دیگراز شهر ها و از طریق انتخابات با مشارکت احزاب انتخاب و گزینش میشوند. این روش هم مردم روستاها و هم مردم شهرها را در شوراها و مجالس ایالتی سهیم میکند. نمایندگان شهرها توسط احزاب معرفی و به رای مردم گزاشته میشوند و باین ترتیب خواستها، تفکرو ایده های نو و امروزی شهر ها به مجالس میروند و منتخبین روستا ها هم خواستهای محلی وسنتی خود را میتوانند در این مجالس عرضه و به بحث بگذارند. باین ترتیب هرخواست وتفکری آزادانه به شورگذاشته و راه درست و مقبول برای آن ها بدست میآید. .سیستم عدم تمرکر با حضور مردم در همه عرصه ها و شناخت مردم از یکدیگر فساد در ارگان ها و تشکیلات دولتی را کم و یا از بین می برد. این اختلاط بتدریج اختلاف شهر و روستا را کم کرده و به رفع اختلاف طبقاتی کمک میکند که عاملی برای رضایت همگان خواهد بود. استاندار یا رئس جمهور ایالات با رای اکثریت از بین نمایندگان مجلس ایالتی انتخاب و با تشکیل کابیته خود در مقابل مجلس شورای ایالتی جوابگو خواهد بود.م

.مجلس ایالتی در محدود قوانینی که اختیارات آن را مشخص میکند مستقلا اعمال مدیریت میکند.

درایالات مرزی بخاطر خطرات و حساسیت های موجود فعلی تا زمان لازم و یک پارچه شدن و جا افتادن نظام دمکراسی و رفع خطر های امنیتی، رئیس جمهور(استاندار)و معاونت امنیتی- نظامی از مرکز انتساب میشوند.ارتش ونیروهای امنیتی وسیاست خارجی در محدوده اختیارات حکومتهای ایالتی نخواهد بود.

مدیریت کشوری

مدیریت کشوری مشابها توسط مجلس کشوری (شورای کشوری یا ملی) و حکومت

کشوری انجام میشود. اعضائ مجلس از اعضائ منتخب مجالس ایالتی بر اساس قوانین انتخاب و گسیل میشوند. ریاست جمهوربا رای اکثریت توسط مجلس شورای ملی انتخاب و با تشکیل و معرفی کابینه خود در مقابل مجلس پاسخگو خواهد بود. در جنب مجلس شورای کشوری (مجلس شورای ملی)، مجلس و شورای ایالات ایجاد میگردد که قوانین مجلس شورای ملی را با وضعیت، شرایط و خواست استانها تطبیق میدهد. از انجایی که هر کشور علاوه بر مسئولین اجرایی نیاز به یک مقام تشریفاتی نیز دارد، برای مقام تشریفاتی نیزبطور دمکراتیک یک نفر از بین نخبگان و شخصیت ها یی که خدمات ارزنده ای برای کشورو استان خود انجام داده اند توسط شورای استانها و به رای کذاشتن در استان مربوطه تحت نام شاه ایران انتخاب و به مرکز گسیل میشود. نام شاه باین خاطرکه بمعنی بزرگ و سرکرده است و برای اولین بار در تاریخ جهان مطرح بوده و هزاران سال قدمت و سابقه در ایرا ن و آسیا داشته و دارد و نامی سنتی و شناخته شده جهانی است که در ذهن جهانیان عظمت فرهنگی ایران را نیز تداعی میکند.م. .

منشور دمکراسی ایرانی، نظام دمکراسی واقعی ومستقیم است که میتواند برای اولین باردر ایران و دنیا پیاده شود و یک سیستم حکومتی استوار وپایدار را ایجاد کند که هیچ عامل و قدرتی قادر به متزلزل کردن و یا رسوخ در آن و یا کنترل و هدایت ان در مسیر های غیر مردمی نخواهد بود ومرگ و یا کنار رفتن این و یا آن نیز هیچگونه تغییرو تزلزلی درآن بوجود نخواهد آورد. برای باز هم کامل تر شدن دمکراسی میتوان " روش اقدام مردمی " را نیز در این نظام در نظر گرفت و قانونی کرد، باینترتیب که مردم درهر ایالت برای درخواست ایجاد قانونی جدید و یا لغو قانون موجود که آن را نمی خواهند، با جمع آوری تعداد و در صد معینی امضا طبق قانون ودر صورت به حد نصاب رسیدن امضاها، مجلس ایالتی مکلف وموظف میشود دراسرع وقت درخواست مردم را به همه پرسی گزاشته و بر اساس نتیجه همه پرسی قانون مورد درخواست راتصویب و یا لغو کند. چنین قانونی در بهترین دمکراسی غرب یعنی در سویس ودر برخی ایالات المان با نتایج بسیار عالی ورضایت همگانی اجرا میشود

اگر همه ایرانیان با هر فکر و مرامی پیروی از یک نظام، سیستم و برنامه مدون را بجای پیروی از افراد یا خاندان ها قرار دهند و پیگیرآن باشند، مردم ایران خواهند توانست پس ازهزاره ها به روشهای عقلانی، جمعی و مدرن حکومت داری روی آورند هر چند هم که کامل نبا شد ولی میتواند برای اولین بار همه را زیر یک پرچم و خواست برده و تشتت افکارو خواستها را که همیشه مانع پیشرفت ورفاه این کشور شده است را از بین ببرد وبه همه این امکان را بدهد که نظرات،ایده ها، خواست ها، افکار ومرامم های خود را درداخل سیستم و بدون درگیری ارائه دهند و به آن هم برسند و موردی که خواست اکثریت باشدوبه تصویب اکثریت برسد حتی تا اصلاح و تغییر درقانون اساسی و نوع حکومت را میتواند شامل شود و با چنین دمکراسی ای جاویدانی این کشور برای همیشه تضمین خواهد شد. ا

اقتصاد دمکراتیک

ما تا کنون جامعه بمعنی امروزی آن نداشته ایم و هرگز برای رسیدن به خواستها و یا اهدافی با هم جمع نشده ایم.. ما حتی در میان جمع هم اغلب تنها هستیم و این یکی از عمده ترین مانع در راه پیشرفت ما و علت اصلی عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی ما بوده است بخصوص در عصر حاضرکه لازمه هر فعالیت ،کار، تولید و هر هدفی، کار دستجمعی است که ما متاسفانه نداشته ایم وبخاطر فقدان فقداآن نتوانسته ایم پیشرفت کنیم.م

راه حل این مشگل در ایجاد و بکارگیری سیستم در کارها ست تا هر کس وادار به فعا لیت در کارهای دستجمعی شود و بتدریج هم فرهنگ آن بوجود آید. برای نیل به این هدف ایجاد دموکراسی جمعی و مشارکت دادن همگان در اداره امور کشور و همچنین ایجاد شرایط برای مشارکت همگان در فعالیت های اقتصادی لازم میبا شد.م

همانطور که حکومت دمکراتیک بر اساس ظوابط و قواعد تعیین شده برپا میشود، بر پا داشتن اقتصاد دمکراتیک نیز سیستم و قواعد خود را دارا میباشد که شا مل ایجاد امکا نات برا بر برای فعالیت همه مردم در اقتصاد و تولید است. برای یافتن راهی برای رسیدن به این هدف به بررسی مزایا و عیوب سیستم های اقتصادی موجود در دنیا پرداخته و با برداشت از موارد مناسب و فراخور برای پیشرفت و جهش ایران، از آن یک تظام اقتصاد دمکراتیک و مردمی را ایجاد کنیم. در در حال حاظر بصورت خا لص دو نوع سیستم اقتصادی در دنیا و جود دارد : م

سیستم اقتصاد آزاد، یا سرمایه داری ( اقتصاد لیبرال)م

(سیستم اقتصاد برنامه ای یا دولتی (سوسیالیستی

اقتصاد آزاد، یا لیبرال، اقتصادی است آزاد و رقابتی که در آن هر فرد آزادا نه و با توان و سرمایه خود میتواند در هر زمینه ای که بخواهد و برای او سود آور باشد سرمایه گذاری وتولید کند و بهر قیمتی هم که خواست و بازار یعنی سیستم عرضه وتقا ضا امکان داد تولیدات خود را بفروشد. در این نظام کلیه منابع زیرزمینی و روی زمینی برای بهره برداری در اختیار سرمایه داران قرار میگیرد و دولت نباید در امور اقتصادی مردم دخالت کند و حتی خود مشارکت کند زیرا که گرداننده اقتصاد بخش خصوصی است و نباید مانعی در سر راه آن باشد.م

در اقتصاد بازار آزاد عرضه و تقاضا قیمت کالا ها و روند تولید و عرضه آن ها را تعیین میکنند در این

نظام هر کس میتواند با فعالیت و ورود به پروسه تولید و تجارت و یا از طریق ابداعات یا صادرات سرمایه دار شود. این نظام در اروپا با انقلاب صنعتی شروع گردید و قشری از سرمایه داران را بوجود آورد که ثروتمند تر از پادشاهان شد ند و اقتصاد را در دست گرفتند و با استفاده ازابداعات و اختراعات ان را به پیش راند ند و پس از چند صد سال فرهنگی را بوجود آوردند که فرهنک بخش خصوصی نامیده میشود. آنها بتدریج علاوه بر اقتصاد، قدرت حاکمه را نیز به دست گرفتند و سلطه خود را جها نی کردند. نظام اقتصادآزاد بر اساس رقابت مانند قانون طبیعت عمل میکند یعنی حق و برد با قویتر است و ضعیف از بین میرود و قوی تر و بزرگتر در رقابت برنده است و ضعیف باید کنار برود زیرا که در رقابت همیشه یک نفرمیتواند برنده شود. در پروسه تولید رقابتی تولید کتتدگان بزرگ و قوی در مرحله نهایی به مونوپل یا انحصارات اقتصادی تبدیل شده و هر قیمتی راکه بحواهند میتوانند برای کالاهای خود تعیین ودریافت کنند. اقتصاد لیبرال باعث در هم تنیده شدن اقتصاد کشور ها با یکدیگر شده و در این روند اقتصادهای ضعیف و رشد نیافته زیر سلطه اقتصادهای قوی تر قرار میگیرند. اقتصاد های .صنعتی نشده در مقابل اقتصاد های تکامل یافته و قوی مجبور به فروش مواد معدنی و اولیه خود هستند که علاوه بر وابستگی اقتصادی، در هر معا مله و تبادل کا لا (ترمز آف ترید) که با ا قتصادهای قوی تر انجام میدهند متضرضر میشوند و این ضررها بطور دایم وتصاعدی پیش میرود زیرا کالاهای کشورهای صنععتی بعلت افزایش دستمزد نیروی کار آنها هر سا له گرانتر میشود و اقتصادهای ضعیف تر باید حجم بیشتری مواد اولیه و خام خود را برای برابری عرضه کنند. این مورد در سال 1960 در کنفرانس غیر متعد ها بررسی شد که کشورهای در حال رشد برای خرید یک تراکتور 60 اسب باید 5000 بشگه نفت یا 500 تن قهوه و چندین و چندان تن پنبه و.....غیره را بدهند و این مقدار پس از ده سال برای خرید همان تراکتور به دو برابر رسیده بود و هر ده سال هم این نسبت تکرار میشود. و رابطه تعویض کالا بین اقتصاد ضعیف و قوی همیشه اینچنین و بضرر اقتصاد های در حال رشد بوده و میباشد. بدنبال وابستگی اقتصادی، وابستگی مالی و پولی است که وابستگی ای شدیدتر و خظرناکتر را برای اقتصاد ضعیف و بدون راه برون رفت از آن را ببار میآورد.اقتصاد قوی به اقتصادهای ضعیف تر از جمله ایجاد فشار و نوسانات شدید ما لی، انتقال دایمی تورم از اقتصاد قوی به ضعیف و نوسا نات ارزی و کسادی دوره ای تا حتی ورشکستگی اقتصاادی را به آنها تحمیل میکند. که نتیجه وابستگی مالی را در تحریم های امریکا در همه جهان شاهدیم. م

نطام اقتصادی دیگر نظام اقتصادی برنامه ای یا دولتی است که در آن کلیه منابع کشور در اختیار دولت قرار گرفته واقتصاد بر اساس برنامه و توسط دولت پیش برده میشود و افراد با سرمایه خود نمیتوانند به تولید بپردازند. اقتصاد برنامه ای بر اساس داشته ها و امکانات هر کشور و در زمینه هایی که نیاز میباشد دولت با برنامه به تولید میپردازد و یا در تکمیل حلقه های مفقوده صنععت و کشاورزی برنامه ریزی و عمل میکند. در این نظام قیمت کالاها نه بر اساس عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس نیازها و او لویت ها تشخیص و بطور دستوری انجام میشوند. این اقتصاد بر پایه خودکفایی و استفاده ازامکانات موجود در هرکشور برنامه ریزی میشود و دارای رشد اقتصادی مستمر و پایدار است و دچار نوسانات دوره ای موجود در اقتصاد های سرمایه داری نمیشود زیرا که با هیچ اقتصادی در هم تنیده نیست و سیستم مالی و پولی آن نیز بخاطر داخلی و دستوری بودن مستقل و غیر وابسته است و زیر سلطه سایر اقتصاد ها نمیرود. این سیستم بعلت تمرکز اقتصادی و مالی، در شرایط بحران و جنگ میتواند بهتر و سریعتر و انعظاف پذیر تر در حفظ اقتصاد و کمک به مردم عمل کند. در این نظام اختلاف طبقاتی برداشته میشود و قدرتها های مالی اقتصادی و گروه های فشار و لابی ها دیگر وجود ندارند . م.

اقتصاد دمکراتیک ایران

اقتصاد ایران در طی تاریح، اقتصادی بسته و در تملک و تسلط پادشاهان، افراد و خاندان ها بوده است که یکی دیگر از عوامل عقب ماندگی اقتصادی و اجتمایی ما بوده است البته عوامل دیگری هم مانند روحیه قبیله گری، فقدان روحیه کار های دستجمعی، خود محوری، و استبداد نهادینه شده را نباید از نظر دور داشت. ما همزمان با ژاپن و با احداث کارخانه برق و ماشین دودی و بخصوص با ایجاد مدارس امروزی توسط رشدیه صنعتی شدن را شروع نمودیم. ژاپن با شتاب و در مدتی کوتاه ایجاد مدارس را به همه کشور و برای همه از زن و مرد گسترش دا د و جا لب این که هزینه این مدارس را اکثراَ خود مردم تامین کردند، ما ولی عامل شروع به صنعتی کردن کشورمان یعنی امیر کبیر را بدست جلاد سپردیم. ما یکصد و اندی سال پیش بعنوان اولین کشور در آسیا و قبل از ژاپن و روسیه دمکراسی و پارلمان ایجاد کردیم ولی پس از تقریبا دو قرن هنوز نه دمکراسی داریم و نه صنعت و با شرایط و مدیریت قرون وسطایی در مقابل غول های اقتصادی صنعتی نسل چهارم جهان قرار گرفته ایم از آ نجایی که به هر حال مجبوریم که نیازهای اقتصادی مان را در شرایط فعلی جهان برآورده کنیم و در این رمینه هم بسیار عقب مانده ایم پس نیاز به یک سیستم و نظام اقتصادی داریم که عقب ماندگیمان را جهشی جبران کرده و ما را صنعتی کرده و به رفاه نسبی برسا ند. با رها کردن اقتصاد به حال خود که تا بحال داشته ایم ادامه حیات اقتصادی در شرایط اقتصادی و ما لی جهان امروز و بدون داشتن سیستم و نظام اقتصادی مدون دیگر امکان پذیر نیست.م

در ایران در گذشته نه چندان دور در سایه اقتصاد آزاد صنا یعی بوجود آمده اند ولی چنانکه شاهدیم اقتصاد بازار آزاد نتوانسته ایران را از عقب ماندگی اقتصادی برهاند، زیرا که اقتصاد در اختیار بخش خصوصی ای بوده که فاقد سابقه و توان و اطلاعات کافی در مورد اقتصاد و بخصوص اقتصادیات جهان بوده و صرفا برای سود و منفعت کوتاه مدت شخصی دست به تولید برخی کالاها زده است که بعضاَ هم نیازهای کشور نبوده است. بخش خصوصی ایران در دوران نسل چهارم صنعتی جهان فاقد ان تجربه ها ایست که بخش های خصوصی در غرب طی چند صد سال از دیگ بخار شروع کرده و تا دوران الکتریسیته و الکترونیک و دیجیتال و هوش مصنوعی را تجربه و در این مدت بدست آورده اند. باین ترتیب بخش خصوصی ایران به تنهایی قادر نخواهد بود ایران را بمرحله صنعتی، پیشرفت و رفاه برساند. البته این بخش در زمینه تولیدات صنعتگری متوسط خوب و توانا بوده و هست ولی نتوانسته و نخواسته وارد تولیدات صنعتی بزرگ و دیر بازده شود . مشگل عمده تردر نا کارآمدی بخش خصوصی ایران، فقدن روحیه و فرهنگ کارهای دستجمعی است که لازمه و شرط اولیه برای صنعتی شدن و باقی ما ندن در دنیای صنعتی امروزی است. باین خاطر در ایران واحد های تولیدی و شرکت ها چند سا لی بیش دوام نیآورده و نمیآورند و از هم میپاشند در حالی که در غرب شرکت ها 100 تا 200 سال و بیشتر وجود داشته و دارند. باین دلیل در اقتصاد ایران هیچگونه تجربه ای از کارها بدست آورده نشده و نمیشود تا به نسل های بعدی منتقل گردد چیزی که لازمه استمرار، بهبود کار و تولیدات و پیشرفت است. اقتصاد ایران در حال حاطر در مرحله شروع به صنعتی شدن با نظام بازار آزاد و رقابتی است و در مقا بل انحصارات، کنسرن ها، تراستها و قدرت های عظیم صنعتی و مالی دنیا قرار دارد و در این رقابت شانسی ندارد و مجبور به ادامه خام فروشی و فروش مواد اولیه صنعتی است که تا حالا هم کرده است. . اقتصاد آزاد در داخل کشور بمعنی ادامه در اختیار گزاشتن منا بع کشور در اختیار گروهای کوچکی است که برای ادامه رشد و بقای خود در شرایط رقابت جهانی مجبور به ملحق شدن به اقتصادهای قویترند ودر نتیجه اقتصاد وابسته را ایجاد میکنند. و این وابستگی به اقتصادی بتدریج گسترده تر شده و به کل اقتصادکشور تسری یافته وکشور را وابسته تر و زیر سلطه اقتصاد سیاسی و فرهنگی بیگانگان میبرد، همانطورکه در دنیا و اکثر کشور ها شا هد آن هستیم . اقتصاد رقابتی امکان ایجاد امکانات برابر برای فعالیت همه را که یک اقتصاد دمکراتیک میتواند عرضه کند را فاقد است و بخصوص در کشورهای در حال رشدکه فقط برای گروهی اقلیت رفاه و قدرت ما لی ایجاد میکند.م

ایجاد دمکراسی اقتصادی ایرانی

دمکراسی اقتصادی، ایجاد شرایط و امکانات برابر برای همه احاد مردم برای فعالیت های اقتصادی است و این زمانی بدست میآید که " منابع و امکا نات ایران برای همه باشد" تا هر کس بتوانددر اقتصاد و تولید مشارکت نماید. در سیستم اقتصاد لیبرال، مالکیت برزمین ها یعنی محل های تولید کالاها و مالکیت بر سرقفلی ها یعنی محل های عرضه کالاها در ید عده کمی است که باعث میشود آنانی که در پی تولید و عرضه کالا هستند و توانایی مالی ندارند نتوانند وارد جرگه تولید شوند و کنار بمانند، زیرا که این مکان ها در اقتصاد رقابتی در اختیار سودا گری قرار دارند و بدست آوردن آن ها برای همه میسر نمیباشد و تنها میتواند در اختیار گروه هایی باشد که در این سودا گری ها و رقابت ها شراکت دارند و یا بطریقی سرمایه و امکان ابتیاع آنها را بدست آورده اند و این ما نعی است که اقتصاد نتواند به رشد گسترده و همه جانبه خود برسد و برای فعالین اقتصادهای کوچک ایجاد درآمد کند.م.

با بررسی مزایا و عیوب نظام های فوق الذکر وگرفتار نشدن درنارسایی ها و مشکلاتی که هر دو سیستم با آن مواجهند، آن راه و روش هایی راکه بهترین و مناسب ترین برای مشارکت، همکاری و جهش سریع اقتصاد و تولیداند و با شرایط و فرهنگ ایران هم سازگار ترند در طرح اقتصاد دمکراتیک ایران گنجانده شده است: م

در راستای ایجاد بستر لازم برای فعالیت و مشارکت همگان در فعالیت های اقتصادی و رفع مانع های ذکر شده، کلیه زمین ها، منابع، کوه و جنگلها وسواحل در اختیار دولت قرار میگیرند تا در اختیار مردم قرار گیرند: م:

در فعالیت های کشاورزی هر کس که مایل و توان کشاورزی داشته باشد از دولت زمین را با اجاره مناسب میگیرد. دراختیار داشتن زمین شرط لازم ولی ناکافی برای تولید کشاورزی است و ابزار تولید یعنی ماشین آلات کشاورزی لازم است که برای دسترسی مناسب بآنها، د ر مناطق مختلف و لارم مراکز دولتی ماشین آلات کشاورزی از هر نوع لازم ایجاد و با اجاره ای نازل در اختیار کشاورزان گذاشته میشود ( پیش ار انقلاب چنین مراکزی در برخی مناطق با موفقیت زیاد ایجاد شده بودند). باین ترتیب کشاورزی میتواند رشدی گسترده و شتابان پیدا کرده و با جهش کشور را به خود کفایی غذایی و کشاورزی برساند که پیش فرض صنعتی شدن است زیرا که کشوری که خورد و خوراک خود را نتواند تولید کند نمیتواند به صنععت و استقلال واقعی دست پیدا کند.م

با در اختیار گرفتن مالکیت زمین های شهری و سرقفلی مکان های تجاری توسط دولت سوداگری از بین میرود و برای همه این امکان ایجاد میشود که برای تولید و عرضه کالاهای خود بتوانند جا و محلی با هزینه ای نازل را داشته باشند و باین ترتیب بهای کالاها بسیار ارزان تر شود زیرا که واسطه ها و هزینه های سنگین ابتیاع مکان های تولید و عرضه از بین میروند و کالاها میتوانند مستقیم عرضه شو ند وبرای کوچکترین تولید کنندگان و حتی تولید کنندگان خانگی و کارهای دستی نیز کار و امکان عرضه تولیداتشان ایجاد شده و ارزانی و رفاه بیشتررا برای عموم بارمغان میآورد و شغل های کاذب و غیر تولیدی نیر از بین میروند. حذف سوداگری از زمین و مکان ها دست آورد اقتصادی و اجتماعی بزرگی است که به د ستآوردی بزرگتر و با اهمیت تری منجر میشود و آن امکان خا نه دار شدن احاد مردم در زمانی کوتاه و مناسب است که ابتدایی ترین نیاز هر فرد جامعه میباشد زیرا که دقدقه نداشتن آن اثرات منفی در فعا لیت های اقتصادی دارد و زندگی مردم را هم تحت شعاع منفی خود قرار میدهد. نظام دمکراتیک اقتصادی به مردم این اطمینان خاطر را میدهد که میتوانند در پروسه اقتصادی و تولید مشارکت داسته باشند و این امکان برای همه وجود دارد، چیزی که در نظام اقتصاد لیبرال برای همه امکان پذیر نیست.م

برای فعالیت در تولیدات صتعتی و ایجاد کارگاه ها و کارخا نه ها هم مشابها دولت زمین و سایر امکانات را در اختیار متقاضیان گذاشته و مشارکت میکند و باین ترتیب واحدهای تولیدی با کوشش و فعالیت مردم و پشتیبانی دولت و با دو نیرو ایجاد میشوند که عاملی برای جهش صنعتی است و واحد های تولیدی پایداری را برپا میکند که در شرایط بحرانی و جنگ نیز پایدار و دارای پشتیبانی خواهند بود

تجارت خارجی در این سیستم توسط دولت و هم بخش خصوصی انجام میگردد و برای همکاری و ایجاد تولیدات مشترک با کشور های خارج مناطقی در سواحل و جزایر با کلیه امکانات زیر بنایی در نظر گرفته میشود که هم از تکنولوژی های آنها بهره برداری و هم برای مردم کار ایجاد شود. حضورشرکت های بیگانه در محدوده های مشخص و کوچک و کنترل شده ضمن همکاری و مشارکت از سلطه اقتصاد های قوی تر بر کل اقتصاد کشور جلوگیری میکند.م

این سیستم هم سرمایه داری است] هم مشروطه است، هم سوسیالیزم است . هم اسلام مستظعفان و مجموعه ای از بهترین همه این ها است وبالا تر از همه مکراسی واقعی است

در چنین نظامی هیچ استعدادی راکد نخواهد ماند و سیستم همه را به فعالیت و کارهای دستجمعی تشویق و وادار خواهد کرد و فقدان ریشه ای روحیه همکاری و بعضا ضد اجتماعی بودن به همکاری تبدیل خواهد شد و برای همگان راه و آینده ای مستمر و پایدار را پیش پا نها ده و به انسجام بیشتر، فعلالیت و همکاری بین قومیت های مختلف ایرانی خواهد انجامید و در ادامه رضایت جمعی همگان چه چپ چه راست و چه سلطنت طلب و مذهبی را حاصل

.و ما را به رسیدن به جامعه شهروندی کامل رهنمون خواهد کرد که تا کنون نداشته ایم

ایرج سبقتی

irsebghati@hotmail.com