پول بر جهان حکومت میکند، چه کسانی بر پول حکومت میکنند
پول بر جهان حکومت میکند! چه کسانی بر پول حکومت میکنند ؟
1 ــ- پول سازی با ایجاد قرض
2 -ـ سیستم پول امروزی
3 ـ-
با نک ها پولی را که ندارند قرض میدهند!
4 ـ-
قرض های دائمی
5 ـ-ربا
خواری
6 ـ- تغییر سیستم
7 -ـ قدرت نامریی
8 ـ- دنیا متعلق به بانک داران است
9 -ـ قدرال ریزرو متلق به کیست؟
10 ـ-
نیودیل New Deal
11 ـ- بانک های پنهان
12 ـ- تاثیر سیاسی بر جهان
13 ـ
لابی های میلیاردر ها
14
- باید به مقابله با بانک های پنهان
پرداخت
15
- شروع پایان سرمایه داری
! پول بر جهان حکومت
میکند
چه کسانی بر پول حکومت
میکنند؟
ثروتمندان
همیشه ثروتمند تر و فقرا فقیر تر میشوند. در این مورد فکر کرده اید چرا؟ علت این
بی عدالتی در سیستم بانکی ما میباشد، که در واقع سیستم ما نیست، بلکه سیستم بدترین
جنایت کاران این جهان است.
" اگر مردم از سیستم بانکی سر در می آوردند،
همین فردا شورش میکردند"
هانری فورد
تعدادی از
مردان بزرگ تجارت و تولید در امریکا از چیزی می ترسند. آنها میدانند که یک قدرتی
وجود دارد، بقدری متشکل، دقیق و پیچیده، پخش و فراگیر، که ترجیح دارد وقتی بر علیه
آنها صحبت میکنی پچ پچ کنی
ودرو ویلسن رئیس جمهور امریکا
هر بار که یک بانک
اعتبار و پول قرض میدهد، پول نو و جدیدی ایجاد میشود
گراهام
تائر، رئیس بانک کانادا
نحوه ای که بانکها پول
ابداع میکنند به حدی ساده است که عقل انسان آنرا درک نمیکند
جان کنت گالبرایت، اقتصاد دا ن
سیستم بانکی
یک کشور رابمن بدهید، دیگز مهم
نیست چه کسی
حکومت یا
قانون گذاری میکند
آمشل مایر روتشیلد
در گذشته های دور کالاها ، با کالاها و مستقیم مبادله می شدند، مثلا سیب زمینی
در مقابل نان یا شیر در مقابل ابزار. ولی این نوع داد و ستد تعدادی مسئله
داشت، مثلا چند تا سیب زمینی برای یک قرص
نان باید داد؟ حال اگر طرف سیب زمینی نخواست
چه؟ حال یک کالای ارزش داری
میتوانست داد و ستد را آسان تر کند این کالا میتوانست صدف، دندان حیوانات یا سنگ
های کمیاب باشند ولی میبایست سه شرط را داشته باشند تا به عنوان وسیله تبادل کالا مورد قبول واقع
شوند. آنها باید دارای ارزش کالایی، کمیاب و مورد اعتماد باشند. به سرعت طلا و
نقره که این شروط را داشتند و زوال ناپذیر
هم بودند به عنوان وسیله تبادل کالا جا گرفتند و از آن ها سکه ها تولید شدند و
هزاران سال به عنوان وسیله تبادل کالا بکار رفتند. طلا و نقره نیاز به حفاظت
داشتند که برای آن ها بانک ها بو جود آمدند تا هر کس بتواند سکه ها ی خودش را در
قبال رسید با ن جا بسپرد و این رسید ها حق دریافت سکه های سپرده شده بودند. به این
ترتیب پول کاغذی متولد شد.
پول سازی
با ایجاد قرض
دو ِراز بزرگ، زندگی ما
را تعیین میکنند: عشق و پول. آن چیزی که عشق است بطور کامل در تاریخ ها، آوازها،
کتاب ها، فیلم و تلویزیون ها بیان شده است. این را ولی نمیشود در مورد پول گفت.
آیا تعجب انگیز نیست که تئوری پول نه تنها
روی پرده های سینما نیامده، بلکه حتی در
مدارسی که ما در آن ها درس میخوانیم هم به آن اشاره ای نمیشود. برای تمام کسانی که
فکر میکنند پول از کجا میاید، در ذهنشان تصویر ضراب خانه تداعی میشود که در آن سکه
ها و پول چاپ میشوند و همه هم تصور میکنند این دولت است که پول را تولید میکند..
این درست است ولی فقط
بخشی از واقعیت است
ا نداره و ارزش سکه ها و سمبل های روی
کاغذی که ما آن را پول می نا میم واقعا توسط یک ارگان دولتی تعیین می شوند، ولی بخش عمده پول ها از این ارگان
دولتی نمی آیند، بلکه روزانه و در حجم های هنگفتی توسط شرکت های خصوصی که خود را
بانک می نامند، تولید میشوند. اکثر ما تصور
میکنیم که بانک ها پول ها یی را که قرض میدهند از پو ل هایی است که مردم با اعتماد
به بانک ها در آن جا به ودیعه گذاشته اند. این تصوری راحت است ولی واقعیت نیست. در
واقع بانک ها پول هایی را که قرض میدهند نه از سرمایه خود و نه از ودیعه و پول
صاحبان حساب ها برداشت میکنند، بلکه از قولی که قرض گیرنده پول برای باز پرداخت آن
میدهد، پول را ایجاد و خلق میکنند. امضا قرض گیرنده در پای سند وام، او را قانونا
موظف میکند این پول را بعلاوه ربح ان به بانک بپردازد، یا خانه، ماشین و کالایی را
که برای ضمانت گرو گذاشته است را از دست بدهد.
بانک ها ولی با دریافت این امضا خود را به چه چیز موظف میکنند ؟
بانک ها اجازه دارند این اعتبار را سحر و جادو کرده و بحساب مقروض کار سازی
کنند!
!غیر ممکن بنظر میرسد؟ نمیتواند حقیقت باشد............
ولی همینطور است
برای اینکه نشان دهیم که چگونه این "معجزه" با ک داری مدرن بو جود
آمده است، به" قصه زرگر" توجه
کنیم.
در گذشته ها تقریبا همه چیز به عنوان پول مورد استفاده قرار میگرفت. آنها می
بایست در دسترس و برای مردم دارای ارزش باشند و از ان ها بشود به عنوان وسیله مبادله کالا،
مثلا برای تهیه خوراک، پوشاک و سر پناه استفاده کرد. صدف، دانه های کاکائو،
سنگهای زیبا و حتی پر ها در گذشته های دور به عنوان پول استفاده میشده اند. .طلا و
نقره دارای جذابیت بودند، نرم و براحتی قا بل فرم دادن، باین خاطر تعدادی فرهنگ ها
از کار با این فلزات تجربه بد ست آوردند و زرگرها
این فلزات را با ریخته گری بفرم
سکه در آوردند و با تعیین اندازه، مقیاس و وزن برای آنها کار ها را آ سان
کردند.... ولی برای حفاظت از طلاها، زرگر
نیاز به گاو صندوق داشت. حالا مردم در جلوی در زرگر صف کشیده اند تا محلی را در گاو
صندوق او برای نگهداری و حفظ طلاها یشان
اجاره کنند. باین ترتیب زرگر همه محلهای خالی در کاو صندوق خود را کرایه داد و
از بابت این کرایه ها، مقداری هم درآمد بدست آورد.
سا ل ها سپری شدند
در این بین نیرنگی توجه زرگر را جلب
کرد. او متوجه شد که صاحبان طلاها خیلی کم برای دریافت طلاهایشان رجوع میکنند و
هرگز همه با هم و یکجا نمی آیند چون آنها با سندی که او به عنوان رسید دریافت
طلاهایشان به آنها داده است را در بازار
معاملات، انگار که طلاهای خودشان است، خرج میکنند. این رسید ها یا همان پول کاغذی خیلی عملی تر از سکه های سنگین بودند
و حساب کتاب با آنها هم راحت تر از شمارش و پرداخت با تک تک سکه ها بود.
در این بین زرگر دوباره یک روش دیگری را در پیش گرفت: او طلاها را در قبال ربح
قرض داد و بعد از آن که این رسید ها یعنی پول های کاغذی به جریان افتادند، بسیاری
مردم تقاضای قرض پول کاغذی بجای سکه و
فلزات را کردند. بتدریج هم که اقتصاد رشد بیشتری کرد، تعداد بیشتری از مردم متقاضی
قرض از زرگر شدند. در این مرحله باز یک فکر و ایده بهتری به فکر زرگر رسید: او
میدانست که تعداد بسیار کمی از صاحبان طلاها برای برداشت طلاهایشان رجوع خواهند
کرد لذا او باین فکر افتاد که میتواند
براحتی بر اساس طلاهای آنها رسید اضافه بر
موجودی طلاها صادر کند یعنی که مقدار طلای موجود، مال آن ها یی که رسید اضافی و بدون
وجود طلا گرفته اند، هم هست و تا زمانیکه این قرض گیرندگان قرض ها ی خود را بپردازند، مشتریان و صاحبان طلا ها متوجه این
قضیه نمیشوند و او خسارتی هم ندارد. بدین صورت و بدون وجود طلای اضافی زرگر ها و حالا بانک
داران می توانند از این طریق سودهای کلان
تری را بدست آوردند تا این که فقط بر اساس طلاهای
موجود رسید صادر کنند: بعنی که پول
بیشتری تولید کنند.
سالها زرگر در خفا درآمد خوبی از بابت گرفتن ربح با قرض دادن طلاهای ناموخود
بعلاوه طلاهای ودیعه گذاشته مردم بدست
میآورد و بعنوان پول قرض دهنده عمده، دائما نسبت به سایر مردم ثروتمند تر و
ثروتمند تر میشد که مردم هم آن را مشاهده
میکردند.
بتدریج برای
مردم این توهم پیش آمد که نکند زرگر پولها
یعنی طلاهای ان ها را خرج میکند که توانسته این سطح زندگی بالا را داشته باشد،
ناگهان همه هجوم آوردند تا طلاهایشان را پس بگیرند. با وجود بازی دوگانه، این برای
زرگر مسئله و یا فاجعه نبود، زیرا که طرح هایش خوب عمل میکردند و صاحبان طلاها
چیزی را از دست نداده بودند و طلاها یشان مطمئن و
در گاو صندوق سر جایش بودند.
صاحبان طلا ها بجای پس گرفتن طلاهایشان از زرگر (بانک دار) تقاضای مشارکت کردند،
یعنی که در قبال گذاشتن طلاهایشان نزد او،
به آنها سود و ربح بدهد.
این شروع بانک داری و سیستم بانکداری است
بانک دار با
دریافت پول مردم و پرداخت ربح جزیی برای آن، این پول ها را با ربح بالاتر به دیگران قرض میداد و مایه
تفاوت آن ها، هزینه های بانک و سود
او را پوشش میداد. منطق این سیستم ساده است و راه قا بل قبولی برای پوشش اعتبارات
و قرض دادن ها بنظر میرسد.
ولی این راه و روشی نیست که امروزه سیستم بانکی عمل میکند
زرگر (بانک دار) ما از
مقدار در آمد ش راضی نبود چون مجبور شده بود
درآمدش را با دادن ربح به صاحبان طلا ها با آنها تقسیم کند. در این زمان
تقاضا برای وام بخاطر رشد اقتصادی بشدت بالا گرفته بود ولی دادن وام و قرض
بخاطر محد ود بودن حجم طلاها در گاو صندوق میسر نبود. لذا او یک ایده و
نیرنگ بیشرمانه ای به فکرش رسید:
از آن جایی
که بجز او هیچکس نمیدانست چه مقدار طلا در گاو صندوق است، پس او میتواند رسید و چک
هایی بکشد که توسط طلاها پوشش نشوند یعنی در قبال دادن رسید، اصلا طلایی وجود
نداشته باشد. و تا زمانی هم که همه آنهایی که این رسید ها را در اختیار دارند و همزمان برای دریافت
طلاهایشان رجوع نکنند، کسی متوجه نخواهد شد.
این کلک و
توطئه جدید بخوبی جا افتاد و بانک داران در حد غیر قابل تصوری با دریافت ربح برای
طلاهایی که اصلا وجود نداشتند، ثروتمند شدند.
این فکر که بانک داران میتوانند از هیچ پول ایجاد کنند، برای اغلب مردم غیر
واقعی بنظر میرسید تا بتوانند باور کنند و تا مدتها بفکر کسی نمی آمد. ولی داشتن
این امکان که پول ابداع بکنی، به مخیله بانک دار رسید تا این که انسان بتواند تصور
کند
بتدریج حجم
عظیمی از قرض و اعتبارات داده شد و ثروت بی حد و حصر بانک داران باعث شک و شبهه شد
و تعدادی از وام گیرندگان بجای رسید و پول کاغذی، خواهان دریافت طلاهایشان شدند و شایعات گسترده شد و ناگهان صاحبان
ثروتمند و دارای طلا های عمده، آمد ند و
خواستار طلاهایشان شدند. بازی دیگر به انتها رسیه بود. توده عظیمی از رسید و چک
بدست ها در توی خیابان و در جلوی در بسته بانک جمع شدند. متاسفانه بانک دار بانداره کافی طلا و نقره
ندارد که برای این همه کاغذ و رسید هایی که برای مردم صادر کرده است ، به آنها
بدهد. اسم این: "هجوم به بانک است" و آن چیزی است که هر بانک داری از آن
وحشت دارد..
این پدیده
هجوم به بانک، یک بانک دار را نابود و اعتماد عمومی به بانک ها و بانک داران را
خدشه دار نمود، لذا میبایست ایجاد پول از هیچ ممنوع میشد. ولی حجم عظیم وام هایی
که بانک داران داده بودند برای رشد
اقتصادی اروپا لازم بود. باین خاطر این روش قانونی و تنظیم کرده شد. باین ترتیب که
بانک داران موظف کرده شدند پول را با محدودیت و در حجم و مقدار معینی تولید کنند.
این پولهای خیالی با وجود محدودیت، ولی بانک داران اجازه داده شد چندین برابر طلا و نقره موجود در گاو صندوق های
خود، رسید صادر کنند یعنی پول ایجاد کرده و آن را قرض بدهند.
اکثرا این نسبت 9:1 بود، یعنی آنها مجاز شدند تا 9 برابر طلا و نقره موجود در گاو صندوق
خود، رسید برای طلا های ناموجود، یعنی پول بی محل ایجاد کنند. این روال گاه و
گذاری هم انجام میشد و در حالت هجوم به بانک ها،
مقرر شد بانک مرکزی به کمک بانک ها بیاید. تنها در حالت هجوم همه جانبه به
تعداد بیشتری بانک ها این حباب قرض ها ترکیده و سیستم بانکی درهم می شکست
سیستم پول
امروزی
در طی سالها سیستم "حد اقل رزرو" برای بانکهای
مرتبط با آن که توسط بانک مرکزی حمایت میشدند، حاکم بر سیستم پولی جهان بود.
همزمان طلاها ی باقیمانده که بخشی از وام
ها را پوشش میداد بتدریج کمتر و کمتر شدند تا اینکه دیگر هیچ چیز باقی نماند و
ماهیت اصلی پول تغییر کرد.
در گذشته، دلار کاغذی واقعا رسیدی بود که هر
کس میتوانست با ارائه آن به بانک مرکزی با مقدار مشخصی طلا یا نقره دریافت کند.
امروزه تنها میشود دلارهای کاغذی یا
دلارهای دیجیتال را با انواع دیگری از همان نوع کاغذی تعویض کرد. در گذشته وام های
خصوصی با پولهای خصوصی هم وجود داشت که مردم میتوانستند آن را قبول یا رد کنند و
مانند چک های خصوصی آنرا قبول نکنند. امروزه اعتباراتی که خصوصی تولید میشوند
مستقیما قابل مبادله با "ارز فیا تی دولتی"، یعنی به دلار، یورو و لیره که ما عادتاّ ان ها
را به عنوان پول قبول داریم، میباشند
.(لازم به ذکر است که در ایتالیا در دهه
های پیش، بخاطر بی ارزش شدن پول آن ها، هر که کوچکترین ماشین فیات را داشت میلیونر
عددی محسوب میشد، با ین علت ارز های بی
ارزش را ارز فیاتی مینامند). ضمنا ارز فیاتی یعنی ارائه پول فیاتی دولتی بر اساس
حکم و قانون دولتی، که طبق آن همه مجبورند
آن را به عنوان پول قبول کنند و در غیر این صورت قرض در دادگاه ها نمیتواند مورد
قبول واقع شود. اکنون این سئو ال پیش میآید: "وقتی دولت و بانک ها میتوانند
با ین سادگی پول ایجاد کنند- چقدر پول وجود دارد؟
در گذشته کل
مقدار پولی که وجود داشت توسط مقدار کالاهای تولید شده و واقعا موجود، محدود میشد،
در واقع پول برابر ان کالاها بود. برای مثال: برای ایجاد پول جدید از طلا و یا
نقره، میبایست معادن جدید طلا و نقره کشف
و استخراج میشد. امروزه ولی پول دقیقا از قرض ایجاد میشود، بمحض اینکه یک نفر وام
میگیرد پول جدید ایجاد می شود و در نتیجه حجم و مقدار پولی که میتواند ایجاد شود
فقط توسط یک عامل یعنی: مقروض شدن کامل ،
میتواند محدود میشود.
دولت ها طبق
قانون برای با نک ها برای مقدار و حجم پول محدودیت قائل میشوند که قانون "حد اقل رزرو"
نامیده میشود. در عمل ولی مقدار و سقف
تولید پول بطور دلبخواه از کشوری تا کشور
دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت بوده است. در گذشته روال چنین بود که حد اقل
طلا به ارزش یک دلا را برای پوشش ده دلار بدون پشتوانه در نظر
میگرفتند. امروزه ولی این رابطه و مقیاس پول با طلا دیگر وجود ندارد، بلکه رابطه
پول و قرض جدید و ایجاد شده به پول قرضی موجود است، که جایگزین آن شده است. موجودی بانک ها امروزه عبارت است
از : پول نقد و یا مشابهی که ان ها در بانک مرکزی به عنوان رزرو گذاشته اند بعلاوه
پول هایی که مردم در بانک به ودیعه گذاشته اند
برای روشن
شدن بیشتر، تصور کنیم هم اکنون یک بانک جدید افتتاح میشود و کسی هم پولی بحساب
نگذاشته است.
سرمایه
گزاران و برپا کنندگان بانک مبلغ 1.111.25
$ (یکهزارو یکصد و یازده و بیست وپنج صدم) را بحساب بانک مرکزی ریخته اند که پول
واقعی و نقد آن ها در بانک مرکزی است.طبق قانون بانک ها، رابطه پول نقد به پولی که آنها به عنوان قرض میتوانند ایجاد کنند
9:1 است.
قدم اول :
درهای بانک باز میشوند و بانک جدید به اولین وام گیرنده خود خوش آمد میگوید. او
نیاز به 10.000 دلار برای خرید یک اتوموبیل دارد. بر اساس دستورالعمل 9:1 ، این بانک
مجاز است بر اساس پول رزروی که در بانک مرکزی به ودیعه گذاشته است قانونا پول تا 9
برابر ان یعنی 10.000 دلار با موظف کردن قرض گیرنده به بازپرداخت آن اختراع کند.
این 10.000 دلار از هیچ جایی نمیآید و پول کاملا جدید و ابداع و خلق شده است و تنها در حساب قرض گیرنده بنام وام
بانکی درج و تایپ میشود.
قدم دوم:
وام دهنده چکی با ین مبلغ صادر میکند تا وام گیرنده با آن یک ماشین دست دوم بخرد.
حالا
فروشنده اتوموبیل چک دریافتی به مبلغ 10.000 دلار را در با نک خود بحساب میگذارد. این بانک بر اساس رابطه 9:1 میتواند
9000 دلار دیگر بر اساس چک 10.000 دلاری
منهای 10 % آن که باید طبق قانون بعنوان رزرو نگهدارد، پول بسازد
قدم سوم : حال اگر همین
مبلغ 9000 دلار را فرد دیگری قرض کند و در همین بانک یا بانک دیگری بحساب بگذارد
از این مبلغ دوباره با کنار گذاشتن 10% رزرو،
اعتبار و وامی برابر 8.100 دلار پول جدید ایجاد میشود و این مانند ماروشکا،
عروسک های روسی است که از درون یک عروسک بزرگ و به دنبال هم عروسک های کوچکتری
بیرون میآیند، پیش میرود و در بانک ها از
درون یک اعتبار، اعتبارات کوچکتر ی بیرون میآیند.
این با گذاشتن هر وجه ای توسط مردم
در با نک ها، ادا مه پیدا میکند وبا آن
اعتبار و پول جدید ایجاد میشود و این در یک ردیف ریاضی تا بینهایت پایین
رونده پیش میرود.
اگر وام
داده شده دوباره در بانک ها گذاشته نشوند، این پروسه به پایان می رسد ولی احتمال
قوی در این است که پول وام ها بهر طریق دوباره به بانک ها برسند
علاوه بر این ها
در این
سیستم با هوشانه و زرنگ، بانک ها باید
همیشه 10 در صد بیشتر از آنی که میدهند داشته باشند و این علت اصلی علاقه شدید
بانک ها در تشویق مردم در گذاشتن پول خود در بانک ها ست تا بتوانند بر آن اساس وام
بدهند و این باعث این نظر گمراه کننده بین مردم شده است که بانک ها پول های
صاحبان حساب را قرض میدهند. حال اگر
وام و کلیه وام های بعدی در همان
بانک گذاشته شوند، این بانک پول
ودیعه خود را که 1.111.25 دلار بوده است از هیچ
به 90 برابر رسانیده است. ضمنا
سیستم بانکی دایره ای بسته است که پول ها از یک بانک به بانک دیگر میروند و
بلعکس و در نهایت فرقی هم نمیکند، چون ودیعه اولیه بانک در بانک مرکزی بمبلغ
1.111.2 دلار به آنها این امکان را داده است که در نهایت تا 100.000 دلار پول بو جود آورده و ربح آن را بگیرند از پولی که
بانک هرگز نداشته است
بانکها
پولی را که ندارند قرض میدهند
حال اگر این
باور نکردنی و مسخره بنظر میرسد پس ادامه را ملاحضه کنید
در دهه های
گذشته تحت گروه های فشار بانک داران (لابی های بانکی) در برخی از کشورها شرط گذاشتن ودیعه در بانک مرکزی برداشته شد، و
رابطه 9:1 برای برخی بانک ها به 20:1 و یا
30:1 تبدیل شد و در مواردی حتی بدون
گذاشتن رزرو در بانک مرکزی. در دوران های اخیر بانکها با دریافت در صدی
بابت هزینه صدور وام از این راه پول رزرو
شان در یانک مرکزی را حتی از قرض گیرنده می گیرند و باین ترتیب راهی را پیدا کرده
اند که شرط رزرو داشتن را هم کاملا کنار بزنند.
با وجود این
که موارد پیچیده هستند ولی مغز سالم و فهمیده در می یابد که:
" بانک ها میتوانند برای
قرض دادن هرقدر پول بخواهند، تولید کنند"
هر کس نا آ
گا هانه فکر کند بانک ها پول مردم را قرض میدهند او وقتی متوجه میشود که هر کس که
خواست از حساب بانکی اش پول برداشت کند، بانک هرگز به او نمیگوید: نمیشود یا نداریم، چون پول شما را به کس دیگری قرض داده ایم
با و جودی که ضرابخانه ها همیشه در معرض دید
میباشند ، ولی آنها فقط 5 در صد از حجم
پول در گردش توسط دولت را ایجاد میکنند و
95 در صد پول هایی که امروزه در جریان میباشند، توسط افرادی مانند من و تو تولید
میشود با قراردادن امضائ خود در پای
قرارداد و با مقروض کردن خودمان در قبال بانک ها.
این پولها در حجم های عظیم دائما تولید، قرض داده و نابود میشوند و هر روزه با ایجاد قرض های
جدید و باز پرداخت قرض های پیشین
من فکر میکنم یک شهروند
معمولی دوست ندارد بشنود که بانکها میتوانند پول
خلق کنند و
یا میکنند و یا اعتبارات یک ملت را در
اختیار دارند و سیاست ها
. را هدایت میکنند و
سرنوشت ملت را در دست خود دارند
رجینالد مک کنا، رئیس سابق بانک مید لند انگلیس
بانک ها تا
زمانی که دولت با آنها همراهی میکند، میتوانند با این سیستم کار کنند. در ابتدا دولت ها قوانینی را تصویب و پولی را
به عنوان پول قانونی و ملی اعلام میکنند، سپس دولتها به بانک های خصوصی
اجازه میدهند با این پولها به قرض دادن
بپردازند، دادگاه ها هم همیشه درخواست طلب کاران را پیگیری میکنند. در ادامه
و پایان،
دولت ها ضوابطی را تصویب میکنند تا عملکرد و اعتبار و منزلت این سیستم را
نزد عموم تثبیت کنند. این در حالی است که آنها اصلا هیچ کاری نمیکنند تا عموم مردم
مطلع شوند که پول واقعاً از کجا می آید.
حقیقت امر
به سادگی در این است، که ما بمحض اینکه در روی خط نقطه و نقطه های قرارداد برای گرفتن
وام امضا میزنیم، خود را موظف به باز پرداخت این قرض با قرار دادن وثیقه یا گرو
اجناسی می نماییم که در صورت عدم باز پرداخت ویا ورشکستگی،
قرض دهنده وثیقه آنها را بردارد ، و این تنها چیز با ارزش در این
معامله است. برای هر کس که تصور میکند که ما قروض مان را
خواهیم پرداخت، این قرارداد با گرو گزاری، تنها یک تکه کاغذ دست نوشته و قابل
تعویض و قا بل فروش بیشتر نیست. آن یک برگه قرضه است که ارزش واقعی را در خود
دارد و با ین خاطر پول محسوب میشود و دقیقا پولی است که طلبکار در قبال وا
مش میگیرد.
در دنیای واقعی ولی قرض به این معنی است که قرض
دهنده (پول دهنده) باید چیزی برای قرض دادن داشته باشد .مثلا اگر کسی نیاز به یک
چکش پیدا کرد، قرض دادن چکشی که موجود نیست بیمعنی میشود. ولی در دنیای مصنوعی
پول، بانک ها مجاز هستند با قول باز پس
دادن، پولی را که ندارند( مانند چکشی را که ندارند) به عنوان پول عرضه کنند و ما هم این را همینطور
قبول میکنیم
چنین است که
رسانه های ملی ما در اختیار بانک ها و نقل و انتقالات آنها
گذاشته شده اند،
آنها قرض میدهند نه پول، بلکه قول تحویل
پولی را که ندارند.
ایروینگ فیشر، اقتصاد دان و
نویسنده
وقتی که وام
گیرنده قرارداد قرض گرفتن را امضا کرد، بانک سهم کار خودش را با فشار دادن تعدادی
شاسی و ایجاد حساب و اعتبار برای او، پول
قرض گرفته شده در حساب او گذاشته میشود. و این دولت است که اجازه داده
بانک ها قرض خود در قبال وام گیرنده را بجای طلا با ارز فیاتی دولتی (پول
کاغذی) پس بگیرند و همه باید آن را اجباراً به عنوان پول قبول کنند. حقیقت امر در پس این قضیه خیلی ساده
است : بدون امضای سند قرض از بانک، بانک ها چیزی برای قرض دادن نخواهند داشت.
تا حالا شده است که از این که چگونه است که همه، از دولت ها گرفته تا تراست ها، شرکتهای
بزرگ وکوچک ..همه و همه، همزمان در رقم های نجومی قرض دار باشند، تعجب کرده
باشید.؟
تا حالا شده
است که فکر کرده باشید که اصولا این همه پول برای قرض دادن اصلا میتواند وجود
داشته باشد و از کجا آمده؟
حالا میدانید ! ...... اصلا هیچ چیز را
بانک ها
پولی را قرض نمیدهند، آن ها، آن را از قرض ایجاد میکنند و از انجایی که
پتانسیال ایجاد قرض بی حد و حصر میباشد،
تولید پول هم بی حد و حصر میشود. و همانطور که نشان داده شد، عکس آن هم
صادق است:
بدون قرض، پولی در کار
نیست
آیا تعجب
انگیز نیست که با وجود این همه ثروت ها و
منابع عظیم، ابداعات، اختراعات وامکانات تولیدی ای که در حول و حوش ما است، عملا
هر کدام از ما از دولت گرفته تا شرکت ها و کارخانجات بشدت نزد بانک ها مقروض
هستیم؟
اگر مردم به خود بیایند و فکر کنند چگو.نه میتواند چنین چیزی امکان داشته
باشد؟ چگونه ممکن است مردمی که با کار و زحمت خود این ثروت ها را در دنیا تولید میکنند، درست به آنهایی قرض دار باشند و یا از آن ها یی قرض
بگیرند که نمایانگر این ثروت اند ولی در ایجاد آنها نقشی نداشنه اند و ندارند.
تعجب انگیز تر این است: که ما وقتی دریافتیم که پول در واقع قرض است، در
خواهیم یافت که بدون قرض پولی وجود نخواهد داشت.
سیستم پولی ما چنین است.
اگر در سیستم ما قرض نباشد، پولی هم وجود نخواهد داشت
مارینراکلس، رئیس فدرال رزرو
اگر این ها برای شما جدید و نا آشنا میآید، پس
شما تنها نیستید
اغلب مردم
تصور میکنند،که اگر همه قرض ها پرداخت شوند برای اقتصاد مفید است. این از موضع
فردی حتما درست است، ولی همانطور که ما پول بیشتری برای خرج کردن داریم و وقتی
بازپرداخت قرض هایمان تمام شود وما تصور
کنیم اگر همه قرض دار نباشند در کل پول بیشتری برای خرج کردن وجود خواهد
داشت، ولی واقعیت عکس آن است: اصلا پولی وجود نخواهد داشت
واقعیت چنین
است، ما کاملا به وام و قرض دادن دائمی بانک ها وابسته ایم، تا اینکه پولی وجود
داشته باشد. بدون قرص، پولی در کار نیست. این دقیقا در طی بحران اقتصادی جهانی
اتفاق افتا د که تولید پول و دادن
وام بشدت تقلیل پیدا کرده بود.
این یک تصور
هولناکی است که ما کاملا وابسته به بانک ها ایم و هر کس
باید هر دلاری که در
گردش است را چه نقد و چه غیر نقد، قرض کند. وقتی
که بانک ها باندازه کافی
پول مصنوعی تولید کردند، رفاه حاکم میشود. در غیر
این صورت از گرسنگی میمیریم. ما مطلقاً سیستم پولی پایداری
نداریم. هنگامی
که نظری به کل سیستم بیا
فکنیم، متوجه این سیستم غیر منطقی، مسخره و ناباورانه
و وضعیت غم انگیز و
ناامید کننده خودمان میشویم. ولی چنین است
روبرت اچ همفیل: مدیر
اعتباری فدرال رزرو بانک اتلنتا
قرض های دائمی
و این همه اش نیست
بانک ها فقط
سرمایه و پول اصلی را ایجاد میکنند، ولی برای پرداخت ربح ها پول تولید نمیکنند. پس
پول اضافی لازم برای پرداخت ربح ها ار کجا میآیند؟
تنها جایی
که قرض دهنده میتواند این پول را برای پرداخت ربح ها ایجاد کند از حجم پول موجود و
در دسترس عموم است. ولی این پول ها از
طریق وام های بانکی تولید شده اند که باید بازپرداخت شوند و همه مقروضین در این شرایط قرار دارند و
مایوسانه سعی میکنند پول برای پرداخت ربح هایشان
از کل حجم پولی که فقط باندازه سرمایه اصلی بوده است را، پیدا کنند. مسلما
غیر ممکن است که همه بتوانند با توجه به حجم موجود پول، اصل و فرع قرض خود را بپردازند زیرا که پول
اضافه ای برای پرداخت ربح ها تولید نشده است.
مسئله این
است که وام های دراز مدت و قرض دولت و جمع ربح ها از مقدار خود وام ها بیشتر میشود. مگر اینکه دوباره پول اضافی برای
پرداخت ربح ها ایجاد شود وگرنه باعث ورشکستگی های بسیار و تعطیل تولیدات و تبدیل
اقتصاد به اقتصاد ناکارآمد میشود.
برای حفظ یک اقتصاد و
جامعه فعال و کارآمد باید تعداد ورشکستگی ها کم باشند و برای نیل به این هدف باید
دوباره و دوبار ه با ایجاد قرض، پول
بیشتری ایجاد شود تا نیاز های امروزی به پول را پوشش دهد و ربح ها پرداخت شوند. باین ترتیب کل قرض حجیم
تر و بزرگ تر میشود و دائما بسوی ربح بیشتری میرود و در نهایت به یک گرداب غیر قابل گریز و دائما تصاعدی و صعود
کننده قرض ها ختم میشود. فقط بخاطر فاصله زمانی بین خلق پول به عنوان قرض است که
کمبود پول به واقعیت ها نمی پیوندد و سیستم درهم نمی شکند.
بهر حال، در
حالی که هیولای قرض گرفتن از بانک ها بزرگ تر و بزرگتر میشود، نیاز به تولید و
تغذیه پول هم لازم تر میشود. برای
چه ربح پول اینقدر کم است؟ چرا کارت های اعتباری را بدون درخواست ما برایمان پست
میکنند؟ چرا دولت امریکا بیشتر از هر زمان پول خرج میکند؟ آیا این میتواند انتقال درهم شکستگی سیستم پولی را به آینده
منتقل کرده باشد؟
هر انسان
عاقلی باید این سئوال را از خود بکندکه
آیا این سیستم میتواند تا ابد
ادامه داشته باشد؟
آیا فروپاشی
این سیستم غیر قابل اجتناب است؟
چیزی که
لازم است ما در مورد سیستم پولی بدانیم، شبیه
سفربه اورشلیم است و تا زمانی که ارکستر می نوازد کسی بازنده نیست.
اندرو گاس، مورخ پول
پول تجارت
را آسان میکند. افزایش پول ارزش آنرا تقلیل میدهد و بهای معاملات و کالاها هم
بهمان نسبت افزایش پیدا میکنند. حال با ین جمله فکر کنیم: وقتی که گفته میشود اقتصاد سالی 3 % رشد کرده
است، این ظاهراّ مانند قسط، یکنواخت بنظر
میرسد، ولی این نیست بلکه 3% رشد در سال
جاری یعنی افزایش 3 د رصدی تولیدات و خدمات نسبت به 3 در صد در سال گذشته، زیرا که
3% از ارزش جدید است. بجای خط مستقیم که در کلمات تداعی میشود، در واقع منحنی
تصاعدی است که شدید تر و شدید تر میشود
عمده ترین کمبود نزد
انسان ها در این است که قادر نیستند منحنی های تصاعدی را بفهمند
البرت آ. بارتلت، فیزیکدان
طبیعتاً رشد
دائمی و واقعی اقتصاد، مصرف دائمی و بیشتر
منابع و انرژی ها را باعث میشود و بیشتر و بیشتر منابع اولیه به زباله تبدیل
میشوند و هر سال تا ابد باید انجام شود. و این کار صرفا برای این است لازم است تا
از متلاشی شدن سیستم جلوگیری شود
هر که تصور میکند که رشد تصاعدی میتواند در یک دنیای
محدود ادامه پیدا کند یا دیوانه است یا اقتصاد دان
کنت بولدینگ، اقتصاد دان
ما در مقابل
این شرایط ترس آور و وحشتناک چکار میتوانم بکنیم؟
یکی از
امکانات این است که اصول کاملا متفاوتی را برای سیستم پولی فکر و قبول کنیم. حال
وقت آن رسیده است که مردم از خود و از
حکومت هایشان چهار سئوال زیر را بکنند چون
در همه دنیا دولت ها، از بانک های خصوصی
در قبا ل پرداخت ربح پول قرض میگیرند. قرض دولت ها بخش عمده ای از کل قرض ها را
تشکیل میدهند و آنها برای باز پرداخت این
ربح ها از پول های مالیات های ما مردم
برداشت میکنند.
حال میدانیم
که بانک ها پولی را که قرض میدهند ، همینطور "اختراع" میکنند، چون دولت
ها اجازه داده اند که این کار را بکنند.
سئوال اول
این است که: چرا دولت ها پول از بانکهای خصوصی و با پرداخت ربح قرض میکنند، در
حالیکه پولی را که لازم دادند خود
میتوانند براحتی و بدون ربح تولید کنند؟
سئوال دوم
این است که: چرا پول را به عنوان قرض تولید میکنند و پولی ایجاد نمیکنند که دائما در جریان بماند و
مجبور نباشند دائما در قبال ربح، پول قرض بگیرند تا
بتواند پا بر جا بمانند؟
سئوال سوم:
چگونه یک سیستم پولی که تحت رشد شتاب دار عمل می کند، قادر خواهد بود یک اقتصاد
پایداری را ایجاد کند؟ آیا روشن نیست که رشد شتاب دار با اقتصاد پایدار نا همگن و
نا سازگار است؟
سئوال چهارم
و در پایان: چرا سیستم فعلی ما وابسته به رشد دائمی است؟ چه چیزی باید تغییر کند
تا یک اقتصاد پایدار امکان پذیر گردد؟
ربا خوار
در زمانهای
گذشته دریافت وجه اضافی برای پولهای قرض داده شده، ربا محسوب و مشمول مجازات های
سنگین، حتی تا حد مرگ بود. همه مذاهب بزرگ ربا را ممنوع کرده اند که اکثر دلایل
برای آن از جنبه اخلاقی بوده است.
همه قبول داشتند که تنها هدف
قانونی پول، سهل و راحت کردن معاملات با
کالاهای واقعی و خدمات بوده است و داشتن تنها پول و کسب درآمد از آن کاری ا نگلی و
حتی دزدی محسوب میشده است..
بتدریج که
نیاز به اعتبارات برای تجارت افزایش یافت،
دلایل اخلاقی با این دلایل جایگزین شدند:
که قرض دادن پول دارای ریسک است و بعلاوه قرض دهنده امکان استفاده از آن
را خود از دست میدهد. به همین دلیل قرض دهنده حق دارد سودی از آن دریافت کند.
امروزه این طرز فکر قدیمی شده است و پول
در آوردن با پول کاری ایده آل محسوب میشود و هر کس در پی آن است:
چرا انسان باید کار کند، وقتی پولش
میتواند برایش کار کند؟
اگر بخواهیم
یک آینده پایداری را تصور کنیم، خوب واضح است که ربا نه تنها غیر اخلاقی، بلکه یک
مسئله ریشه ای دراین سیستم است.
حال یک
جامعه و یا یک اقتصاد را تصور کنیم که قرن ها پایدار بوده و بجای اینکه ذخایر اصلی
انرژی را غارت کند، خود را با همان در آمد روزانه خود محدود کند و دیگر درختان
جنگل ها را بیش از آنی که کاشته شوند، قطع نکند، از انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشید، باد، گرمای زمین، مغناطیس و آنچه که ابداع و کشف میتوانیم بکنیم، استفاده
کند. چنین جامعه ای در درون مرزهای منابع تجدید پذیر زندگی و فعالیت کرده و همه
چیز را دوباره مصرف و به سیکل طبیعی آن
برمیگرداند و مردم هم ثابت و پایدار
میمانند.
چنین جامعه
ای هرگز نخواهد توانست دوام آورد اگر بر اساس سیستم پولی موجود و به رشد دائمی و
شتابان وابسته باشد.
یک اقتصاد
پایدار، نیاز به سیستم پولی ای دارد که حد اقل ٍثا بت و پایدار باشد و درهم نشکند.
حال تصور
کنیم این دایره، حجمی کلی از یک پول پایدار را دارد و باز تصور کنیم که پول قرض
دهندگان بایستی واقعاً پول برای قرض دادن داشته باشند. حال اگر برخی در داخل این
حجم ثابت پول شروع به پول قرض دادن در قبال ربح بکنند، سهم آنها از حجم پول افزایش
خواهد یافت. و اگر آن ها دائما به قرض
دادن باضا فه ربح هایی که دریافت کرده
اند، ادامه دهند نتیجه تغییر ناپذیر و
اجباری آن چه خواهد بود؟
چه طلا، چه
پول فیا تی و چه پول قرضی، هیچ فرقی نمی کند، در نهایت همه پول ها متعلق به قرض دهندگان خواهد شد وحتی
دارایی های واقعی پس از تعطیل و ورشکست شدن هم مال آنها خواهد بود. حال اگر سود و
ربح های پول قرض دهندگان بطور مساوی بین
همه مردم تقسیم شود، این مسئله ریشه ای حل میشود. مالیات های سنگین بر سودهای بانک
ها نیز میتواند در راستای این هدف باشد. در این حالت پس برای چه بانک ها باید
علاقه به ادامه کارشان داشته باشند؟
اگر امکا نی
وجود داشته باشد که ما زمانی بتوانیم از شرایط فعلی نجات پیدا کنیم، تنها راه در
این خواهد بود که بانک ها خدمات عام المنفعه درقبال بهای دریافتی به جامعه بدهند و
یا پول بدون ربح داده شود.
من تا کنون کسی را نیافته
ام که با فهم و منطق ثابت کند، چرا دولت
پول خودش را
باید قرض کند....من تصور میکنم زمانی خواهد آمد
که مردم
خواهان تغییر آن شوند. من تصور میکنم در این کشور زمانی
خواهد آمد که حتی شما و
من، افراد وابسته به کنگره را متهم خواهیم
کرد که در قبال این بازی احمقانه هیچ کاری نکرده و فقط
نگاه کرده اند
رایت پات مان، نماینده حزب دمکرات 1928- 1976
19 و مدیر کمیته ساختمان و ارز 1963-75
تغییر سیستم
از ان جایی
که این طبیعت سیستم است که این مسایل را
بو جود میآورد، وصله و ترمیم در آن مسایل آن را حل نخواهد کرد، سیستم باید تعویض شود.
بسیاری از
منتقدین سیستم پولی، خواستار بازگشت به
پول با پشتوانه طلا هستند و مدعی اند که اعتماد به طلا سابقه طولانی و تاریخی
دارد. ان ها ولی تقلب هایی که با طلا میشود کرد را فراموش کرده اند، مانند خراشیدن
سکه ها، نازک کردن آنها، کنترل بازار، اعمالی که در رم قدیم انجام میشده و به سقوط
امپراطوری رم کمک کرد. برخی نقره را
پیشنهاد میکنند که بیشتر موجود است و سخت تر به انحصار در میآید. برای
بسیاری هم این سئوال مطرح است که آیا
اصولا درست است که به پول طلا و نقره برگردیم و برای خرید هایمان کیسه سنگینی از سکه ها را حمل کنیم؟
پول کاغذی، دیجیتال،
پلاستیک یا بیو متری وسایل واقعی تجارت با همان پتانسیالی هستند که میتوانند
بینهایت پول قرضی ایجاد کنند، یعنی و ضعیتی که امروزه داریم و طلا به عنوان تنها پشتوانه پول باعث میشود، آنهایی
که طلا ندارند، پول هم نداشته باشند
سایر
موافقان رفورم سیستم پولی با ین نتیجه رسیده اند که طمع و نادرستی مسایل اصلی هستند و باید راه های
بهتری هم بجز طلا و نقره برای برپایی یک سیستم پولی صادقانه و عادلانه، وجود داشته
باشد. مغزهای ابداع گر امکانات زیادی را برای تولید پول پیشنهاد کرده اند.
بسیاری از
تشکیلات پولی خصوصی و صرافی ها، پول را
مشابه بانکها از طریق قرض و بطور علنی ایجاد میکنند بدون اینکه ربح بگیرند.
یک نمونه از این تعویض وتبدیل پول چنین است که پول قرض داده شده با ساعت کار پس
داده میشود. با ین طریق که قرض در قبال ساعت های کار بیان میشود و کل کار با مبلغی
پول ارزیابی میشود و این تعویض با ساعت و زمان در بهای کالاها وارد میشود. این نوع
سیستم پولی میتواند توسط هر کس برپا شود، که امکان کتاب و حساب داری داشته و مایل
باشد شرکای قابل اطمینانی پیدا کند. ایجاد یک سیستم تعویضی و تبدیلی اگر در حال
حاضر هم فایده ای نداشته باشد، میتواند برای آینده نگری در یک جامعه ای در شرایط اظطراری، کارساز باشد.
رفورم یک
سیستم مالی مانند رفورم قانون انتخابات موضوع بسیار بزرگ و مهمی است که برای آن
نیاز به داشتن اراده برای تغییر و استقلال فکری است. رفورم سیستم پولی مانند رفورم
قانون انتخابات خود بخود بو جود نمیآید، زیرا که منافع داران بسیاری که از این
وضعیت و شرایط موجود سود میبرند تمام امکانات خود را بکار خواهند گرفت تا منافع
خود را حفظ کنند.
اکنون که ما
متوجه شدیم که پول فقط یک فکر است و در واقع هر چیز میتواند پول باشد اگر خواست ما
باشد، پول در ذهن میتواند بر پایه سیستمی باشد که در گذشته در انگلیس و امریکا
فعال بوده است، ولی توسط زرگرها ( بانک داران) و سیستمهای آنها کنار زده شده اند.
برای برپایی
اقتصاد بر پایه پول مستمر و بدون ربح،
باید پول تنها توسط دولت ایجاد و به
اقتصاد تزریق شود با اولویت سرمایه گذاری در زیربناهایی که برای اقتصاد مفید ند
مانند راه سازی، پل سازی، بنادر و بازارهای عمومی. چنین پولی به عنوان قرض تولید
نمیشود، بلکه بعنوان ارزش و ارزشی که در قالبی که برای آن خرج کرده شده است،
میباشد. اگر این پول جدید متقابلاً باعث افزایش تجارت شود، تورم و گرانی ای را
بدنبال خود نخواهد آورد، با همه این ها اگر خرج های دولت به تورم منتهی شد، دو راه
حل برای آن وجود دارد:
تورم
برابر و مطا بق با مالیات بر پول چه پول 20 % از ارزشش را از دست بدهد
یا اینکه دولت 20 % از پول را از ما بردارد، اثر
آن بر قدرت خرید ما یکی خواهد بود
با این دید تورم میتواند بجای مالیات از نقطه نظر
سیاسی توجیه پذیر باشد، اگر بخوبی
در
محدوده نگه داشته شود یا اینکه دولت با تورم مقابله کرده و مالیات ها را از سیستم
بردارد تا اقتصاد ثابت
بماند.
برای مدیریت
تورم و ا فت دست مزد ها و قیمت ها دولت باید پول بیشتری تولید و خرج کند. بدون
بکار گیری تولیدکنندگان پول های قرضی، رقابتی و خصوصی (بانک ها)، زیرا که خود دولت
ابزار مو ثر تری برای مهار تورم در اختیار خواهد داشت و اگر مشگلی پیش آید، عموم
هم خواهند دانست چه کسی مقصر است وبعلاوه دولتها به لیاقت شان در ثابت نگاه داشتن
ارزش پول ارزیا بی خواهند شد و چون خرج دولت ها از مالیات های مردم تأ مین میشود،
لذا از مالیات ها استفاده بهتر و بیشتری خواهد شد، چون دیگر پول مالیات ها ی مردم
بابت ربح قرض دولت به بانک های خصوصی داده
نمیشود و دولت هم دیگر قرضی نخواهد داشت، چونکه پول لازم را خود تولید میکند.
بعلاوه دیگر بردگی دائمی و جمعی ما در مقابل بانک ها بخاطر قرض دولت وجود نخواهد
داشت.
پول فرم جدیدی از بردگی
است، و فقط با ین علت با بردگی قدیم تفاوت دارد
چون که غیر شخصی است.
هیچ رابطه انسانی بین ارباب با برده وجود ندارد.
( لئو تولستوی)
قدرت نا مرئی
هیچکس دیگر برده نیست ،
بجز آنی که خود را آزاد میپندارد، بدون آنکه باشد
(یوهان ولفگا نگ فن گوته)
آنچه که در
ذهن ما به عنوان آزادی و دمکراسی وارد کرده اند در حقیقت یک سیستم زیرکانه و تا
انتها فکر شده دیکتاتوری نامریی اقتصادی اجباری است و تا زمانی که جامعه ما کاملا
به خلق دائمی پول قرضی از بانک ها برای حفظ حجم پول وابسته است، بانکداران در
موقعیتی قرار دارند که تصمیم بگیرند به کی پول بدهند و به کی ندهند
سیستم مدرن بانکی پول را از هیچ بو جود میآورد. این بزرگترین
بلوف و چشم بندی و تردستی است که تا کنون اختراع شده است
سیستم بانکی در
گناه، طراحی، و در گناه متولد شد
دنیا متعلق به با نک
داران است
اگر همه دار و ندار آنها
را بگیرید، ولی قدرت ایجاد پول آنها را دست نخورده بگذارید،
انها با چند
فشار قلم، دوباره پول کافی بدست میآورند تا همه آن چیز ها را دوباره بخرند
این قدرت عظیم و تکان
دهنده را از آنها بگیر، تمام ثروت های بزرگ از جمله ثروت های
من ناپدید خواهند شد و
باید کم شوند، چون در این صورت است که دنیا میتواند جایی بهتر
و شاد تر باشد. ولی اگر
تو هنوز هم برده بانک ها میخواهی بمانی و هزینه بردگی ات را
هم بپردازی، پس بگذار
بانک ها به خلق پول و کنترل اعتبارات ادامه دهند
سر جوسیا استمپ، مدیر بانک انگلیس 1928-1941
( گفته میشود این شخصیت
در آن زمان دومین فرد ثروتمند انگلیس بوده است)
ناتوانی
مستعمره گران در بکار گیری پول خود بدون جرج سوم
و بانک
های بین المللی ، دلیل اصلی انقلاب
استقلال امریکا بود
(بنیامین فرانکلین)
امروزه کمتر
کسانی آگاهند که تاریخ امریکا از انقلاب سال1776 عمد تا تاریخ نبرد سلحشورانه برای
رهایی از کنترل بانک های بین المللی اروپاییان بوده است. این نبرد در نهایت در سال
1913 شکست خورد، هنگامی که پرزیدنت وودرو ویلسون "فدرال رزرو اکت" را
امضا کرد و کنترل پول امریکا را در اختیار یک
:کارتل از بانک های خصوصی جهانی قرار داد.
من عمیقا فردی نا خوشبخت
هستم. من نا آگاهانه کشورم را نابود کردم. یک کشور
بزرگ صنعتی از طریق سیستم
اعتباری کنترل میشود. سیستم اعتبار دهی ما یکی
شده اند. از این رو رشد
اقتصادی و کلیه فعالیتهای ما در دست، کنترل و قبضه تعداد
کمی است. ما دارای یکی از
بدترین، کنترل شده ترین و زیر سلطه تری دولت در
بین کشورهای متمدن هستیم.
ما دیگر دولت آزادی عقیده نیستیم و دیگر دولت معتقد
به رای اکثریت نیستیم،
بلکه دولتی هستیم تحت نظر و اجبار گروه کوچکی از مردان
حاکم بر ما
( وودرو ویلسون، رئیس جمهور امریکا 1913 تا-1921)
قدرت این
سیستم ریشه ای عمیق دارد، با سکوت تربیتی و سکوت در رسانه ها. در مورد این موضوع سالها پیش معاون رئیس جمهور
کانادا در خیابان از تعدادی غیر اقتصاد دان، روشنفکران همچنین شهروندان عادی و بی
خیال چگونگی نحوه تولید پول را سئوال کرد، .هیچ کدام تصویر درستی از چگونگی ایجاد
پول نداشتند. در حقیقت میتوان گفت که اکثر مردم بجز کارمندان در معرض دید بانک
ها، هرگز کسی فکر خود را معطوف به این موضوع نکرده است.
و شما ؟
فقدان راه چاره،
اغتشاش، درهم برهمی و نا امیدی در
آمریکا بعلت اشتباه در
قانون اساسی یا اتحادیه
استان ها و یا فقدان افتخار و تقوی، بو جود
نیامده است،
بلکه بخاطر نادانی و جهل در قبال ماهیت پول قرضی و اعتباری
و گردش پول بوده است.
( جان آدامز، بنیانگزار و پدر قانون اساسی امریکا)
پول مدرن به
صورت سیستم قرضی در حدود 300 سال پیش ایجاد شد، هنگامی که بانک انگلستان توسط
منشور پادشاهی برای صدور رسید و چک بر بخشی از طلا ها و به نسبت قانعا نه و کم،
یعنی 2:1
بر پا شد. این نسبت قا نعانه طبق ضرب المثل معروف: " گذاشتن پا در لای در بود" چون که
این سیستم در این بین دنیا را پوشانده و از هیچ در مقیاس های بی نهایت پول ایجاد کرده است و
عملا هر کس را در روی کره زمین به قرض های دائما افزایش یابنده وابسته کرده است که
هرگز نمیتواند پرداخت شود. این وضعیت تصادفی بو جود آمده است یا اینکه توطئه بوده
است؟؟
بوضوح نمایان است که بازی
از حد گذشته است
هر کس در کشور ما حجم
پول را کنترل کند، حاکم بلا منازع
بر کلیه صنعت و تجارت ما
خواهد بود...... بمحض اینکه انسان
درک کند که کل سیستم توسط تعداد کمی در رأس هدایت میشوند
دیگر نیازی
نیست توضیح داده شود، سیکل های رونق و کسادی
از کجا
میآیند"
(جیمز. آ . گارفیلد، رئیس جمهور مقتول امریکا)
دولت باید
کلیه پول و اعتبارات را ایجاد و به جریان بیاندازد برای خرج
خودش و برای
پوشش پولی مصرف کنندگان. با اجرای این اصل مالیات
پردازان از
پرداخت حجم عظیمی برای ربح ها معاف میشوند. مزیت ایجاد
و تقسیم پول تنها حق
اولیه و اصلی دولت است، بلکه بزرگترین
امکان و
وسیله تاثیرگذاری ساختاری است.
( ابراهام لینکلن، رئیس جمهور مقتول امریکا)
تا ایجاد
پول دوباره در ید دولت قرار نگیرد و به
عنوان اصلی ترین و مقدس
ترین مسئولیت آن به رسمیت
شناخته نشود، کلیه شعار ها در باره استقلال
پارلمان و دمکراسی حرفی
تو خالی و بی معنی و نا امیدانه است....بمحض
اینکه ملتی این اثر را
کنار بگذارد، دیگر فرقی نمیکند چه کسی قانونشان را
مینویسد|....ربا
خواری هم که غالب شد هر ملتی را نابود میکند
،
ویلیام لیون مکنسی کینگ، رئیس جمهور پیشین کانادا
) (کسی که بانک های کانادا را ملی کرد
ما از واشنگتن پست،
نیویورک تایمز، مجله تایمز و سایر رسانه
ها متشکریم
که 40 سال قول خود برای
سکوت را نگه داشته اند. اگر ما در این مدت در دید
و صحنه عمومی ظاهر
میشدیم، طرح مان برای دنیا را نمیتوانستیم اجرا کنیم
ولی اکنون دنیا بیشتر
پیشرفت کرده و آماده است در جهت یک حکومت جهانی
قدم بردارد. یک حکومت
فراملی و جهانی توسط یک گروه روشنفکر برتر و با
بانک های جهانی که مسلما
به حکومت های خود مختار و ملی که در قرون گذشته
وجود داشتند،
ترجیح دارد
( سخنرانی داوید راکفلر، در نشست
کمسیون سه گانه 1991)
فقط اسرار کوچک باید حفظ
شوند، اسرار بزرک خود را، خود، بخاطر
ناباوری عموم،
حفظ میکنند.
( مارشال مک لوهان، گورو و مرشد رسانه ای)
فدرال رزرو متعلق به کیست
؟
و چرا در ها له ای از
اسطوره و راز پیچیده شده
خوب است که آحاد مردم
از سیستم پولی و بانکی ما سر در
نمیآورند،
اگر میآوردند من معتقدم قبل از فردا شورش میکردند
هانری فرد
تولید پول
یک کشور را به من بدهید، برای من دیگر مهم نیست
کی قانون گذاری میکند
آمشل روتشیلد
فدرال ریزرو
بانک (فد)، در پوششی از رازها و اسرار و
اسطوره ها قرار دارد، از جمله نام آن، مالکان
آن ،استقلال
آن، قرض
دادن و تعهد آن در راستای ثبات بازار، رشد اقتصاد و منافع عام اولین ا سطوره و تصو ر قبول شده در بین مردم در داخل و خارج امریکا است که فدرال
ریزرو، همانطور که از نامش پیدا است متعلق
به دولت است، در حقیقت ولی، آن یک موئسسه خصوصی است که
بانک،
" بانکداران" میباشد که مانند همه شرکت ها، متعهد به حفط منافع
سهامدارانشان میباشد و تحت نظارت کنگره هم
نمی باشند..
انتخاب نام
عوضی فدرال برای بانک برای رد گم کردن است
تا همه تصور کنند بانک مرکزی یک ارگان دولتی است. در واقع ارئه نام نادرست توسط صاحبان آن، نه تنها در ایجاد و
ارائه نام آن است، بلکه مهم تر از آن بیان
صریح تر در و ب سایت آن ها میباشد::
سیستم فدرال ریزرو،
وظیفه عمومی خود را به عنوان ساختاری
مستقل در دولت ادامه میدهد. و در مالکیت
هیچ کس نیست و نه خصوصی و نه در پی سود است
برای رسوا کردن این رو نمایی نادرست و بیشرمانه، توضیح لوئیس مک فادن عضو کنگره و رئیس پیشین
کمیته ارز و بانک ها در سالهای 1930، کافی است:م
برخی مردم تصور میکنند
فدرال ریزرو بانک، یک ارگان دولتی است:
آنها یک انحصار خصوصی
هستند که مردم امریکا را برای منفعت
خود و مشتریان بیگانه
شان، طعمه کرده اند. این سوداگران بیگانه و
خودی، کلاه
برداران و درندگان ربا خوار و پول قرض ده، میباشند
این حقیقت
که فد در وحله اول و اکثرا به سهام داران خود، یعنی مالکان بانک ها ی تجاری متعهد است، و این توضیح دهنده
این است که چرا سیاست مالی آنها در راستای منافع صنعت بانکداری و بخصوص و عمدتا در
راستای منافع الیگارش های مالی است. مقررات زدایی گسترده، که به بحران مالی سال
2008 منجر شد، ( عظیم و غیر قابل شکست)جواب به بحران بانک ها و to big to
fallنجات جنجالی بانکها از ورشکستگی در این
موئسسات و تفکر تبلیغ در این موئسسات به پول ربح، اشتباه در محدود نکردن این
بانک ها پس از بحران مالی است، قطع بیرحمانه کمکهای
اجتماعی جهت پرداخت قمارهای مالی بزرگ آنها و سایر سیاست های مشابه و ظالمانه و
همه اینها را میتوان در قدرت سیاسی و اقتصادی ا لیگارش های مالی وعمدتا بکار گرفته شده توسط سیاست مالی فد، مشاهده کرد
این نشان
دهنده این است که چرا بسیاری از سیاستمداران امریکا مخالف اعتماد به بانکها ی سود جو و خصوصی و همچنین منتقد تولید پول و پول رسانی توسط
آنها بودند.
بانک مرکزی خصوصی یکی از
خطرناک ترین دشمن موجود بر علیه
اصول قانون اساسی ما است. ... وقتی مردم امریکا
اجازه میدهند
بانک های خصوصی صدور پول
آنها را کنترل کنند..... بانک ها و
شرکت هایی که حول حوش
آنها بو جود میآیند، کلیه هست و نیست آنها
را غارت خواهند کرد، تا
زمانی که فرزندانشان، بی خانمان شده در قاره ای
که پدران شان فتح کرده
اند، بیدار شوند
(توماس جفرسن سومین ریئس جمهور امریکا
در سال 1838
اندرو جکسن بانک ایالت متحده را لغو کرد، با این استدلال که آن ها کارهای بی مورد
انجام و اثر ناسالمی بر اقتصاد ملی ما میگذارد. از این زمان
تا سال 1913 امریکا اجازه تاسسیس بانک مرکزی
خصوصس را نداد. در این دوران و تا حدود سه چهارم قرن کلیه سیاست های مالی
امریکا بر طبق قانون اساسی آن انجام میشد و تنها کنگره مجاز بود سکه ضرب وارزش آن
را تعیین کند(اصل یک، تبصره8 قانون اساسی)م
زمان کمی پیش از برپایی فدرال ریزرو در سال
1913 ، پرزیدنت ویلیام تفت (1909 تا 1913) قول داد که هر قانونی را که منجر به
ایجاد بانک مرکزی خصوصی شود، وتو کند
فوری پس از
اینکه وودرو ویلسن به عنوان رئیس جمهور جانشین ویلیام تفت شد، فدرال ریزرو بانک
ایجاد شد (23 دسامبر 1913)، و با ین ترتیب قدرت بانکهای امریکا در یک ساختار
متمرکز شد، که نرخ بهره، ایجاد پول، قرض و
اعتبارات، تورم، و در ارتباط با آن اشتغال را در اختیار گرفت. همچنین آن توانست به
دولت پول قرض بدهد و سود بگیرد، پولی را که خود دولت بدون ربح میتوانست ایجاد کند.
این
شرایط در ابتدای شروع وبه خصوص با افزایش
قرض های دولت سر و صدا راه انداخت، چون که دولت خود را وابسته به قرض از بانک ها
کرده بود، بجای این که خود تولید پول کند، همانطورکه پیش از واگذاری حق تولید پول
به بانک های خصوصی رایج بود.
سه سال پس از اامضاء و
قانونی شدن فدرال ریزرو، از ویلسون چنین روایت شده است :م
من ناخشنود
ترین مرد جهانم، من نا آگاهانه کشورم را نابود
یک کشور
صنعتی بزرگ از طریق سیستم اعتباری کنترل
میشود
سیستم اعتباری
ما متمرکز شده است. رشد یک ملت و در نتیجه همه
فعالیت های
ان در دستان تعداد کمی قرار گرفته است. بر کشور ما به
بد ترین
وجهی حکومت کرده خواهد شد، توسط حکومتی
مسلط و با
کنترل کامل
در دنیای متمدن. نه دیگر حکومتی بر اساس عقیده آزاد،
نه حکومتی
بر پایه اجماع و رای اکثریت ، بلکه حکومتی بر اساس نظر و اجبار
گروه کوچکی از مردان چیره و حاکم
این اظهارات
پرزیدنت ویلسون در جاهای دیگری هم ذکر شده است. برخی از مفسران معتقدند که کلمات
لعنت و نا سزا از اظهارات او برداشته شده است. بهر حال او ایجاد فد و انحراف سیاست
مالی کشور با واگذاری سیستم پولی و پول رسانی به بانک داران کابال را مردود
میدانست.
در حالی که بسیاری
متفکرین و سیاستمداران مستقل در گذشته،
قدرت بدون کنترل بانک مرکزی و خصوصی را فساد میدیدند، ولی سیاستمداران و اقتصاد دانان
امروزی استقلال بانک مرکزی از مردم را یک تقوا و پرهیزکاری اعلام کرده و میکنند
اسطوره و داستان دیگری که
حول هوش فد بوجود آورده اند در این
است که آن را یک ارگان مستقل، صرفا کارشناسی بدون دخالت در کارهای سیاسی و
صرفا در خدمت ملت و بدون تاثیر پذیری از بیرون معرفی میکنند
در حقیقت
فصل عمده ای از کتاب های کالج ها و
دانشگاه ها در مورد اقتصاد کلان، پول و بانک داری به منافع بانک های ملی خصوصی اختصاص داده شده است
و آن ها هستند که مقدار پول لازم و مورد
نیاز اقتصاد، کنترل تورم و حجم اعتبارات را مستقل از دولت و مردم تعیین میکنند.
در واقع،
استقلال بانک مرکزی یعنی استقلال از دولت منتخب و از مردم بود ولی نه از قدرتمندان
مال
استقلال در
واقع برای این بو جود آورده شد تا بانک مرکزی برای منافع وال استریت و
منافع بانک
ها قاپیده شود. فد می تواند احتمالا از
سیاستمداران مستقل باشد، ولی این به
معنی بیطرف
بودن نیست. در بحران و کسادی بزرگ و نحوه خروج از آن، با اشاره ای که
از کنگره شد
در تمام سالهای 40 کلیه کارهای عملی فد مستقل نبود، بلکه از کاخ
سفید و
خزانه داری دستور و خط میگرفت و این موفق ترین دهه در تاریخ اقتصاد
امریکا بود
یک اسطوره و
داستان عمده دیگر در مورد فد ظاهرا تعهد آن برای منافع ملی یا منافع عموم است. این
وظیفه فرضی، ظاهرا با سیاست مالی با پایین آوردن حباب های مالی، تنظیم و پول رسانی
به نیاز های تولیدکنندگان و تزریق قدرت
خرید در اقتصاد و با سرمایه گذاری های هنگفت در پروژههای زیر ساختی و در نتیجه
ثبات بازار و رشد اقتصادی همراه بوده است
این فورا پس
از بحران بزرگ اقتصادی و جنگ دوم جهانی واقعا اتفاق افتاد، که فد در تعقیب دستورات
کنگره، کاخ سفید و خزانه داری وارد عمل شد
در چهار چوب
قوانین "نیو دیل"، سیاست اقتصادی رل میانجیگری بانک های تجاری را بین پس
اندار کنندگان و سرمایه گذاران ممنوع کرده است، اما سرمایه مالی بصورت دوگا نه با
سرمایه صنعتی که معمولا جهت روغن کاری چرخ های صنعت و تولید است، حرکت کرد.
تحت این
شرایط، در جاهایی که این ارگان های مالی عمدتا کارها را هدایت میکردند، پس انداز
های ملی را جمع و به سوی سرمایه گذاری تولیدی بردند و حباب های مالی ایجاد شده کم،
گاه و گذار و کوچک بودند ولی در عصر سرمایه داری مالی چنین نشد. بانک ها آزاد شده
از قوانین و محدودیت ها ی پس از چنگ دوم ( که نوع، مقدار و حیطه سرمایه گذاری آنها
را مشخص میکرد)، در عمل بخش مالی بانکی
بصورت کازینوی عظیمی در آمد. از آن زمان و مطابق آن فد سیاست پولی خود را ( از
زمان آلن گرین اسپن) وسیله ثروت مند کردن ثرو تمندان با ایجاد و تضمین قیمت حباب
دارایی ها کرد. به معنی دیگر: سیاست پولی فد تبدیل به وسیله ای شد برای مکیدن ثروت
از قشرهای پایین به قشر بالای جامعه شد...
این نه حدس و گمان و نه تئوری توطئه است بلکه هدایت و
کانالیزه شدن ثروت ها به
سو و سود الیگاش های مالی است که در اثر سیاست
های فد با واقعیت های غیر قابل انکار و ارقام، موجود است. برای مثال گزارشی که اخیرا
"پیو ریسرچ سنتر" در مورد
تقسیم ثروت و در آمد ها در
امریکا انجام و در 9 دسامبر 2015 منشر
کرده است، میباشد که دو قطبی شدن
سیستماتیک و پیش رونده وضع اقتصادی و اجتماعی امریکا و تقلیل
قشر متوسط امریکایی ها را به خوبی
نشان میدهد
این گزارش
نشان میدهد که برای اولین بار، قشر خا نوارهای امریکایی دیگر اکثریت را تشکیل
نمیدهند، درحالی که در گذشته اکثریت را تشکیل میدادند ولی خانوار های بالغ قشر
متوسط در سال 2015 از نظر تعداد برابر با قشر کم درآمد بعلاوه قشر درآمد بالا شدند بعلاوه قشر بالغ با
درآمد متوسط که در سال 1971حدود 60 %
جمعیت را تشکیل میداد، در شال 2015 به 49.9 % تقلیل پیدا کرده است .
بر طبق
گزارش پیو، سهم در آمد ملی خا نوارهای متوسط از 62 % در سال 1970 به 43 % در سال
2014 تغییر پیدا کرده است و در همین برهه از زمان سهم در آمد خا نوارهای قشر پر
درآمد از 29 % به 49 % افزایش یافته است.
برخی از
منتقدان معتقدند، الیگاش های مالی با استفاده از جا نشینان در راس فد و خزانه داری
با استفاده از بحران مالی سال 2008 و
معالجه شوک آن با پول مالیات های مردم، تریلیون ها دلار از پول مالیات های مردم را
در جیب های گشاد آنها ریختند و تقسیم و سهم در آمد ها را بدتر و نارواتر کردند.
گزارش
پیو سلب مالکیت از منابع مالی سران مالی
را اکیدا تایید میکند این گزارش همچنین نشان میدهد که سرعت نابرابری بعد از در هم
شکستگی بازار شدت گرفته است و ثروت ها با تورم دوباره، اختصاصا به جیب الیکارش های مالی رفته است.
نمایندگان و
جا نشینان الیگارش های مالی در پشت فرمان سیاست اقتصادی، نشانی از مخالفت با حباب
های بی ثباتی که خود کمک به بوجود آوردن آن کرده اند را نشان نمیدهند. بنظر میرسد
که آنها تصور میکنند که دردسر ترکیدن یک حباب با ایجاد حباب جدید خنثی شود. .
با ین
ترتیب، پس از حباب دات کام، حباب خانه ها آمد، پس از آن، قیمت انرژی، و بازارهای اقتصاد های آستا نه ای و بعد حباب
بازارهای قرضه های بی ارزش و غیره. با همین علامت و نشانه ها است که فد حبابی پس
از حباب دیگر را باد میکند و خود بخود و سیستماتیک ثروت از پایین به بالا پمپ
میشود
این یک روند
بسیار شومی است که صرف نظر از مسئله عدالت اجتماعی عامل نا امنی اقتصادی برای توده عظیم مردم است،
سیاست ایجاد و پشتیبانی از حباب های دارایی بطور منظم و مرتب، در دراز مدت
ناپایدار خواهد بود. اهمیت ندارد که تا چه مدت و چقدر آنها حباب های مالی را گسترش
دهند ولی در نهایت مالیات ها و اجاره های فئودالی آنها با مقدار
ارزش تولید شده در یک اقتصاد،
محدود خواهند شد.
آیا راه حلی
در مقابل ویرانی های اقتصادی- اجتماعی برپا داشته شده در کشور های اصلی سرمایه
داری در تجمع برای رفع نیاز سرمایه ما لی انگلی و اغلب تحت فشار و یا
با کمک بانک های مرکزی متعلق به بخش خصوصی این کشور ها وجود دارد؟
بله، واقعاً
راه حل وجود دارد. راه حل در نهایت سیاسی است و باید سیاست و راه و روش دیگری
اتخاذ شود: روش و سیاستی که در خدمت آحاد مردم باشد، بجای این که در خدمت الیگارش
های کابال مالی باشد
این واقعیت
که بانک هایی که برای سود فعالیت میکنند و تشکیلات میانجی آنها، عامل اصلی بی ثباتی مالی هستند ،مورد بحث و جدل
زیادی است ولی آن چیزی که عیان است و همه میدانند: آنها بخاطر نفوذ اقتصادی و اثرگذاری
های سیاسی و منافع مالی قدرتمندی که دارند
قوانین را بر می اندازند و باین طریق بارها و بارها بی ثباتی مالی و تکان های
اقتصادی را موجب شده اند و میشوند.
در مقابل:
با نک های دولتی بهتر میتوانند پس انداز های مردم را تضمین کنند و این پس اندازها
را در راه اعتبارات سود آور عمومی و در راه سرمایه گذاری مولد بکار گیرند.
با ین دلیل
برای پایان دادن به بحران های مکرر، لازم است این تشکیلات میانجی و بی ثبات کننده
پولی و مالی و تحت مالکیت عموم یعنی دولت و کنترل دمکراتیک قرار داده شوند و این
کاملا منطقی است که قدرت دولت و نه قدرت خصوصی است که میتواند پول و پس اندازهای
مردم و مازاد اقتصادی را مدیریت کند.
همانطور که
اقتصاد دان آلمانی، رودلف هیلفردینگ در گذشته ها گفته است: سیستم تمرکز پس انداز های مردم و در اختیار
بانک های خصوصی گذاشتن آنها یک نوع
سوسیالیزم انحرافی است. این سوسیالیزم به سود تعداد کمی است.:
در این ارتباط، یک سیستم
اعتباری کاملا توسعه یافته، انتی تز
سرمایه داری است، و
تشکیلات، وکنترل برای مقابله با حرج و
مرج را ارائه میدهد
که منشاء آن در سوسیالیزم است، ولی
در جامعه
کاپیتالیستی مورد استفاده
قرار گرفته، که نوعی سوسیالیزم دروغین
است که برای نیازهای کاپیتالیزم سازش داده شده است. تا
پول های
مردم را برای استفاده
تعداد کمی، سوسیالیزه کنند
دلایل قانع
کننده این است که نه تنها بانک داری دولتی
فقط قابل اطمینان تر ، بلکه توانا تر در
مقایسه با
بانک داری
خصوصی، چه از نظر ادراکی و چه از نظر عملی
میباشند
در قرن
نوزدهم "نیبر هود سیو اینک بانک، کردیت یونیون، سیو اینک اند لون در امریکا،
یوزن کمپانی در ژاپن،، تراستی سیوینگ بنک در انگلیس وبانک کامنولث استرالیا، همه
بخوبی در خدمت خانه سازی و سایر نیازهای اعتباری این کشورها بودند
شاید از همه
جالب تر و آموزنده تر مثال بانک داکوتای شمالی باشد، که هنوز هم بعد از 100 سال
دولتی و است و اعتبارات به بودجه دولت و اقتصاد پایدار در
زمانهای پریشانی های هولناک در سایر استان ها داده است. .ایده قرار دادن صنعت بانک داری و پس اندازها و
اعتبار دهی در کنترل دولت، نه سوسیالیستی است و نه ایدئولوژیکی. بهمان نحوی که بسیاری از زیرساخت ها مانند راه
ها، سیستم مدارس و بهداشت عمومی توسط دولت ایجاد و مدیریت می شوند، همانطور هم
میتواند تولید پول، پول رسانی، دادن اعتبارات و سرویس های مالی توسط دولت انجام شود
چه برای معاملات و نقل انتقالات روزانه و چه برای پروژه های دراز مدت.
انجام خدمات
مالی و اعتباری توسط دولت هزینه های مالی برای تولید و مصرف کننده را تقلیل میدهد.
امروزه 35 %
تا 40 % از هزینه های مصرف کنندگان متعلق به بخش ما لی است که به بانک ها، شرکت
های بیمه، ، قرض دهندگان غیر بانکی و سرمایه گذاران و دارندگان اوراق قرضه و غیره
پرداخت میشود .
با آزاد
کردن مصرف کنند ه و تولید کننده از هزینه های مالی بالا سری یا اجاره ها، که متعلق
به دوران فئودالیسم است سیستم بانکی اعتباری دولتی قادر خواهد بود اقتصادهای کساد
و فرسوده را که تحت بار سنگین و خورد
کننده قرض هایی که هرگز پایان نمی گیرند، دوباره زنده کند.
New Deal
نیو دیل
در سال 1913
که " نیو دیل" برای اقدامات آینده اقتصادی و اجتماعی مطرح شد، این سئوال
پیش آمد که چگونه یک بانکدار میتواند قدرت پول یک کشور را بدست بگیرد؟ این امر غیر
قابل با ور در سال 1913 اتفاق افتاد. بانکداران پال موریتس
واربورگ از بانک یهودی هامبورک، یاکوب شیف از بانک فرانکفورت و کون لب و کو
پس از مهاجرت به نیویورک و تلفیق با بانک های آنجا، پال موریتس واربورگ عامل اصلی
فدرال رزر میشود و در سال 1914 از شراکت در فدرال رزرو صرفنظر میکند تا در وال
استریت فعال شود. این آلمانی های سابق که امریکایی میشوند، پیشنهاد ایجاد فدرال
رزرو را می کنند
با این
توطئه، که بخش خصوصی بهتر میتواند کارهای بانکی را انجام دهد، رئیس جمهور ودرو
ویلسن را گول زده و سپس با حیله در پارلمان و کنگره، خصوصی کردن بانک مرکزی را به
تصویب رساندند .باین ترتیب یک کارتل بانکی شامل بانک های مورگان، راکفلر و کون لب
موفق شدند با این توطئه بانک مرکزی امریکا را در اختیار بگیرند
قدرال
ریزرو نه فدرال(دولتی) است و نه ریزرو میکند، بلکه خصوصی و متعلق به این
کارتل است که در اصل وظیفه آن حفط ثبات دلار است، ولی آنها برای هر چه بیشتر ربح
گرفتن و بدون کنترل هر چقدر دلار خواستند چاپ کردند و با ین ترتیب از زمان احداث
فدرال ریزرو تا حالا، دلار تا حدود 90 % از ارزش خود را از دشت داده است
برابری دلار
که تا سال1973 برای یک انس طلا برابر35
دلار بود که به بالای 2000 دلار برای یک انس رسیده است. ولی بخاطر تسلط نظامی امریکا بر جهان، امریکا هنوز با این دلارهای کم ارزش دنیا را
خریده و میخرد.
این کارتل
خصوصی تنها به دولت امریکا 33 تریلیارد دلار با ربح سالیانه 950 میلیارد دلار پول
قرص داده است و این در حالی است که کل تولیدات و خدمات امریکا 24 تریلیارد دلار
میباشد. در واقع دولت امریکا و رشکسته است،
علاوه بر آن کل بدهی های امریکا به کارتل های بانکی با احتساب بدهی های
دانشجویان، خانواده ها و شرکت ها سر به رقم 50 تریلیارد دلار میزند. و وحشتناک تر
از آن بدهی جهان به این بانک ها میباشد که به رقم نجومی 80 تریلیارد دلار میرسد
حال سئوال
بر سر این است که این بانک ها که با سرمایه هایی بین 10 تا 50 میلیون دلار در زمان
خود احداث شده اند این رقم پول ها تا 80 تریلیارد دلار را از کجا آورده اند و آیا
اصولا میتواند این همه پول در دنیا وجود داشته باشد؟ قطعا خیر! این سیستم است که
به آنها اجازه میدهد قرض برای پولی که نداشته اند را ایجاد کنند و بدون کار و زحمت
نشسته و ربح آنرا بگیرند و با مقروض کردن همه بر کشور و مردم خود و هم بر جهان مسلط شوند.
آنها در زمان محمد علی در مصر، با مقروض کردن مصر، دولت انجا را ورشکسته کردند و
کانال سوئز را برای انگلیس برداشتند. کل امریکای جنوبی را با این سیستم در شرایطی
نگه داشتند که با وجود ثروت های بسیار، کل کار و تلاش مردم این کشورها فقط برای خورد و خوراک ان
ها است و بقیه و عمده برای پرداخت ربح قرض ها به بانک ها میبایست پرداخت و برای
رشد و پیشرفت این کشورها وجهی باقی نمی ماند.
City of London سیتی آف لندن
امپراطوری دوم و پنهان انگلیس
امپراطوری
بریتانیا بزرگترین امپراطوری بوده که جهان
تا کنون بخود دیده است .این امپراطوری 300 سال بر جهان حکمرانی کرد و ارتشش دنیا
را تصرف کرد و بانکدارانش قدرت پول آن را بنمایش گذاشتند.
ولی روزی
همه اینها شروع به فروپاشی کرد و کشورها یکی پس از دیگری اعلام استقلال کردند و هیچ
نیرویی هم دیگر قادر به بازگرداندن این جذ ر و مد نبود . حال که سرکردگان بریتانیا،
امپراطوری و منافع ان را از دست داده بودند، بدنبال رل جدیدی در این جهان تغییر یافته
شدند و آن را در بخش مالی یافتند و پنهان از جهان، امپراطوری دوم خود را بر پا
کردند و توانستند از طریق بانکی ـ مالی دوباره بر جهان مسلط شوند..
این یک بررسی
جامع است که نشان میدهد چگونه امپراطوری مستععراتی انگلیس به امپراطوری مالی مستعمراتی امروزی تغییر پیدا کرد و چگونه این تغیر،
زندگی و شرایط را در جهان تغییر داده است. در دوران امپراطوری "سیتی آف
لندن" بزرگتری مرکز مالی جهان و قلب طپنده امپراطوری بریتانیا بود که کین و
هاپسینر آن را حاکم و موتور امپراطوری نامیده اند. باین خاطر همه عادت به استفاده
از ارز لیره استرلینگ کردند و سیتی آف لندن نه تنها سرمایه گذار در حوزه استرلینگ،
بلکه در خارج آن هم شد. اما وقتی که شورش ها بر علیه امپراطوری بریتانیا با بمب گذاری در کامیون
نظامی ارتش که باعث مرگ دو نفر و زخمی شدن 12 نفر شد همچنین دانشجویان و حتی زنان
هم شروع به شرکت در تظاهرات کردند و با
ارتش هم در گیر شدند و شورش ها تا قبرس کشیده شد، امپراطوری بریتانیا شروع به فرو پاشی کرد و متعاقب آن سیتی آف لندن
هم فرو پاشید. با این فروپاشی منافع بریتانیا در سراسر دنیا به خطر افتاد. در سال
1956 مصر کانال سوئز را ملی کرد و بحران جدیدی در خاور میانه به پا خواست. پرزیدنت
ناصر در اسکندریه اعلام کرد: »مصر کانال بین المللی را گرفت"، فرانسه و بریتانیا هم اولتیماتوم 12 ساعته برای
پس دادن کانال سوئز دادند و پس از سپری شدن این زمان، هواپیماهای بریتانیا و
قرانسه عازم مصر شدند و 5 شهر کلیدی از جمله قاهره را بمب باران کردند. امریکا
مخالف این عملیات بود و برای خروج نظامیان
آنها از مصر فشار وارد کرد. ایزنهاور رِئیس جمهور امریکا اعلام کرد:" امریکا
در این حمله مشارکت نخواهد داشت وخواست ما ارجاع این درگیری به شورای سازمان
ملل متحد است تا نظر دنیا در این باره عمل شود" در
جستجوی راه حل برای این مسئله آزاردهنده، بریتانیا تحقیر شد. بحران سوئز نمایانگر
پایان رل بریتانیا بعنوان یکی از عمده ترین قدرتهای جهان شد. متعاقب بحران سوئز به
لیره استرلینگ هجوم آورده شد که برخی به
دولت امریکا مشکوک بودند که مردم را به این کار تشویق میکرده است.
با خروج
سرمایه گذاران از بریتانیا، ارزش لیره سقوط کرد و بریتانیا برای حفظ ارزش پولش
ورود ارز از خارج(ماورا دریاها) را محدود کرد.سیتی آف لندن دیگر قادر به سرمایه
گذاری در خارج نشد و از آن ناراضی بود و شرایط هم کاملا مشخص نبود.. لذا روئسای
بانکها نمایندگانی به بانک آف انگلند فرستادند و در آنجا هر کدام یک نمایندگی در
جایی که تحت سلطه صنعت بانکداری بود،
بوجود آوردند . این طور بنظر رسید که آنها به توافقی رسیده بودند که هرگز عملی نشد
باین صورت که در معامله با ارزهای خارجی یعنی دلار در قلمرو صلاحیت قضایی بانک آف
لندن قرار داده نشود .پس بانکها شروع به ایجاد بازار دلار در لندن کردند که بازار
دلار لندن نامیده شد برای متمایز کردن این بازار از بازارهای داخلی در اروپا.
بانکها شروع با بازکردن دو نوع حساب کردند. بانک آف انگلند که مدیریت و تنظیم
کننده سیستم بانکی بریتانیا بود اعلام کرد که حسابهای بازارهای اروپایی لندن در
لندن نیست و در جای دیگری است لذا مسئولیتی در قبال آنها ندارد. این بخاطر بوجود
آوردن فضا و شرایط قانونی بود که وانمود شود که فعالیت اقتصادی در همان جایی که
فعالیت صورت میگیرد، انجام نمیشود، بلکه در جای دیگر. حال در کجا؟ کجا واقعا اهمیت
ندارد، مهم این است که در جایی دیگر انجام میشود.
وقتی که
بانکهای امریکایی متوجه شدند که لندن امکان دور زدن و اجتناب از قوانین بانکی امریکا
را بوجود آورده است، آنها هم فعالیت های بین المللی خود را به سیتی آف لندن منتقل
کردند و فضای مالی- بانکی دیگر و جدیدی بسیار
دور از لندن در قلمرو "صلاحیت های
قضایی" ماورائ دریاها یعنی آخرین بازماندهای امپراطوری بریتانیا، شروع به
ظهور کردند، قلمرو هایی که بتوان وانمود کرد در آنجا فعالیت های اقتصادی و پرداخت مالیات ها انجام میشود.
ایجاد مراکز بانکی و فرار مالیاتی
در ماورای دریاها
در سال 1960
جزیره کیمان آیلند جزیره ای عقب ماده بود که در آن هیچ چیز وجود Cayman Aylan
نداشت و هوا
بقدری مملو از پشه های متمرکز بود که گاوها را میتوانست خفه کند.
حسابدار ها
و وکلا از لندن به کیمان ایلند و سایر متصرفات ماورائ دریای بریتانیا سرازیر کرده شدند و شروع به تهیه مجموعه ای از
قوانین و ضوابط سری و مخفی برای این جزیره و چنین مناطقی کردند که آنها را
"قلمرو قضایی محرمانه" نامیدند و اصل هم بر محرمانه ماندن بود. این کار
که اولین بار در کیمان آیلند انجام شد عملی غیر قانونی بود لذا پولهای عظیمی از
معاملات غیر قانونی از مواد مخدر را بآنجا
روان کرد و راه برای فرار از مالیات برای
افراد و شرکت ها نیز برقرار شد و بانک آف انگلند از لندن ناظر رشد و گسترش این
فعالیت ها بود. در گزارشی محرمانه مورخ 11 آوریل 1969 چنین آمده است: "ما نیاز
داریم حتما مطمئن شویم که امکان گسترش شرکت های تراستی و بانک ها وجود دارد"
و این چیزی جز مهار بندی و پشتیبانی نمیتواند باشد تا که دارایی هایی که در خارج
لندن مدیریت میشوند، از دست نروند. مسلما ایجاد راه برای فرار مالیاتی مورد اعتراض
افراد غیر ساکن جزیره نخواهد بود، ولی ما باید اطمینان حاصل کنیم که با این کار
فرصت برای انتقال سرمایه های بریتانیا به حوزه خارج از لیره استرلینگ و خارج از
قوانین بریتانیا بدست نمیآید."
این سرزمینهای
کوچک و باقیمانده از امپراطوری بریتانیا هنوز هم سرزمین های ماورا ئ دریاها نامیده
میشوند و هنوز هم آخرین های امپراطوری هستند. در کل 14 تا از این سرزمین ها وجود
دارند که هفت تای آنها را خوش خیالانه "بهشت های مالیاتی" نامیده میشوند
که علاوه بر کیمان آیلند، برمودا، جزایر بریتیش ویرجین آیلند از بزرگتری
"بهشت های مالیاتی" جهان اند و هنوز هم بریتانیایی هستند.
با دسترسی
به حجم عظیمی از پولهای ماورائ دریاها، بازار مالی اروپا رشد سریعی یافت. این حجم
در سال 1980 به 500 میلارد دلار رسید و در سال 1988 به 4.8 تریلیون دلار و در سال
1997 به حدود 90 در صد از معاملات مالی و
پولی وام های جهانی رسید که توسط این بازار انجام میشد.
امپراطوری
بریتانیا افول و سقوط کرد و اثار و جای پای سختی را در پشت سر خود بجای گذاشت، سیتی
آف لندن ولی افول نکرد و خود را سازگار کرده و و به زندگی ادامه داد.
سیتی آف لندن
سیتی آف
لندن بخش مالی لندن و محله ای بسیار خاص است که شهری درون شهر دیگر نامیده میشود و
دولتی در درون دولت دیگر که توسط تشکیلاتی بنام "سیتی آف لتدن کورپوریشن"
اداره میشود. این شرکت در شهر لندن که شرکتی خصوصی است کلیه امور شورای محلی شهر را انجام میدهد با پلیس و دادگاه های خصوصی.
همه
اهالی بریتانیا و آنهایی هم که بریتانیایی نیستند ملتفت نمیشوند که چقدر این محله
کوچک در میان لندن بزرگ، وهم آمیز است. سیتی آف لندن موجودیتی مستقل در داخل لندن
بزرگ است که سرکرده و رییس خود را "لرد مایور" (لرد شهردار) مینامد که
از شهرداری لندن کاملا جدا است. هر سال در ماه نوامبر سیتی نمایش لرد مایور را که
قدیمیترین دفیله مدنی است را باجرا میگذارد. سیتی آف لندن مدت های طولانی است که این
قوانین عجیب و قریب را دارد و این برمیگردد به اتفاقات سال 1066، هنگامی که ویلیام
فاتج به آنجا آمد و سیتی آف لندن تنها جایی بود که او نتوانست تصرف کند وخود را با
معا مله ای با سیتی در سال 1067 بسنده کرد
که طبق آن: از ان روز به بعد، سیتی آف
لندن از اغلب قوانین بریتانیا معاف شد. سیستم سیاسی حاکم بر سیتی برگرفته ار سیستم
های قرون وسطی است. انتخاب کنندگان ساکنان شهر نیستند، بلکه تجار و سوداگران خصوصی
فعال در سیتی میباشند. لرد مایور توسط صنف
های قرون وسطایی انتخاب میشوند. سیتی یک نماینده دایمی در مجلس عوام دارد که رمیمبرنس
(یادآوری) نامیده میشود و جایی جداگانه در مجلس دارد و تنها فرد انتخاب نشده در
مجلس است. کلیه لابی ها (تحمیل گران، تاثیرگذاران) باید در لابی ها(راهروها)
باشند.وظیفه نماینده دایمی سیتی در مجلس عوام گزارش مذاکرات مجلس به شرکت سیتی آف
لندن و همچنین لابی گری برای منافع سیتی است
شرکت سیتی آف لندن بوضوح پدیده ای یگانه و جالب توجه است که میبایست بسیاری از
دانشمندان علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی و اقتصاد دان ها را جذب میکرد، ولی تا کنون کسی شرکت سیتی آف لندن را
بطور سیستماتیک مورد بررسی قرار نداده است، بخصوص تاثیر گزاری آن بر سیاست اقتصادی
و کلا بر سیاست ها. برخی بر این باورند که شرکت سیتی لندن بی اندازه قدرتمند است و
قادر است در کلیه زمینه ها و بخصوص زمینه های مالی به سیاست بریتانیا شکل و قرم
بدهد. اتلی نخست وزیر بعد از جنگ دوم در مورد شرکت سیتی لندن چنین داد سخن کرده
است: "در سرتا سر این کشور ما شاهدیم که قدرت دیگری غیر از ان که در وست مینستر
است، یعنی سیتی آف لندن، وجود دارد که نام راحتی برای گردآوردن منافع مالی است و
قادر است در مقابل حکومت کشور بایستد. انانی که پول را کنترل میکنند میتوانند سیاست
ها را برای داخل و خارج اتخاذ کنند."
در قلب سیتی آف لندن، بانک آف انگلند
قرار دارد. بانک آف انگلاند تنها یک بانک مرکزی نیست، بلکه یک ناظم و ناظر مالی نیز
میباشد. بانک انگلاند در هنگام افول امپراطوری از اختیارات ناظم و ناظر بودن خود BBaاستفاده کرد تا همه بانک
ها را به سیتی لندن جذب کند. در سال 1972 بانک انگلند مجوزی برای بانک کردیت و
کومرس برای برپایی مقر اصلی اش درلندن را صادر کرد.این بانک به هفتمین و بزرگترین
بانک های جهان تبدیل شد و در طی دهسال ورشکست شد.
در بررسی علل آن مشخص شد که سی.آی.ای عملیات خارج امریکای خود را از طریق این
بانگ انجام میداده است. BCCI تنها با سازمانهای جاسوسی
جهان کار نمی کرده است، بلکه در زمینه تقلب ها و کلاه برداری های گسترده از جمله
پولشوئی ها، کمک مالی به تروریست ها فعال بوده و در فعالیت هایی که این بانک دست
داشته است واقعا انسان را به وحشت و خوف میاندازد.
BBCI بخصوص تروریست
ها را حمایت مالی میکرده و بانک انگلستان این را میدانسته، همانطور که در گزارشی
در مورد این بانک آمده است. بانک انگلاند ولی بجای نظارت و اقدام سعی کرده بود از
درهم شکسته شدن آن جلوگیری کند به خصوص که بانک انگلاند چون اطلاعات کافی داشت میتوانست BBCI را 15 ماه قبل ببندد تا میلیون ها نفر از سپرده گذاران دچار خسارت نشوند.
تعدادی از دل سوزان حتی در این مورد با بانک انگلاند تماس گرفته بودند و این بانک
با وجودی که وقت کافی برای دخالت داشت ولی طبق سنت آن زمان انگلیس که هنوز هم باقی
است، اقدامی نکرد. چون شما بایستی به طریقی اشاره کنی، سر میز نهار حاضر شوی و
مذاکره بکنی راجع به فصلی، که فصل بعدی را
با خود میآورد و در نهایت این که همه چیز خوب خواهد شد. !
روبین لی پمبرتن، رئیس بانک انگلاند ورشکسنگی
BBCI راچنین تفسیر
کرده است: "سیستم
فعلی نظارت بخوبی جامعه را نجات داد. ما اگر در مورد وقوع هر تقلبی آن بانک را
ببندیم، قطعا ما بانک های کمتری خواهیم داشت. لندن مکانی برای فعالیت بانک ها است
که در آنجا کسب و کار کنند، کارهایی که در جاهای دیگر مجاز نبودند. در اینجا
مالکان بانک ها نیاز به نگران بودن در باره عواقب عملیاتشان ندارند و این علت اصلی
است که چرا این همه بانک در لندن تا در سایر مراکز مالی، جمع شده اند در بریتانیا
هیچ کس را زندانی نمیکنند، هیچ مالک بانکی زندانی نمیشود، عموما این کار را نمیکنند،
آنها حفاظت شده میباشند و این بخشی از مدل کسب و کار آنها در ماورای دریا ها است: "تو
پولت را بیار اینحا، ما از آن مواظبت میکنیم"
ما شما را زندانی نخواهیم کرد، ما بشما اجازه میدهیم
که هر کاری را که میخواهید، انجام دهید.
دستورالعمل" رایت – توچ" در مرحله اول، جذب کسب و کارها به لندن و در مرحله دوم محرمانه و
پنهان نگاهداشتن کارها بود. از سال 1960
به بعد سیتی آف لندن شروع به احداث شعباتی با قوانین سخت و محرمانه در ماورای دریا ها و مستعمرات بریتانیا برای جذب سرمایه های جهان کرد. حساب های بانکی مخفی
در سویس که معروف عام بود باین صورت بود که: "شما پولتان را در بانکهای
سویس میگذارید و آنها قول میدادند که هیچ کس از آن مطلع نشود" این نوعی مخفی
کاری است که توسط بانکها انجام میشود و نوع دوم و مخرب تر ار آن که مختص بریتانیا
است، تراست ها میباشند..
تراست یک
مکانیزم پیچیده، فریبنده و لغزنده و دو
پهلو است. داستان تراست ها برمیگردد به زمان جنگ های صلیبی.و هنگامی که شوالیه ها
برای جنگ در کشورهای غریبه و خاور میانه از کشورشان بیرون میرفتند، سرپرستی دارایی هایشان
را به یک مباشر یا وکیل خرج مطمئن واگذار میکردند و مفهوم چیزی را که تراست ها انجام
میدادند، مالکیت بود و مالکیت چیز ساده ای نیست، واگذار کننده مالکیت در این مورد،
شوالیه ها، برای مراقبت، مالکیت های خود را به فردی دیگر واگذار میکردند که امروزه
آنرا تراستی مینامند. تراستی هاTrastee تراستی ها در اکثر موارد یک حقوق دان و وکیل اند و مالک با
واگذاری مالکیت خود ، مالک از نظر حقوقی از مالکیت خود جدا شده و دیگر مال او نیست و حصاری
در پیش آن قرار داده میشود که دیگر از این ثروت ها نمیتوان مالیات گرفت و هیچ کس هم قادر نخواهد
بود که ارتباط این دارایی ها را با شما که مالک اصلی و واگذار کننده هستید را پیدا و یا
کشف بکند.
در این
مناطق دارای این نوع صلاحیت قضایی ماورای دریا های بریتانیا برای برپایی یک تراستی
نیازی به تخصص نیست و هر کس میتواند یک تراستی ایجاد و بعنوان تراستی فعال شود و نیازی
هم به ثبت رساندن ان نیست و ارگان کنترل کننده ای هم بالا سر آن نیست و تنها فردی
که بر استقرار چنین قراردادی واقف است، تنها خود تراستی و سرمایه و مال گذار میباشد.
تراست ها اجباری برای ثبت خود ندارند، و اجباری هم برای صدور گزارش مالی و بیلان
سالانه در مورد حساب ها را هم ندارند. باین ترتیب تراست ها در کلیه اهداف، مقاصد و
عملکرد خود نامرئی اند.
جان کریستین
سن اقتصاد دان برای 10 سال به عنوان مشاور اقتصادی در قلمرو صلاحیت قضایی جزیره
جرسی اشتغال داشت. او در مورد سرمایه هائی نه در ردیف میلیاردها، بلکه در ردیف تریلیاردها
دلار صحبت میکند که در انجا وجود دارند و ظاهرا متعلق به کسی نیست . همه چیز وجود
دارد از جمله شمش های طلا، اسب های مسابقه ای، اتومبیلهای گران قیمت، املاک، دارائئ های مالی و حتی حجم عظیمی از دارایی های
غیر مالی، که در این تراستها است ولی به کسی تعلق ندارند. حال باید به فکر فرو رفت
که چه کسانی و عواملی در پشت این بیش از 50 تریلیارد دلار ثروت پنهان اند؟
کیمان آیلند
اولین منطقه در بین بسیاری از متصرفات بریتانیا است که که با بریتانیا قراردادی را برای حفظ پول های مالیات گریز
جهان، امضا کرده است. این کشورها یا مناطق، ملزم شدند خود جزییات این حساب های
بانکی، مالکان و چگونگی بکار گیری این
حساب ها را تحویل بدهند و کیمان آیلند اولین آنها است که جدیدا آن را مضا کرده
است. این بسیار کار مهمی بود که کیمان آیلند کرده است و باید برسمیت شناخته شود که
این جزیره بعنوان اولین منطقه ماورای دریا ها چنین قراردادی را با بریتانیا امضا کرده است. اهمیت ان نمایانگر
روش ساختاری ایست که کیمان در پیش گرفته است و با اهداف مشترک آنانی که در پی ریشه
کن کردن فرار از مالیات ثروتمندان هستند، همخوانی دارد.
تراست ها در
کانون مدل محرمانه و پنهان کاری بریتانیا قرار دارند. آنها از حساب های سری
استفاده نمیکنند، سویسی ها هستند که این کار را میکنند. بریتانیایی ها مسلما
خواستار از بین بردن حساب های بانکی مخفی هستند، زیرا که آنها مایلند سهم بزرگتری
از این بازار را داشته باشند، بهمین خاطر این کار را میکنند.
تراست ها
ساختار و زیربناهای مخفی و پنهان کاری انگلو- ساکس ها میباشد که پایه های آن را
درساختارهای پیچیده ای در ماورا دریاها برپا کرده اند و در هر منطقه از این مناطق
صلاحیت های مخفی قضایی ماورای دریاها، انها بعلاوه تعدادی سرویس های خاص را نیز ارئه میدهند از جمله تراست ها، شرکت های صندوق
پستی، حساب های بانکی مخفی تا نامزدی مدیر
کلی. مجموعه این سرویس ها در درون ساختارهای پیچیده ای قرار داده میشوند که آنها
را قادر به ایجاد چنین ساختار های پنهانی میسازد تا که نفوذ در آنها غیر ممکن باشد.
در راس این
ساختار ها اغلب یک معطمن قرار دارد. این معطمن یا مباشر، دارایی های واگذار شده را مدیریت و کنترل میکند.
در زیر مجموعه یک تراست یا مباشر تعدادی شرکت های صندوق پستی هم قرار دارند که هر
کدام ممکن است در حوزه های مختلف حقوقی قرار داشته باشند. با ین ترتیب هر کس میتواند
یک تراست در یک حوزه قضایی داشته باشد که تراستی ها و مباشران آن در جای دیگرند و
منافع شان در جای دیگر است و مالک شرکت های ماورائ دریا هم در جای دیگرند. هر کدام
از این شرکت ها ممکن است دارایی ها مختلفی را داشته باشند از جمله یک اسب مسابقه ای،
یک کشتی تفریحی، تابلوهای نقاشی، و یا مجموعه ای از سهام و یا چیزهای دیگر.
کلا انواع مختلفی از این تراست ها
و شرکت های محرمانه و پنهان در ماورای دریاها وجود دارند . در این مناطق وکلا و
حقوق دانها ئی مستقراند که وظیفه شان ایجاد هر چه بیشتر شرکت و بنگاه های مخفی، پیچیده،
گمنام و مبهم با هدف ایجاد شرکت های پنهان به خصوص با پنهان کردن هویت مالکان و دارایی
آنها است و همچنین حفظ و نگهداری این ثروت ها در ماورای دریاها و در نهایت بکارگیری
این سرمایه ها در بازازهای جهانی..
حفاظت بریتانیا از قلمروهای بانکی و فرار مالیاتی
حال نظری به حجم و اندازه این پولها ی قرار کرده و جمع شده در این قلمروهای بهشت های مالیاتی که منحنی
انها بطور تصاعدی با لا رفته و همچنان میرود، بیاندازیم. البته بسیاری سعی در
برداشتن و جمع کردن بساط این مناطق فرار
مالیاتی کرده اند، ولی نتوانسته اند چیزی را تغییر دهند چون در شرایط فعلی دنیا
فقط از آن صحبت شد و فقط در صحبت ماند لذا لازم است که راهی پیدا شود که فقط در
صحبت نماند. امروزه ما همه چیز را در باره این مکان ها میدانیم بخصوص که گزارش
پاناما (پاناما پی پر) در اختیار ما قرار گرفته است، ولی ما قادر به اقدامی بر علیه آنها نیستیم چون
که هم سیستم از آنها پشتیبانی میکند و هم تعدادی از کسانی که از آن سود میبرند، پشتیبانی می شوند.
در جلسات کمیته پاناما مشخص شد که
تنها چیزی که میتواند این وضعیت را تغییر دهد، اجبار به ثبت مالکیت های سود آور، دسترسی
عمومی به همه تراست ها و شرکت ها است. و این ساده نیست. در |پاناما پی
پر" این مورد به بیرون درز کرد که مجموعه ای از اسرار این
مناطق از شرکت موساک فنسکا در" پاناما پیپر" به بیرون درز کرد ه اسا. موساک فنسکا چهارمین شرکت حقوقی ماورای دریا ها است. سایر 9 شرکت از 10 شرکت
حقوقی در این مناطق دارای صلاحیت قضایی بریتانیا هستند، که به ثبت رسیده اند. وقتی
کشورها به بریتانیا بخاطر فعالیت این تراستها و شرکتها شکایت میکنند، بریتانیا
اعلام میکند که این مناطق مستقل میباشند و آنها کاری از دستشان بر نمیآید. گاه گاه
از مسئولین در برلین و پاریس و سایر کشورها شنیده شده است که طرف بریتانیایی به
آنها گفته: "که بله ما در جریان میباشیم که درجرسی چه میگذرد و خیلی مورد
تاسف ما است" ولی انها قدرتی برای دخالت ندارند. این یک دروغ مستقیم و آشکار
است، آنها قدرت دخالت دارند ولی نمیخواهند این کار را بکنند.
بریتانیا این
چنین بازی میکند: در موقع مناسب تظاهر میکند
که این مناطق مستقل میباشند در حالیکه بریتانیا حکمرانان آنها را انتساب میکند و
برای سیاست خارجی و ارتباط با کشورهای خارجی و دفاع آنها مسئول است و حتی حق وتوی قوانین آنها را دارد. باین ترتیب بریتانیا در
حد بالایی این مناطق را در کنترل خود دارد و در عمل هم این کنترل را انجام میدهد و
فقط به آنها اندکی داشتن فضای سیاسی را اجازه داده است.
در زمانی
که مشاوران اقتصادی از بریتانیا به جرسی میرفتند،
جان کریستنسن هم بارها به لندن سفر و با ارگانهای مختلف بریتانیا به مذاکره
پرداخته است و به اذن خود او: "بعنوان مشاور اقتصادی تماسهای بسیاری را با
ارگانها و ادارات مختلف دارم" ، در ظاهر ولی
دولت بریتانیا سعی میکند در مسائل داخلی مکانهایی چون جزیره جرسی دخالتی
نکند، ولی دخالت آنها بطریق نامحصوص و خاصی
صورت میگیرد. مثلا به فردی که به لندن آمده گفته میشود: "برو در دفتر اصلی
شرکت و یا در خزانه داری و به آنها بگو، ما
بخصوص در حال حاضر مشتاق این قانون نیستیم، بهتر خواهد بود شما در این جهت حرکت نکنید" البته با صرف یک
فنجان چای. و این یک هشدار و علامت است، و هم یک اخطار است باین معنی که:
"برگرد به جزیره و بگو که آنها نمیخواهند که شما این چنین عمل کنید."
حکومت بریتانیا ترجیح میدهد که بطور علنی دخالت نکند و بجای آن خواست های خود را
از طریق غیر رسمی و دوستانه انجام دهد و اثری روی کاغذ نگذارد و بیانیه ای هم صادر
نکند و مذاکرات را همیشه پشت درهای بسته انجام دهد.
روابط در این
مناطق بسیار در ارتباط با طبقه حاکمه بریتانیا
است. آنها همدیگر را بخوبی میشناسند و درک
میکنند، هر کس که بریتانیایی است و یا مردم بریتانیا را میشناسد، میداند که، ارتباط بین این دو نا محسوس است. آنها وقتی
کلمه ای را میگویند، شما باید رمز و کد آن را بدانید، و مطلع باشید که در آن پر از
کنایه است و حتی بسیاری از کلمات رمزی و کد شده برای طبقه حاکمه انکلیس اند. مردم
هم بطریقی متوجه میشوند که این روش چگونه عمل میکند و این روش اصلی و بسیار گسترده
در روابط بریتانیا با بهشت های فارق از مالیات میباشد. پنهان کردن قدرت خود، بریتانیا را قادر میسازد که اعلام کند که این
مناظق قانونگذاری و قضایی از نظر سیاسی خود مختارند.
سازمان ملل
که در پی استعمار زدایی و استقلال کیمان آیلند بود، ولی: " استقلال جزیره کیمان
در دستور کار دولت نیست"، این پیغامی است که بریتانیا به کمیته مخصوص سازمان
ملل برای استعمار زدایی فرستاده است. اقای استیو مک فیلد وکیل دولت بریتانیا در
سازمان ملل اعلام کرد که خودش وضعیت را روشن خواهد کرد، زیرا که کیمان آیلند آمادگی
برای این تغییر را ندارد. این پیغام باین معنی است که این نخست وزیر، این کابینه و
این حزب نماینده ای از کیمان ایلند را ندارد تا بتواند در پی استقلال باشد.
هنگامی که
در بهار سال 1967 باهاما اعلام استقلال از بریتانیا کرد، بانکداران و شرکتهای
ماورای دریاها به کیمان آیلند تغییر جا دادند و کسب و کارشان را در آنجا ادامه
دادند که مرکزی برای ارتباط با انگلیس بود. در اینجا بانکداران به مشتریان تضمین
دادند که پولهایشان درجای مطمئن است. این
ساختارهای برپا شده توسط بریتانیا است که این مکانها را به مکانهای قابل اطمینان
برای صنعت مالی و سرویس های انها و بخصوص برای صنعت مالی ماورای دریا ها و سایر
مردم، ایجاد میکند.
در واقع کلیه
دارایی ها در مناطق ماورای دریا های بریتانیا از لندن مدیریت و کنترل میشد، زیرا
که سیتی آف لندن میخواست که فعالیت های کثیف خارج از لندن انجام شوند و اگر بطور
معمولی در انجاها فعالیت میکرد، امکان داشت این مناطق را ممنوع و شروع به پیگیری
کلاه برداری های آنها در لندن بکنند، پس بهتر است تقلب و کلاه برداری ها را در
خارج و محل هایی چون جبل الطارق و جرسی انجام شوند، جایی که ریسک کمتری دارد که
تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
باینترتیب اکثر معاملات در لندن
انجام و قراردادهایش بسته میشد و برای فرار مالیاتی در ماورای دریا ها به ثبت میرسید.
سیتی هم اجازه یافت وارد بیزنس های کثیف شود که اگر احیانا گندش در آمد، بتوانند
بگویند که ما نیستیم، این کار بهشت های مالیاتی است و اینها بنوعی مستقل هستند و
ما هم در این مناطق کاری نمیتوانیم بکنیم.
ما سیتی هستیم و درگیر چنین مواردی نمیشویم و این برای انها رابطه ای
باورنکردنی راحت و راه دست بود. این سیتی آف لندن بود که مسیری را ایجاد کرد که جزیره
جرسی، کورنسی و سایر Tax Heavenقلمرو های ماورای دریاهای بریتانیا به بهشت های فرار مالیاتی (نکس هون برای جمع آوری ثروت های جهان تبدیل گردند. این
ها ، مکانهای فرانکن اشتاین ایجاد شده توسط سیتی آف لندن است
امروزه بریتانیا بزرگترین ارایه دهنده سرویس های بانکی ـ مالی جهان است و هنوز هم
رل منحصر به فردی را در سیستم مالی- بانکی جهان بازی میکند. اگر نظری به ارقامی که
از اندکس مخفی بدست آمده اند بیاندازیم ، میتوانیم سهم هر کشوری را در آن مشاهده
کنیم. در دو مرکز بزرگ مالی یکی امریکا با 19 در صد بازار جهانی و بریتانیا با
قلمروهای ماورای دریای خود 25 در صد بازار جهانی را در اختیار دارند و اگر به اینها
سایر مناطق صلاحیت قضایی، یعنی مستعمرات سابق و جدیدا استقلال یافته مانند هنگ
کنگ، سنگاپور، دبی، بحرین و قبرس را هم اضافه کنیم، به رقم 40 درصد بازار جهانی میرسیم.
سربازان و مدیران بریتانیایی این مستعمرات را ترک کردند، ولی انها در حد قابل
ملاحظه ای جریان مالی و بانکی این مستعمرات سابق
و سایر مناطق جهان را کنترل میکنند. باینترتیب میتوان آن را امپراطوری
دوم بریتانیا نامید ، امپراطوری دومی که در امپراطوری ای مالی پنهان
و در سراسر جهان گسترده است.
در دوران
امپراطوری بریتانیا سیتی آف لندن بزرگترین مرکز مالی ـ بانکی جهان بود که نه تنها
مستعمرات بلکه کشورهای مستقل هم کارهای بانکی خود را در لندن انجام میدادند. و در
معاملات خود از لیره انگلیس استفاده میکردند. با افول امپراطوری، سیتی هم افول کرد
ولی گردانندگان بازار اروپایی لندن یعنی بانک ها، سیتی آف لندن را با ایجاد مراکز
صلاحیت قضایی مخفی که به آنها امکان دسترسی به حجم عظیمی از پول ارزان داد فعال
کرده و آنها را دوباره به مسیر سودجویی و غارت
گذشته مشابه دوران امپراطوری رساندند و بانک های بین المللی از سر تا سر
جهان شعبه هایی در لندن و مناطق قضایی ماورای دریا های بریتانیا بر پا کردند تا از
این سیستم سود ببرند و این سیستم تعیین کننده محل اشتغال آنها شد.
تا سال 1965علاوه
بر انگلستان فرانسه هم در هندوستان و سایر مستعمرات حاضر بودند و با نظری به جاری
شدن پولها به بهشت های فارق از مالیات
مشاهده خواهیم کرد که این روند هنوز هم در حال افزایش است، در حالیکه بریتانیا
مستعمراتش را ترک کرده است ولی هنوز هم کشورهای رشد نیافته را بعنوان قدرت
مستعمراتی غارت میکند.
جنایتکاران سازمان یافته، بنگاه ها، بنیاد ها، شرکتها و همه ثروتمندان، ثروتهایشان را برای مخفی کردن و ندادن مالیات
به این مناطق ماورای دریا ها منتقل کردند و برای غارت بیشتر کشورهای جهان، شروع به
مقررات زدایی و باز کردن در های اقتصاد آنها کردند و این کاری راحت بود که مستمرا انجام
شره و میشود تا جایی که امروزه نیمی از ثروت ماورای دریا ها در قلمرو مناطق قضایی
مخفی بریتانیایی پنهان گردیده است.
یکی از
بازنده ها در این شرایط قاره افریقا است که ثروت هایش ار طریق فرار سرمایه
ها، مستقیم به شبکه عنکبوتی بریتانیا جاری
شدند و میشوند. این اتفاقی نبود که امپراطوری دوم بریتانیا در ماورای دریا ها، کم
و بیش در هنگام افول امپراطوری رسمی، ظهور کرد. ما عادت کرده ایم که افریقا را
بعنوان مقروض و بدهکار به همه دنیا بشناسانیم. قروض آنها تا سال 2008 به 177 میلیارد
دلار افزایش یافته است و این تنها قروض جنوب صحرای افریقا است، ولی ثروتی که در
سالهای بین 1970 تا 2008 سران این کشورها به ماورای دریاها انتقال داده اند 944 میلیارد
دلار برآورد شده است، یعنی 5 برابر قرض خارجی آنها. افریقا یک بدهکار تمام عیار به
جهان است. وقتی ثروتها و پول افریقا به ماورای دریاها منتقل شد، ملت های افریقا
مجبور به قرض کردن از بانکهای جهانی با نرخ ربح بالا شدند و بتدریج این قروض بحدی
زیاد شد که دیگر قابل بازپرداخت نبود باینترتیب
این مناطق مخفی حقوقی ـ بانکی، کشورهای جهان سوم را با غارت ثروت هایشان و درآمد های مالیاتیشان
به گرسنگی انداخته و میکشند.
مدتهای مدید
کشورهای در حال رشد سعی کردند یک ارگان مالیاتی در سازمان ملل بوجود آورند که کمیته
مالیاتی سازمان ملل خوانده شد، منتهی هر وقت که این اتفاق میافتاد، از ان جلو.گیری
میشد. در اثنای جلسات تامین مالی برای توسعه آدیس آبابا، این بریتانیا و امریکا
بودند که برپایی یک ارگان مالیاتی جهانی را مانع شدند. چرا که آنها خواهان این تصمیم
گیری دمکراتیک نیستند، تصمیمی جهانی که مالیات های فرامرزی چگونه جمع آوری شوند. و
تا زمانی که فعالیتهای مالی فرامرزی چه خلاف و جنایی، چه قانونی وجود دارند و کسی
هم قادر به جدا کردن آنها از هم نیست، این اوضاع ادامه خواهد یافت.
کشورهای غربی،
سعی در شفاف سازی جریان مالی بین المللی و
بر پایی استاندارد جهانی برای جمع آوری مالیات های فرامرزی را بلوکه کردند چونکه
سرکردگان و ثروتمندان کشورهای رشد یافته از این مراکز فرار مالیاتی ماورای دریاها
برای پنهان کردن ثروت و دارایی هایشان، سود میبرند. نفت گابون سودی برای مردم گابن
نداشت و چنین است مس در زامبیا و طلا در موزامبیک و در مالی. تنها شرکت های بین
المللی که آنها را استخراج میکردند و سهامداران آنها بودند، از آن سود بردند و میبرند و به سران
فاسد این کشورها هم سود رساندند. سیستم بهشت های مالیاتی وسیله ای شد برای غارت
مردم این کشورها توسط سرانشان با دادن این امکان
به آنها که پول های دزدی شده ،
نامشروع و قاچاق خود را در جایی دیگر و مطمئن، یعنی در این بهشت های فارق از مالیات
های جهان پنهان کنند.
بخاطر
محرمانه و گمنام بودن، این سیستم مشوقی برای گسترش فساد بخصوص برای افراد در راس
قدرت بخصوص در کشورهای در حال رشد شده است. بعلاوه مشوق های فردی با مکانیزمهای پیچیده و پشتیبانی
قانونی از آن هم باعث جاری شدن پول های نامشروع به این مناطق شده اند. این مکانیزم
ها که وزنه اصلی بشمار میروند میتوانند شما را به یک قدرت، نماینده و یا دولت تاثیر
گذار هدایت کنند. باین ترتیب جهان سوم تنها از طریق قرار مالیاتی سالیانه بیش از یک
تریلیارد دلار را از دست میدهد و این ثروت ها به کشورهای بزرگ غربی مانند امریکا و
بریتانیا جاری میشوند و آنها را قادر میسازند ارز خود را همچنان قوی نگهدارند، در
حالیکه ارز کشورهای در حال رشد دایما ضعیف تر میشوند.
این جریان
نامشروع و غارت پولهای دنیا، یک اثر ناخواسته جانبی بر آقتصاد امریکا و بریتانیا
داشت و باعث شد اقتصاد آنها اقتصاد مالی- پولی گردد. پایه این مالی- پولی شدن
اقتصاد آنها برمیگردد به سالهای 1960 که امریکا در حال جنگ ویتنام بود و تظاهرات
ضد جنگ روزانه و در همه دنیا انجام میشد. در امریکا هم بدستور جانسون رییس جمهور
امریکا، اف.بی.آی تظاهرات مرد را زیر نظر و کنترل گرفت. در سال 1960 مایکل هادسون،
اقتصاد دان مشغول در بانک "چیز مانهتن" در وال استریت، بیلان پرداخت های امریکا را بررسی و منفی بودن
آن را بعلت هزینه های جنگ ویتنام، اعلام کرد که باعث شده است که دلار ها از امریکا
به خارج جاری شوند. امریکا سعی کرد که دلارها
بجای جاری شدن به ویتنام به بانکهای خارجی بروند. لذا دولت امریکا با شروع
جنگ ویتنام از بانک " چیز" خواست
که شعبه ای در سایگن ویتنام باز
کند. این مانند دژی شد که از آن دایما پول
از دست میرفت، لذا دولت از بانک "چیز" خواست: " اگر شما این پولها را که توسط ارتش دور
ریخته میشود بدست نمی آورید، پس بانکها را به فرانسه ببرید که ژنرال دوگل بگیرد،
شما حتما میدانید که او چکار خواهد کرد او در پی این است که دلار هایش را با طلا
پس بگیرد و این آن چیزی است که امریکا باید از آن جلوگیری کند..
تبدیل امریکا به
سویس جدید
امریکا در
جلوگیری از جاری شدن پول و دلارهایش به خارج موفق نشد لذا طرح توطئه دیگری را ریخت. در سال
1967 در آسانسور بانک چیز مانهتن یاد داشتی توسط یکی از کامندان سابق وزارت خارجه
به مایکل هودسن داده شد که در آن وزارت خارجه از "بانک چیز" مصرا
درخواست کرد رهبری این کار را بعهده بگیرد و کمک کند تا امریکا از نظر فرار سرمایه
ها تبدیل به سویس جهان شود و سوئال کرده
شد: "چقدر پول برای اینکه امریکا سویس جهان شود لازم است ؟ و چگونه باید آن
را اجرا کرد" طرح بر این اساس بود که "جیز مانهتن بانک" مراکز بانکی
در خارج از امریکا و در ماورای دریا ها،
دریای کارایب و سایر جاها احداث کند، طوری که پولهای داغ و نامشروع مستقیم به بانک
چیز نیایند، چون این نه مناسب و نه زیاد قانونی است. اتفاقی که خواهد افتاد: خلاف
کاران، جنایتکاران و قاچاقچیان مواد مخدر امریکای جنوبی و سایر خلاف کاران و
قاچاقچیان پولهای خود را در این بانکهای
ماورای دریاهای کارائیب خواهند گذاشت و این پولها را به مرکز اصلی بانک جاری
خواهند کرد. با این کار یعنی برگرداندن و جاری کردن دلارهای ماورای دریا ها به امریکا،
امریکا را قادر به توقف خروج جریان دلار از کشور کرد و ارزش دلار پشتیبانی و تقویت
شد. معمولا هر کشوری مراقب نرخ ارز خارجی خودش میباشد و نرخ ارز خارجی تنها
درارتباط با صادرات و واردات نیست، بلکه در حرکت و جابجایی سرمایه ها نیز
هست. با نظری به آمار ماهیانه بین المللی صندوق بین المللی پول آی.ام.افIMF ، نوعی از بیلان تجاری با حواله های پی در پی مهاجران را مشاهده میکنیم
که صندوق همه این بالا- پایین ها را غفلت و اشتباه نامیده است، در حالی که چیزی را
که سازمان ملل و صندوق بین المللی پول غفلت و اشتباه می نامند، دقیقا فرار سرمایه
است و علت این فروگذاری و غفلت در این است که آنها نمیخواهند ان را مورد بررسی
قرار دهند. در سالهای 1930 "روی لوید هال" اقتصاد دان وزارت تجارت امریکا
میخواست بطور رسمی و علنی در آمد های ناشی از کارهای خلاف قانون را هم در بیلان
پرداخت های کشور وارد کنند که با مخالفت کنگره مواجه شد: " ما کشوری مسیحی
هستیم و نمیخواهیم خلافات و جنایات گزارش شوند" آنها درج پولهای
خلاف و جنایی را در بیلان پرداخت ها ممنوع کردند و از آنجایی که ما به ان نگاهی نمی
اندازیم، لذا درج آن را میتوان اشتباه و یا غفلت نامید..
بانکهای ماورای
دریاها در کارهای خلاف قانون
در سالهای
1960 تا 1970 بریتانیا در سر یک دوراهی و وضعیت دشواری مانند امریکا گرفتار شد.
پول ها به خارج از کشور جاری بودند و ارزش لیره استرلینگ تقلیل می یافت. بریتانیا
متوجه شد که میتواند با باز کردن بازارهای داخلی به روی تریلیون ها دلار پولهای
بهشت های مالیاتی، ارزش پول خود را پشتیبانی کند. با انجام این کار که مشابه آن را
امریکا انجام داده بود، بریتانیا هم دچار اثرات ناخواسته جانبی این کار مانند امریکا
متوجه شد که امروزه بانک های بریتانیا
مانند قرن 19 پول های خود را در ایجاد تولید بکار نمی برند، بلکه در سوداگری
املاک، زمین خواری، معاملات ارزی و بورس بازی بکار میگیرند. این روش مالی- پولی یعنی
تجاری شدن لندن باعث صنعت زدایی در این کشور شد که دلیل آن پشتیبانی از لیره بود
تا پولهای داغ ناشی از کارهای خلاف، مواد مخدر و جنائی بجای سویس، لیشتن اشتاین و
کارائیب به لندن سرازیر شوند.
با سکوت
بانکهای ساکت امریکا قلمرو بهشت های مالیاتی بریتانیا بشدت رشد کردند و به بازارهای
عمده و غالب بین المللی جهان تبدیل شدند. کمتر کسانی در دنیا مطلع اند و یا آکاهی
دارند که این بازارها چگونه عمل میکنند!.
در سال 1986 جان کریستین سن اقتصاد
دان برای تحقیقات در این مورد به ماورای دریا ها رفت و در دفتر جزیره جرسی تقاضای
کار کرد و در یکی از عمده ترین شرکت های حسابرسی جهان یعنی شرکت د لوعات و توشDeloitte&Touch که در زمینه مدیریت
مباشرتی و مدیریت معطمن(تراستی) اموال کار میکرد، مشغول شد. او بخصوص به ماورای دریاها
رفت تا در مکان هائی که شرکتهای" آف شور" و شرکت های صندوق پستی و تراست
ها را مدیریت میکنند، از درون کارهای آنها را مشاهده کند که آنها چکار میکنند و با
مشتریانشان چطور رفتار میکنند. او در مدتی که برای "دولوعات و توش" کار
میکرد دسترسی کاملی به همه پرونده های مشتریان داشت و توانست در مورد 100 مشتری
ماورای دریاها تحقیق کند. او این مدارک را پیدا کرد: "برخی مشغول سوداگری درون
شرکت اند، برخی دیگر مشغول دستکاری در بازارها، برخی دیگر مانع افشای درگیریهای
منافعی هستند و در تجارت غیر قانونی اسلحه، هدیه های غیر قانونی در فعالیت های سیاسی،
پس گرفتن پولهای قراردادها، رشوه ها، صورت حسابهای تقلبی، قیمت گذاری های اشتباه و
مالیات گریزی" .این کاری است که مشتریان انجام میدهند. بر
اساس نمونه های مدارکی که او بررسی کرده
بود حتی یک مورد هم دیده نشده است که آنها در فعالیت های قانونی باشند، بلکه همه اش
طفره رفتن مالیانی و بدتر از آن ها بوده اند
یکی از پیگیران
"پاناما پی پر" با سناتور امریکائی که تحقیقات زیادی در مورد بانکهای
خصوصی انجام داده بود، ملاقات میکند و از او سئول میکند: "شما فکر میکنید چند
در صد از مشتریانی که از این بنگاه ها استفاده میکنند، دارای اهداف قانونی
اند." جواب چنین بود "99.9 در صد مشتریانی که این شرکتها را استفاده میکنند،
برای اهداف غیر قانونی است" و این عین واقعیت است. این گفته بانکهای امریکا
است که آنها در این مناطق مشغول چه کارهایی هستند و دقیقا به همین نحو است وضعیت
بانک های انگلیس که به مشتریانشان کمک میکنند تا حساب هائی در پاناما، برمودا و کیمان
آیلند داشته باشند.
مناطق قضایی
مخفی برای فعالیت های پشت پرده و تقلبی مورد استفاده قرار میگیرند. پنهان و
محرمانه بودن این مناطق هم مورد خواست و هم مورد نیاز است، وقتی که نیازی برای
فعالیت های مالی ـ قانونی نیست و محرمانه بودن آن الویت دارد. و مسئولان هم
معتقدند که کار آنها شفاف است و بر پایه ضوابط سالم محیط زیست و همچنین ضوابط خوب
حکومتی و بر پایه سیستم حکومتی بریتانیا
بر پا است و سیستم و ارگان های مالی
ما هم بر اساس همین ضوابط عمل میکنند.
پس از اینکه یک گروه مخالف مناطق
فرار مالیاتی از امریکا برنامه ای را اعلام کردند که به کیمان آیلند میروند تا
توجه ها را به آنچه که در آنجا میگذرد جلب کنند، مسئول مالی کیمان اقای ریچارد کول
اظهار داشت: گروه را به آمدن تشویق میکند،
زیرا که بخش مالی ما چیزی برای پنهان کردن
ندارد وبنظر من هر که بخواهد به کیمان بیاید برای اینکه بداند ما چکار میکنیم،
باشد! بفرمایید ما اسراری در این جا ندارم
هنگامیکه
اقای کریستیان سن در سال 2008 به کیمان برگشت با سخنگوی دولت آنجا تماس میگیرد. او
به کریستیان سن میگوید: "ما دستور از بالا داریم که هیچکس اجازه صحبت با شما
را ندارد و شما از حد خودتان تجاوز کرده اید."
در سال 2011 روزنامه نگار اقای نیکلاس شاکسون کتاب "جزیره
کنج"را منتشر کرد. کتابی ساختار شکن و بی نظیر در مورد سیستم و فعالیت های
ماورای دریاها. نویسنده در یک سری از گزارش های رسانه های بین المللی اعلام میکند:
" او خوشامد خواهد گفت اگر بتواند بحثی با مسئول مالی کیمان آیلند اقای تولی
تراورس، داشته باشد. اقای تراورس جدیدا با اقای نیکلاس شاکسون کندذهن و ابله که با
آگاهی از 11 سالی که از شرایط آنجا داشته، با همه اینها همیشه بدنبال سیاست قبطه و
حسادت بوده واکنون هم سیاست رشگ و حسادت او توسط پوک مغزان تشدید میشود. آنها
واقعا درک نمیکنند در جزیره کیمان چه خبر است و چه میگذرد. من نمیدانم او راجع به
چه چیزی صحبت میکند، خودش هم نمیداند راجع به چه چیزی صحبت میکنند.
کیمان آیلند،
پنجمین مرکز مالی- بانکی جهان میباشد که در آن 80 هزار شرکت ثبت شده اند و در حدود
4/3 هج فوندها (صندوق های تامینی) دنیا با 1.9 ترییلون دلار سپرده گذاری در آنجا
است. این جزیره دارای 60 هزار نفر برابر با بی خانمان های نیویورک، جمعیت دارد. جمعیت ها در این مناطق ماورای دریاها از مخلوتی
از کاراکترهای عحیب و غریبی تشکیل شده اند شامل پیرمردهای کالج های پیشین بریتانیا،
اعضای سازمان های جاسوسی جهان، جنایت کاران جهانی، لرد های مذکر و مونث همه فن حریف
و به خصوص بانکداران به وفور. با دسترسی به این همه امکانات و وجود این همه افراد
ثروتمند و قدرتمند، باعث تعجب نخواهد بود که بهشت مالیاتی بریتانیا مکانیزم عجیب و
غریب خود را ایجاد کند تا اطلاعات به بیرون
درز نکنند.
برای بسیاری
از افرادی که در این مناطق ماورای دریاها کار میکنند و علاقه ای به آن کاری که میکنند
ندارند، داشتن عقیده مخالف بسیار مشگل و سخت است، زیرا که آنها با شرارت و شد ت
تمام مورد حمله قرار میگیرند که واقعا فوق العاده است در تمام مدت ابزاز سرکوبی
مدرنتر و پیچیده تری بکار گرفته میشود : "شما پشتیبانی نخواهید شد و پیشرفتی
هم نخواهید کرد، اگر این کار را بکنید، خانواده شما این کار را دوست ندارد و عمومی
هم نیست" یا "پرت کنیم آنها را
به زندان" این چیزی است که انتظار مخالفان را میکشد و بیش از حد چندش آور و کثیف است که از طبقه
حاکمه و طبقه حاکمه بریتانیا است که مکانیسم های بسیار زیرکانه و نامحسوس را بکار
میبرند، که یکی از آنها نفی بلد و طرد کردن است و مکانیزم های خاص در مورد کسانی
بکار گرفته میشود که سعی در افشا گری بکنند. البته در مرحله اول او را طرد و بیرون
نمیکنند، بلکه به او کار بیش از اندازه واگذار میکنند و او را به جهت دیگری هدایت
میکنند. یکی از افراد بسیار آشنا و نزدیک به آنها در سرکوب های ماورائ دریاها
سناتور سابق جرسی و وزیر بهداشت، اقای استیوارت سیورت است که در سال 2009 گزارشی
در باره یک پرستار خلاف کار و متهم به کشتار بیماران در بیمارستان جرسی افشا کرد.
این خبر در جلسه شورای سنا مطرح شد و سناتور استیوارت سیورت جلسه را به تعطیل کشانید.
او از سناتور پرشاد مسئول سنا خواست به آنجا برود تا واقعیت را ببیند. سناتور
پرشاد این ادعا را رد کرد و سناتور سیورت مجبور شد هفته بعد اقرار کند که دروغ
گفته و متعاقب آن مجبور به استعفا و رفتن گردید و توسط فرد دیگری جایگزین شد
وقتی برای پیگیری
قانونی من (کریستین سن) صبح یک روز به
منزلم آمدند، در منزلم توسط 6 افسر پلیس
در معیت 2 پلیس متخصص دیتا و 2 پلیس با تسلیحات کامل و ابزاری که معمولا برای حمله
به قاچاقچیان مواد مخدر بکار میبرند، باز
داشت شدم، آنها بدون مجوز تفتیش وارد منزل
من شدند و روی من افتادند و بدون مجوز تمام خانه را گشتند و تمام وسایل کامپیوتر
را مصادره کردند و کلیه مدارک شخصی و حتی مدارک حوزه انتخابی من توسط پلیس دزدیده شد. در کلانتری کمی پس از اینکه
ما شروع به فیلم برداری کردیم یک افسر پلیس که از کلانتری خارج میشد به ما دهن کجی
کرد و در حین مصاحبه ما او با فاصله آژیر موتور سیکلتش را میکشید. استیوارت سیورت
بر اساس قانون حفاظت از دیتاها تحت پیگرد قاتونی قرار گرفت. او در دادگاه ادعا کرد
که این حق قانونی عموم در افشای آن است و او با یک متخصص و شاهد این گزارش را تهیه
کرده است. دادگاه ولی مدعی شد که این کار، پیگیری قانونی آن را مخدوش کرده است.
دفاعیات سیورت در گزارشات افشاگرانه اش که برای منافع عام بوده، دیگر مقبول و مجاز
نیفتاد و آنها بدون در نظر گرفتن دفاعیات او،
پیگرد قانونی او را ادامه دادند و طی 7 سال گذشته اسیوارت سیورت را مرتبا
به دادگاه کشاندند و سه بار هم زندانی کردند. او نمیداند آیا اصلا پیگیری قانونی
او و کی به پایان خواهد رسید یا نه و حتی نمیداند کی او دوباره پشت میله های زندان
خواهد رفت.
حال نگاهی
از بیرون به جزیره جرسی بیاندازیم. ظاهرا
اینطور بنطر میرسد که آنجا دارای یک سیستم پیگرد قانونی است با یک دادگاه و یک
قانون گذاری. ولی هیچکدام از اینها واقعی نیستند و اینجا شبیه یک روستای بی صاحب است و هیچکدام از این سیستم ها و ارگان
ها در جرسی اهداف واقع گرایانه ندارند و درست هم عمل نمیکنند. تجربه ای که استیوارت
سیورت بدست آورد، بخشی از قضایا است. او را تحت فشار گذاشته و بر اساس اتهام های
خلاف و ناروا به دادگاه میبردند. سرکوبگری در جرسی باین طریق انجام میشود که برای آزار و اذیت
مردم انواع و اقسام کارشکنی های ریز و درشت بر علیه آنها بکار گرفته میشود، البته
نه در آن حدی که بر علیه کریستیان سن، بکار بردند، بلکه بیشتر از نوع کوچک آزار و
اذیت، مانند دخالت در کار آنها و ممانعت و
اشکا لتراشی در کار که زندگی آنها را سخت کند. "اگر صاحبان قدرت در جرسی را
تحریک کنی، نخواهی توانست در آنجا کار و شغلی بدست آوری و فرزندانت هم نخواهند
توانست شغل آبرومندی بدست آورند، آنها این
چنین عمل میکنند.
من در سال
2009 همراه مایکل شاکسون به جزیره جرسی رفتم. 24 ساعت پس از ورود به جرسی که برای
چندین روز اقامت برنامه ریزی کرده بودیم، متوجه شدیم که از همان لحظه ورود به
فرودگاه ما را تعقیب میکنند که بسیار آزار دهنده بود.آنها در جرسی یک ضرب المثل دارند و میگویند:
"شما اگر اینجا را دوست ندارید، همیشه صبح اول وقت یک قایق آماده است"
تبلیغات بخش مالی- بانکی جرسی هم اعلام میکند: "جرسی ادامه و گسترش سیتی
آف لندن است"، و این جایی است که سیتی آف لنئن انتخاب کرده برای بسیاری از فعالیت هائی که در
لندن نمیتواند انجام دهد. در اینجا بد نیست که شرکت اپل بای Apleby را
زیر نظر بگیریم که در سایت خود مینویسند: اعضای
شرکت اپل بای نه تنها تا دفاتر سیاسی پیش رفته اند، بلکه در تعدادی از مراکز مانند
برمودا، جرسی، آیل آف من و کیمان آیلند هم به دفاتر حقوقی ارشد و بالاتر نیز دسترسی
دارند و به آن فخر فروشی میکنند که آنها و شرکایشان ارتباط و مبادلات واقعی با قدرتمندان و
ثروتمندان جزیره دارند.
طبقه حاکمه بریتانیا نماینده بانکها
همان وکلا و
حسابدارانی که در تراستی های ماورای دریاها مستقر شده و مدیریت آنجا ها را کرده اند،
پست های سیاسی اصلی را هم اشغال کردند. در قلمرو ماورائ دریاهای بریتانیا اکثر سیاست
مداران در کار بیزنس و کسب و کارند. آنها کار لابی گری، پشتیبانی و تاثیرگذاری بر
کارهای تجارت و ترقی آن را انجام میدهند. علاوه بر آن، آنها پیش نویس، طرح، تنظیم و تصویب قوانین را
انجام میدهند. اکثر این سیاستمداران در هیئت مدیره و راس شرکتهایی قرار می گیرند
که قرار است آن را نظم و شکل بدهند. اظهار نظر نخست وزیر بریتانیا در مورد این
قلمروها چنین بود |"هیچ محل و جایی برای پولهای کثیف در بریتانیا وجود ندارد
و در واقع در هیچ جایی نباید وجود داشته باشد. چالشی را که من امروز در مقابل هر
کشوری قرار میدهم این است، که فساد پوسیده
را ریشه کن کنید. برای اطمینان و شفافیت از این که شرکت ها ی خودتان چکار میکنند و
همچنین شرکتهایی که در کشور شما فعالیت دارند، با ما همکاری کنید تا این روش را
برای شفافیت در سرتا سر دنیا گسترش دهیم. سیاست مداران بریتانیا در ملاء عام اعلام
میکنند که آنها قلمروهای قضایی مخفی و فساد را سرکوب میکنند، در عمل ولی عکس آن را
عمل میکنند.
وقتی من با
سیاستمداران اروپائی در بروکسل صحبت کردم آنها اظهار کردند که در بروکسل انبوهی از
سیاستمداران، لابی ها از لندن حضور دارند تا منافع سیتی آف لندن را حفظ کنند،
علاوه بر آنها مجموعه ای هم از کشورهای اتحادیه اروپا در آنجا هستند. این نشان میدهد
تا چه حد سیاستمداران بریتانیا خود را بعنوان لابی گر سیتی آف لندن می بینند. سعی
ما در ایجاد شفافیت در سرویس های مالی به رسمیت شناخته شده باین نتیجه رسید که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا
در پارلمان گزارش داد: "مرتبط کردن این قلمروها و بهشت های مالیاتی ماورای دریاها
به تاج و تخت بریتانیا، منصفانه نیست." اکثر سیاستمداران بریتانیایی وابستگی
شخصی و بیزنسی با سیتی آف لندن و مناطق محرمانه صلاحیت های قضایی، دارند. آیین
کامرون پدر نخست وزیر سابق بریتانیا،
کارشناس صندوق سرمایه گذاری ماورای دریاها بود. او از سالهای 1980 به بعد شریک و
درگیر در کارهای تراست ها بود. آیین کامرون فرد ثروتمندی بود که ثروت او در سال
2009 توسط متخصصان روزنامه ساندی تایمز 10 میلیون لیره برآورد شده بود ولی وقتی که
او فوت کرد آنطور که از رونوشت حصر وراثت او از دادکاه "سن هلیر" بدست
آمده، کمتر از آن چیزی بود که بشود باور کرد و 2.7 میلیون لیره. در واقع همه این
طبقه و شبکه، فرزندان و خانواده آنها و همچنین صاحبان تجارت و بیزنس ها که سیاستمداران
را پشتیبانی میکنند، همه و همه از سرویس
های این مناطق استفاده کرده و بهره میبرند
و باین خاطر است که هیچ علاقه ای برای تعطیل کردن این مناطق ندارند. اما اگر واقعا
بخواهند، همین فردا میتوانند این محل ها را تعطیل کنند. واقعیت این است که آنها نمیخواهند
این کار را انجام دهند. اگر شما هم از همان طبقه اجتمایی باشید و افراد تاثیر گذار
و آنچنانی را بشناسید، انواع مانع های قانونی برای شما کنار میرود و شما میتوانید
هر کاری را که میخواهید انجام دهید، چون که آنها به هیچ فرد مستی که بیاید و در
بزند و بگوید " میتواند یک شرکت ماورای دریاها بر پا کند"، آنها در جواب
میگویند "گم شو" ولی اگر تو بخشی از این شبکه و طبقه باشی میتوانی از این کارها بکنی و این
مهمترین صل از این سیستم و طبقه حاکم و بالای بریتانیا است که قرن ها است در آنجا
وجود دارد و لایسنس شده است.
طبقه حاکمه
بریتانیا شامل شبکه ای از مردان مسن، برتر، و دارای امتیازات خاص است که پس از
افول امپراطوری، یک گوشه بسیار سودآوری را در گوشه ای از ماورای دریاها برای خود
حفر کرده و از مدیریت امپراطوری به نگهداری
اموال و پولهای نخبگان و شرکت های جهانی
تبد یل شده اند. با شروع جاری شدن پولهای دنیا به این مناطق دریایی، جوامع جهانی
شروع به احساس ضربه خوردن و تحت تاثیر قرار گرفتن در این دنیای ماورائ دریا ها
شدند. واقعیت آن چیزی نیست که شما باور دارید ویا تصور میکنید که این نخست وزیر
است که برای آینده شما تصمیم میگیرد، بلکه
قدرت در اینجا ها پنهان است. کشوری
پس از کشور دیگر در جهان و در شرایطی که شفافیت مالی- بانکی ، مالیات ها و مالکیت
ها با فساد گسترده روبرو شده و طوری خراب شده اند که دولت ها نمایندگان سیاست گذار
به شهروندانشان تحویل میدهند. ما برای
مثال موارد افراطی فرار مالیاتی توسط افرادی در وزارتخانه های مالی یونان و فرانسه
داریم، بعلاوه ما همچنین این سیستم را داریم که ما را به بسوی شرکت ها و مالکیت های
ناشناس جهت گیری میکنند مانند مالکیت های محرمانه در سرتا سر لندن و نیمی از زمین
های اسکاتلند. آیا وقتی که ما اجازه میدهیم این همه ثروتها پنهان شوند، آیا میتوانیم
تصور کنیم که رویدادی اتقاق بیافتد و دولت یا بازار بهتر کار کند و یا تقسیم دارایی
ها بهتر شوند؟ کسی که نمیخواهد بداند که آنها با کی و در کجا بیز نس میکنند و کسی
که میخواهد دولتش افرادی را داشته باشند که برایشان کار کند و توسط افرادی هدایت
شوند که ثروتشان پنهان و مخفی است و نقل انتقالاتشان هم به ماورائ دریاهای
ناشناس و محرمانه است، این مسیر و جهت بسیار
بدی برای جهان است.
ما نیاز داریم
که شهروندان بدانند که چه اتفاقاتی دارد میافتد و اینکه آنها هستند که بار این
فشارها را بدوش میکشند. افرادی که قدرت را در دست دارند، خود را تبرئه و آزاد میکنند.
مردم عادی مالیات میپردازند، ثروتمندان ولی
نمی پردازند و این عدم برابری است که به عوام فریبی منتحی میشود زیرا که
بوضوح دیده میشود: افرادی که امروزه دنیا
را رهبری میکنند، قادر نیستند از منافع مردم عادی دفاع کنند..
در سالهای
1960 و 1970 مالیات گریزی یا فشار بر علیه مالیات گیری نوعی مبارزه ضد طبقه حاکمه
تصور میشد که رولینک استون و فیل کالینز ان آن را بکار میبردند: " از اینجا
برویم و یا به ماورای دریاها برویم"
که بصورت نوعی شورش دیده میشد ولی در آنجا ها این هیئت حاکمه است و سیستم ماورای دریا ها
متعلق به آن. امروزه ماورائ دریا ها مکانی است که برتران و نخبگا ن مالی و شرکتهای
بین المللی امو راتشان از بیزنس تا فرار از مالیات را در آنجا انجام میدهند. این
نوع تقلب و کلاه برداری به یک ساختار عظیمی نیاز دارد که توسط ساختار نوار سنجاقی
ای از افراد تحصیل کرده در سطح بالا انجام میشود که فکر میکنند حق آنها است که به
دیگران و این شرکتها کمک کنند تا آنها سر مردم کلاه بگذارند
ما در شهر،
دارای یک ما فیای جدیدی میباشیم که فعلا به مردم شلیک نمیکند و در زانو بند خود
فشنگ پنهان نکرده اند ولی تجارت و کسب و کار آنها در همین حد مرگبار است، زیرا که
آنها مردم را از داشتن مراقبت های بهداشتی، تحصیلات، امنیت، عدالت و اصولا یک زندگی
راحت محروم میکنند.. حسابداران از ستون فقرات سیستم ماورای دریا ها ساختاری بوجود
آورده و مدیریت میکنند که به افراد و شرکتها این امکان را میدهد که پول و ثروت های
خود را به ماورای دریاها انتقال داده و از پرداخت مالیات معاف شوند. کلا 2.5 میلیون حسابدار واجد شرایط در دنیا
وجود دارند که 330 هزار نفر آنها در بریتانیا میباشند. آنها افرادی معروف، خوش
لباس، خوب تغذیه شده و با درآمد بسیار بالا میباشند که در دفترهای مرکزی سیتی آف
لندن نشسته اند. آنها پول میگیرند تا طرح های فرار مالیاتی را برای افراد و شرکت ها بریزند. ما همه دولتی
را انتخاب میکنیم که شعار داده "به ما رای بدهید، ما بشما مراقبت های بهداشتی
بهتر، امکانات تحصیلا ت و امنیت بیشتر میدهیم، ولی روز بعد حسابداران میگویند: مردم ما متاسفیم، این شما بودید که این حکومت
را انتخاب کردید و ما فعلا یک منطقه فارغ از مالیات داریم که آمازون، گوگل و
ماکروسافت دیناری در قلمرو قضایی شما مالیات نمی پردازند. خیلی بد!
شما به آن رای دادید ولی چیز دیگری را بدست خواهید آورد. واقعا که دنیای دیوانه ای
است. این بخش از مدل شرکت های عظیم حسابداری که باعث فرسایش و کم شدن در آمد مالیاتی
کشور میشوند با همه اینها ، به آنها حتی با واگذاری کنترات های دولتی پاداش هم داد
ه میشود و حتی همین شرکت ها میباشند که به دوایر دولتی و دولت مرکزی مشاوره میدهند
و باز همین شرکت ها هستند که گزارش به حساب های شرکت میدهند. و میگویند همه چیز
عالی است وقتی من این را با شرکای آنها
مطرح کردم آنها گفتند: پروفسور سیکا: شما
هرگز ما را در هیچ جا تایید نکرده اید و اعتبار نداده اید در حالی که
ما میلیون ها دلار سود ایجاد میکنیم و انبوهی از مشتریان را راضی نگه میداریم
مسئله شما در چیست؟ جواب من خیلی ساده بود: گفتم " این کار شما مانند کار
قاچاقچیان مواد مخدر و نوعی جاکشی است.
در بریتانیا برخی از کارمندان دولت به مقامات بالایی ارتقا یافته اند که در بین
آنها میتوان از "دیو هارتنت" نام برد. او به راس سازمان مالیاتی بریتانیا اچ.
وی. سی ارتقا پیدا میکند. هارتنت روش جدیدی را برای مالیات گیری از طریق مذاکره و
معامله با مودی های مالیاتی در پشت درهای بسته ابداع و اعمال میکند و در مورد مودیان بزرگ مالیاتی
خودش مذاکرات را انجام میدهد. بریتیش تله کام اولین کمپانی در این برنامه بود که
باز پرداختی برابر یک میلیارد لیره را دریافت کرد. مدیر عامل این شرکت نوشت:
" سود هر سهم به 14 در صد رسید و چه خوب است که بدانیم که ما یک میلیارد پاند
از مرد مالیاتی اعتبار گرفتیم"
دیو هارتنت ادعا کرد که این روش بسیار
کارساز و موثر است. دعوی قضایی در دادگاها در این موارد واقعا پدیده ای بسیار گرا
ن است و در این روزها واین زمان و در تمام دنیا بهتر است در حد امکان از آن صرفنظر
شود. هنر در این است که مردم را با قدرت بیان متقاعد کنی تا مالیات پرداخت کنند و یا
از طریق تظاهراتی که در خیابانها انجام شده بود: "مالیات بپرداز، مالیات
بپرداز". پس از بسیاری اعتراضات کمیته منتخب خزانه داری در سال 2011 ، دیو
هارتنت را مورد سئول قرار داد. دیو اعلام کرد او نمیتواند هیچگونه اطلاعاتی بخاطر
محرمانه بودن پرونده های مالیات پردازها
بدهد. از او سئول شد: چه دستورالعملی شما را از افشای اطلاعات به پارلمان
منع میکند. کل توصیه من این است که بدستور و تصمیم رئیس کمیسیون من معذورم همچنین همکارانم هم معذورند.
دیو هارتنت ولی اعلام نکرد که توصیه قانونی در مورد عدم افشای اطلاعات توسط رییس
سازمان مالیاتیHMRC که خود او بوده است، صادر شده است.
همانطور که
مافیا در تشکیلات دولتی نفوذ کرده، شرکت های حسابرسی نیز در دولت نفوذ کرده اند.
مثلا در راس ارگان مخالف با مالیات گریزی در سازمان مالیاتی بریتانیا، یکی از
افراد همین شرکت ها قرار داده شده اند و همین طور هم رئیس منسوب شده و جدید درآمد
و گمرکات سلطنتی که بخشی از اقتدار مالیاتی ا، شریکی از شرکت KPMG است اعضای آنها در دولت نفوذ کرده و خزانه داری را
در دست گرفته اند، سرویس سرویس های صنعت مالی- بانکی بریتانیا نیزمشابها در دولت نفوذ کرده و قوانین را برای منافع خود
شکل داده است.
محدوده تصرفات سیاسی سیتی آف لندن
و بانکهای بزرگ و شرکت های حقوقی بحدی گسترده است که سیاست مداران در عمل سخنگوی
آنها هستند و نه انتخاب کننده گانشان.. چون دولت مایل نیست برای منافع مردم و عموم
عمل کند، گروهی از معترضان در میان جلسه سخنرانی خصوصی و رسمی ای در اکسفورد به مقابله با دیو هارتنت پرداختند و
کفتند که: "من معذرت میخواهم که سخن شما را قطع میکنم، من فقط چند دقیقه از
وقت شما را خواهم گرفت. ما امشب به اینجا آمده ایم تا به دیو هارتنت جایزه ای بدهیم،
جایزه بخاطر دست آورد مادام العمری که برای مالیات شرکت ها و کنسرن ها، کرده اند.
دیو دوست بزرگ صاحبان صنایع است و دوست بزرگی برای همه ما طی سالها بوده به طوری
که ما واقعا قادر نخواهیم بود از کارهایی که برای ما کرده باندازه کافی تشکر کنیم.
او میلیارد ها لیره صرفه جویی مالیاتی برای ما و دوستانمان در بانک گلد مان ساکس
داشت که رقم آن به 25 میلیون لیره میرسد."
همه توجه کنند این یک توطئه غیر قانونی و
تجاوز است، این افراد مزاحم و متجاوزند شما ها بفرمایید اینجا
را فورا ترک کنید، پیش از آنکه سگ ها را بجان شما بیاندازم، به خاطر این که او بچه
خوب با نشاطی بوده است. دوبار این شعار تکرار میشود: " گلد مان ساکس چنین میگوید،
گلد مان ساکس چنین میگوید، برو بیرون تو
متجاوزی، آشغال برو.
دیوید هارتنت پس از بازنشستگی به بخش خصوصی رفت و یکی از پست های او در شرکت
حسابداری دولوعاتDoloitte
بود که به دولت های خارجی روش های مالیات گیری
از شرکت ها را مشاوره میداد. ، افتخاری که ملکه به او داده است. بسیاری از وزیران
سابق او و یکی از اعضای فراماسونری باث بعنوان مشاوران و رایزن در این شرکت های حسابرسی فعال هستند و این شرکت های
حساب داری میباشند که کار مشاوران را به
منتظران خدمت در وزارتخانه ها نیز انجام میدهند، این نشانه ای از این ساختارهای
فاسد است که افرادی اعتبار و نفوذ را میخرند و می فروشند. وقتی که یک وزیر سابق در
یک شرکت حسابرسی کار میکند، او بان شرکت هیچگونه اطلاعات حسابداری را نمیدهد، بلکه
او امکانات سیاسی ای را در وطن و خارج از آن برای آنها ایجاد میکند و این کل فعالیت
آنها است. امید است که مردم به اکثر بانکداران، حقوق دانان و شرکت های حسابرسی اعتماد
نکنند، زیرا که آنها عملا در حال توطئه بر علیه منافع عموم مردم اند.
در بریتانیا محرمانه بودن . پیچیدگی در سیستم مالی- بانکی و همچنین در دولت
باعث شده فساد در دوایر دولتی گمنام مانده و پوشش شوند. حتی پس از افشا و آشکار شدن عمومی هم اغلب به
رسمیت شناخته نشده و مردم متوجه نمیشوند
که آنها مشغول چه کاری بوده اند.. یکی از نمونه های آن "ابتکار عمل مالی PFI میباشد که یک برنامه و عملیات خصوصی برای تامین
مالی پروژه های زیر ساختی کشور توسط بخش خصوصی است، بجای اینکه توسط خود دولت
انجام شود. در طی 30 تا 40 سال هزینه ها سه تا چهار برابر بیشتر از آنی شدند که
اگر از دولت مرکزی قرض گرفته میشد. این در
واقع یک کلاه برداری وحساب سازی عظیم است. هنگامی که سیاست
PFI اعمال شد شاهد بودیم که چهار شرکت عظیم حسابداری همه جا سیستم PFI را توصیه میکردند وحقوق اعضای آنها از خزانه
داری یعنی دولت پرداخت میشد. خلاصه امر اینکه
" بیآیید نزد ما و ما بشما نشان خواهیم داد که چگونه حد اکثر سود را ببرید"
و بزبان دیگر " چگونه قانون را مورد بهره برداری شخصی قرار دهید".
امروزه حتی دفاتر سازمان مالیاتی دولتی در آف شور (ماورای دریا ها) قرار دارد.
دفاترMHRC یعنی سازمان اخذ مالیات های بریتانیا
در شرکت مپلی استپز Mapley Steps در برمودا قرار دارند، واقعا باور کردنی نیست. شرکتی که مالک PFI است دفتر اصلی
HMRC را در برمودا مدیریت کند. بعلت پول قرض گرفتن از سرمایه
داران ماورای دریا ها به نرخ 15 در صد و بالا بودن نرخ بهره، شرکت دچار مشگل شد، لذا
دیگر مالیات نپرداخت. در سال 2011 سازمان
HMRC نتوانست بررسی کند که آیا شرکت های
PFI مالیاتی به بریتانیا پرداخته اند یا نه ؟ بنظر میرسد که یک
بررسی جدی در مورد رل دولت در این افتضاح عظیم لازم مینماید تا مشخص گردد که تا چه
حدی دولت تحت نفوذ بانک ها و شرکت های حساب رسی قرار گرفته است و اصولا برای منافع
چه کسانی کار میکند.
در حالی که کنفرانس PPP در افریقا
بر پا بود دور از کنفرانس و در لندن بسال 2016 تظاهراتی بر پا شد که: ما میخواهیم
مطمئن شویم که شهروندان به افریقا برگردند. در واقع این سیاست کاملا اشتباه بوده
است و ما میدانیم که این تولیدات برای بازارهای افریقا نیست بلکه صرفا برای سود
شخصی است و هدف دسترسی سرویس های بانکی به بازارهای جدید در افریقا است و همه اش
برای منافع سیتی آف لندن است و این چیزی نیست بجز نوع دومی از استعمار گری. در
گذشته غارت منابع بطور مستقیم انجام میشد و پس از آن کشورهایی مانند بریتانیا که
امپراطوری بزرگی در ماورای دریا ها دارند شبکه عطیم مالی- بانکی ای را در سرتا سر
دنیا برای ترویج این شبکه ها و برای غارت جهان از طریق مالی- بانکی احداث کردند.
سیتی آف لندن قلب طپنده امپراطوری بریتانیا بود که پس از افول آن، خود را از
محور ماشین مالی امپراطوری به مرکز مالی جهان تبدیل کرد مناطق کم اهمیت ماورای دریاهای
امپراطوری پایه شبکه عنکبوتی و محرمانه حقوقی آنها شدند تا ثروت های همه دنیا را
مکیده و به سیتی آف لندن بفرستند. امروزه 25 در صد از فعالیت های مالی جهان در
قلمرو بریتانیا انجام میشود و حدودا نیمی از مراکز محرمانه حقوقی دنیا تحت حفاظت
بریتانیا است و همچنین بیش نیمی از ثروت های ماورای دریا ها در قلمرو بریتانیا
پنهان است. این تشکیلات مالی- بانکی نمایانگر
آن است که چگونه سران و نخبگان بریتانیا پول خود را در میآورند و همچنین در کجا
وزرای سابق، کارمندان عالی رتبه و بازنشستگان وحشت آفرین سازمان های جاسوسی ام .آی.
5(سازمان جاسوسی داخلی انکلیس) و آم. آی.6 (سازمان جاسوسی خارجی انکلیس)
پست و شغل های بسیار بالا و پول ساز را پس از پایان کارشان در دولت بدست می آورند.
آنها با هم بریتانیا و کشورهای وابسته به آن را به بزرگتری بهشت های فرار مالیاتی تبدیل
کردند و بان ترتیب به رشد و پیشرفت در جهان آسیب رسانیدند و بریتانیا را تبدیل به
کشوری کردند که فقط و تنها در خدمت منافع آنها یعنی منافع قشر طبقه بالا و نخبگان
باشد. پایان دادن به بهشت های مالیاتی وتشکیلات حقوقی- سری امکان پذیر نیست، ولی با پنج قدم بشرح زیر میتوان
آن را امکان پذیر کرد:
1 ـ
ممانعت از دادن کنترات های دولتی به شرکت های خصوصی که بیرون از بهشت های مالیاتی
فعالیت میکنند.
2 ـ اجبار در ثبت شرکت ها، مالکان ذینفع شرکت ها و تراست ها و بنیاد ها
3 ـ ایجاد
شفافیت کامل در معاملات و قرار دادهای محرمانه مالیاتی بین شرکت ها و دولت ها
4 ـ ایجاد گزارش عمومی کشور به کشور در مورد
شرکت های بین المللی 4
ایجاد تبادل
اطلاعات خود کار بین همه کشور ها.5 ـ
بانک های پنهان
امروزه قدرت
بانک ها در حال از بین رفتن است و جای آن ها را
شرکت های سرمایه گذاری یا بانک های پنهان گرفته اند که بزرگترین آنها بلک
راک است .
در سرمایه
داری راین آلمان، بانک های بزرگی چون دویچه بانک، کومرتس بانک، وست ال.ب و بیمه
بزرگ آلیا نس، سهام شرکت ها و تراست های های عمده را بین خود تقسیم
میکردند و این تا سال 2000 بود. از
این زمان به بعد ولی بخاطر
بحران مالی جهانی، بانک ها تا حدود زیادی قدرت خود را از دست دادند و توسط بلک راک
ها و شرکا جایگزین شدند، نه تنها در
آلمان، بلکه در تمام اروپا و امریکا.
بلک راک با
مرکزیت نیویورک درحال حاضر بزرگترین شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه های عظیم
.جهانی
است. سرمایه تحت مدیریت بلک راک پنج تریلیارد دلار بود که بخاطر کرونا و تورم به
6.6 تریلیارد دلار رسید یعنی 15 تا 17
برابر کل بودجه کشور آلمان و در حال حاضر به 10 تریلیارد دلار رسیده است..
ده شرکت سرمایه گذاری
بزرگ و مشابه بعد از بلک راک عبارتند از: ونگارد،
استیت استریت، فیده لیتی، کاپنیان گروپ،
جی.پی.مرگان، چیز، تی رووه پرایس، بنک آف نیو یورک ملون، ولینگتن و عمودی و گلد مان ساکس ،همه با سرمایه
های تریلیاردی و میلیاردی.
آنها سرمایه
های بنیاد ها، بیمه ها، کنسرن های بزرک و بانک ها را که ترجیح میدهند بورس بازی
کنند تا سرمایه گذاری را جمع آوری و در جهان سرمایه گذاری میکنند. با 50 میلیون
دلار میتوان وارد آن شد، البته 500 میلیون
بهتر است در این شرکتهای سرمایه گذاری و در دارایی ها و در سهام ها هم آ ن شرکت ها
با هم اشریک اند و در هم تنیده شده اند. در آلمان صدراعظم مرکل و وزیر داریی اش
ولفگانگ شویبله با
با اعلام اینکه این موئسسات بازارهای مالی هستند، آنها را پنهان کردند و شریک
جرم هستند. بلک راک و سایر شرکت های
سرمایه گذاری میتوانند سود آور تر فعالیت کنند، زیرا که عنوان با ک را ندارند
و تحت ضوابط و مقررات بانک ها قرار نمی گیرند. آن ها
با در دست داشتن این سرمایه های عظیم، سهام مهمترین شرکت ها را میخرند. مثلا آنها
سهام داران عمده 30 کنسرن بزرگ بورس داکس آلمان مانند
ب.آ.اس.اف،
آدیداس، کومرتس بانک، دویچه بانک، زیمنس و توسن کروپ میباشند و در یک سوم کنسرن
های داکس، بلک راک اصلی ترین سهام دار است.
با ین ترتیب
بلک راک نه تنها مالک مهمترین شرکت های آلمان شده است، بلکه 282 شرکت از 300 شرکت جهان را در امریکا و
اروپا مانند اپل، ماکرو سافت، فیس بوک، کوکاکولا و.....را مالک است. آنها در همه
جا برای افزایش سودشان و کم کردن هزینه ها فشار وارد میکنند.
در حال حاضر
بلک راک و شرکا برنامه ریزی کرده اند که دو کنسرن عظیم شیمیایی، بایرآلمان و کنسرن شیمیایی کشاورزی
"مونسانتو" امریکا را قبضه
کنند. توسط بلک راک بایر با 66 میلیارد دلار منسانتو را خرید که اکثر سهامش متعلق
به بلک راک است. علاوه بر این، آنها بسته
های سهام خود را در بیش از دو جین مناطق آزاد از مالیات پخش کرده اند و مالیاتی هم
نمیدهند و با ین ترتیب سودشان بیشتر میشود. بلک راک عملیات خود را در نیویورک
انجام میدهد، ولی پایگاه حقوقی آن در بزرگتری منطقه مالی دنیا یعنی در ایالت دلاور
امریکا است. .بلک راک شریک مالی بورس رسمی آلمان " دیچه بورزه آ.گ"
میباشد و Dark Poolهمزمان در "دارک پو لِ" معاملات خارج بورس هم فعالیت میکند. آنها در
این سیاه چاله سیستم مالی جهانی به عنوان
واسطه بین شرکت ها، بانک ها و سرمایه گذاران میباشند و با دولت ها ارتباط مستقیم و
خارج از برنامه برقرار میکنند. کلیه افراد و عوامل این دنیای سیاه موازی، همیشه
پنهان و در پشت صحنه می مانند و ناظران دولتی دور زده میشوند.
تاثیر سیاسی بر جها ن
در بحران مالی
امریکا، اوبا ما، بلک راک را مامور نجات بانک ها و بیمه های
ورشکسته کرد و در نتیجه رئیس این شرکت سرمایه گذاری، لورنس فینک، مقتدر ترین مرد
وال استریت شد و حجم سرمایه بلاک راک در حد انفجاری ا ز1.3 تریلیارد دلار در سال
2007 به 3.3 تریلیارد دلار در سال 2009 رسید و نفوذ آن هم
بطور قابل
ملاحضه ای در جهان افزایش یافت و باین خاطر بلک راک از جانب اتحادیه اروپا مامور
شد به بانک مرکزی اروپا مشاوره بدهد و ریسک نجات بانک های در حال ورشکستگی ایرلند،
یونان ، انگلستان و قبرس را تجزیه تحلیل و آنالیز کند. انجام این وظیفه در واقع در
راستای منافع خود بلک راک هم بود، زیرا که خود بلاک راک در بانک های آلمان و
فرانسه و سایر کشورهای اروپایی سها مدار و مالک بود و به بانک های ورشکسته وام
داده بود.
لابی های میلیاردرهاا
در امریکا هم
فعالین مالی دیگری از سال 1980 وارد میدان شدند، از جمله" هج فوند و "پرایوت اکوای تی فوندز" که شرکت
هایی مانند بلک راک هستند. این موئسسات نه برای کسی حساب بانکی باز میکنند و نه خدماتی به شهروندان میدهند، بلکه
آنها فقط پول ها را مدیریت میکنند، بخصوص
مدیریت سرمایه های بزرگ غربی را
بلک راک که
در سال 1988 ایجاد شد و امروزه با ده تریلیارد دلار بزرگترین در این نوع تشکل
سرمایه ای است. بلک راک تنها 13000
نفر را در 70 شعبه و در 30 کشور جهان بکار گرفته است، در حالی که دویچه
بانک، بزرگترین بانک آلمان با حجم سرمایه خیلی کمتر 100 هزار نفر را اشتغال داده است.
علاء الدین،
سوپر کامپیوتر و مغز دیجیتال بلک راک است که روزانه میلیاردها عملیات مالی را بطور
اتوماتیک انجام میدهد. این غول در اقتصاد دنیای غرب، با داشتن و کمک گرفتن از
بزرگترین ظرفیت عملیاتی دیجیتالی میتواند با خرید و فروش سریع سهام خود و سهام
دیگران، بهای آنها را تحت تاثیر قرار داده و سود های کلانی را ببرد و ناظران مالی
هم کاری از دستشان ساخته نیست. بانک مرکزی
امریکا و اروپا هم برای آنالیز ریسک ها از علاء الدین استفاده میکنند.
بلک راک پس
از دریافت مأموریت برای نجات بانک ها توسط اوباما، خانم شریل میلز که رئیس ستاد
در وزارت
خارجه هیلاری کلینتن بود را در شورای ناظران استخدام کرد. رئیس سابق بانک ملی
سویس، فیلیپ هیلده براند که بخاطر زد و بند های داخل بانک مجبور به استعفا شده
بود، ریئس بلک راک اروپا شد. در سال 2009 سیاستمدار حزب دمکرات مسیحی آلمان
فریدریش مرتس، رئیس بلک راک آلمان شد و جدیدا رئیس حزب دمکرات مسیحی آلمان شده است
و قرار اسا صدر اعضم آلمان شود..
او از بالا بودن دستمزد
ها در اتحادیه اروپا شاکی است و در پی خصوصی کردن سیستم بازنشستگی است.
باید به مقابله با بانک های پنهان پرداخت
بحران مالی
سال 2007 بوضوح ضعف سیستم مالی جهانی را نمایان کرد و تریلیارد ها خسارت به مردم وارد نمود و دولت ها فقط با احتیاط و تنها شعار کنترل بیشتر بانکها را دادند، در
حالیکه در زیر سایه سیستم بانکی، این مؤسسات و با نک های در سایه و پنهان، تا
آسمان رشد کرده اند.
بانک های در
سایه و در پنهان، شرکت های مالی ای هستند
که فعالیت های مالی شان را تا نزدیک وظائف
بانک های مجاز پیش میبرند. این ها شرکت هایی میباشند که فقط برای یک جمع کوچک، محدود و بسته، شامل دو جین میلیاردر فعالیت
میکنند و نیازی ندارند قوانینی مانند حفاظت از مصرف کننده، ریسک مدیریت و یا اطلاع
رسانی را رعایت کنند، با ین خاطر بلک راک و شرکاء با وجود حجم عظیم سرمایه، در زیر
رادار ارگان های نظارتی حرکت میکنند. این در طبیعت این موسسات است که در نیمه
تاریکی پنهان شوند. از این رو این وظیفه قانون گذاران است که در گوشه وکناره هایی
که ان ها خود را پنهان میکنند را روشن کنند و بشدت بر علیه آنها عمل کنند.
حال که
سرمایه داری مالی امروزی در این جهت حرکت میکند که دنیا تنها به تعدادی سوپر
میلیاردر تعلق داشته باشد، تنها پاسخ باین تمرکز قدرت غیر دمکراتیک، تقسیم و پخش
کردن سرمایه های مالی از بالا به پایین است و نه همکاری و بی تفاوتی در مقابل بلک
راک ها.
شروع و
پایان سرمایه داری
سرمایه داری
به این معنا از سالهای 1867 به بعد مطرح شد. سرمایه داری پول نیست . پول هم به
تنهایی
رشد اقتصادی که پایه
سرمایه داری است را ایجاد نمیکند. پول قرض است و از هیچ توسط بانک ها تولید
میشو
د. پایه گذار سرمایه داری صاحبان پول و یا
متخصصین و یا سیاستمداران نبودند، بلکه صنعت کاران بودند که با قرض گرفتن از بانک
ها تولید و رشد تولید را پیش بردند. صاحبان پول و سرمایه گذارها هر وقت که صرف
داشت سرمایه گذاری میکردند و میکنند لذا اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار با ین معنی
که رقابت و عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کنند، فقط در گذشته وجود داشته و
امروزه رقابت و اقتصاد رقابتی و اقتصاد
بازار آزاد دیگر وجود ندارد و فقط سرمایه
داری تعیین کننده است چنانچه در آلمان فقط شرکت ها و کنسرنهای بزرگی چون زیمنس، دویچه
بانک، بیمه آلیانس، شرکتهای اتوموبیل سازی که شامل 30 شرکت در بورس داکس آلمان
هستند و از 140 سال پیش ( از 1880) بوجود آمده اند، هنوز هم هستند و قیمت ها و
روند اقتصاد را تعیین میکنند و هیچ کس قادر نیست وارد گروه آنها شود.
با اختراع
برق توسط ادیسون، زیمنس آلمان به رقابت با آن پرداخت، ولی پیش از ان که شروع به
تولید کند، بازارها را با ادیسون بین خود تقسیم کردند.
در آلمان یک
در صد شرکت ها، 85 در صد فروش را در اختیار دارند و 81 در صد شرکت های کوچک موجود فقط
6 در صد فروش را در اختیار دارند. از سال 1880
این شرکت ها و کنسرن های بزرگ اند که اقتصاد آلمان و قیمت ها را تعیین
میکنند.
در فاصله جنگ اول تا جنگ دوم جهانی ابداعات و اختراعات زیادی شد که راند مان
تولید را بیش از 43 % افزایش داد، یعنی همان کارگر 43 % بیشتر تولید کرده و میکند.
در امریکا مزد واقعی از سال 1975 تا کنون اصلا بالا نرفته است، در حالیکه راند مان
تولید با اختراعات جدید چندین برابر شده و حتی موجب تولید بیش از حد گردیده است.
اقتصاد
موجود جهان، اقتصادی خصوصی و اجباری است، که توسط کنسرن ها و شرکت های بین المللی
هدایت میشود
پنج کشور
صنعتی دنیا، امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن (احتمالا چین)، تعیین میکنند که
چه اتفاقی در جهان بیفتد. اقتصاد امریکا و انگلیس بزرگترین و عمده ترین محل تکس فری برای فرار مالیاتی میباشند.
irsebghati@hotmail.com

نظرات
ارسال یک نظر